واصل مجلس الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي صباح أمس بمقر مجلس المستشارين بباردو النظر في مشروع المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التاسيسي. وبين رئيس الهيئة عياض بن عاشور أن طريقة الاقتراع الافضل يجب أن تضمن تمثيل جميع الجهات في تونس دون اقصاء ملاحظا أن يوم الاثنين القادم سيكون الموعد المحدد للتصويت على القانون الانتخابي. وأفاد بأن التوجه العام لمجلس الهيئة يسير نحو اعتماد مبدأ التمثيل النسبي لكن مع ادخال بعض التعديلات على هذه الطريقة حتى تستجيب لتطلعات الثورة التي قامت من اجل القضاء على التفاوت بين الجهات. وكان عضو الهيئة شفيق صرصار الخبير في القانون العام قدم في مستهل هذه الجلسة عرضا حول الطرق الانسب للاقتراع في انتخابات المجلس التأسيسي مستعرضا مختلف الجوانب الايجابية والسلبية لطريقة التمثيل النسبي. وأوضح ان التصورات التي توصلت اليها الهيئة في هذا الشأن تتمثل بالخصوص في ضبط كل من عدد أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية على قاعدة نائب عن كل 60 ألف ساكن، واعتماد عدد الولايات في تقسيم الدوائر الانتخابية (ما عدا تونس وصفاقس اللتين تخصص لهما دائرتان لكل ولاية) على ان يكون العدد الادنى من المقاعد لكل دائرة 4 مقاعد بصرف النظر عن عدد سكانها. كما تتمثل هذه التصورات في اسناد مقعد اضافي للولايات التي يكون عدد سكانها بين 200 ألف و500 ألف مثل القصرين وسيدي بوزيد والكاف وجندوبة وسليانة، على ان يكون المترشحون من معتمديات مختلفة ضمن الدائرة الانتخابية. وبين العياشي الهمامي عضو مجلس الهيئة ل(وات) أن العدالة تقتضي تمثيل كل الاطراف والحساسيات الوطنية حتى تتوصل الى كتابة دستور جديد يعكس التوازنات الداخلية للبلاد، مشيرا الى أن ماتعيشه الهيئة في الفترة الحالية «هي صعوبات بناء»، و«هي أفضل من صعوبات الاحباط والاستكانة التي كانت في العهد السابق». وقال عضو الهيئة عدنان المنصر ل(وات) إن كل نظام انتخابي له سلبيات وايجابيات وأن المجلس التأسيسي الذي سيتم انتخابه يوم 24 جويلية يمكن له الاحتفاظ ببعض النصوص في الدستور القديم.
