تورس : المختص في القانون العام توفيق بوعشبة ل «الشروق»:لهذه الاسباب اعارض تقريربشرى للحريات

في علاقة بإشرافه على هيئة مكافحة الفساد ..تأجيل محاكمة العميد السابق للمحامين شوقي الطبيب المصادقة على اتفاقيتي قرض وزير التجهيز والإسكان يعطي إشارة انطلاق تدعيم الطريق الوطنية رقم 3 بولايتي زغوان وبن عروس.. فضل شاكر أمام المحكمة: لم أحمل سلاحاً ولا أعرف استخدامه أخبار النادي الإفريقي ... الرابطة تحسم الجدل في ملف الحرزي سقوط أشجار وتعطّل حركة المرور ...رياح قوية تضرب بنزرت ولجنة مجابهة الكوارث تحذّر في ندوة لاتحاد الكتاب .. تأكيد تفعيل الفصل 9 واستعراض البرامج المستقبلية الشاي والقهوة وتدهور الذاكرة.. دراسة تكشف نتائج جديدة وزير الدفاع الوطني يكرّم المنتخب العسكري للملاكمة طاقات نظيفة: الدورة الرابعة لمعرض الانتقال الطاقي في "ريميني" يراهن على إفريقيا لتسريع الاستثمارات الخضراء النادي الرياضي الصفاقسي يصدر بلاغ هام..#خبر_عاجل فضيحة مدوية/ اختراق أمني غير مسبوق: معلومات ضربة عسكرية لايران تظهر في موقع مراهنات..! وول ستريت جورنال: أمريكا تشتري آلاف محطات "ستارلينك" وتهربها لإيران الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة يشعلون الدورة السادسة ل"رمضان في المدينة" مهرجان «قابس سينما فن» يوحّد السينما وفنون الصورة في دورته الثامنة المحرس: حجز لحوم غير صالحة للاستهلاك بالمسلخ البلدي كسوف الشمس الأول في 2026: أين تُشاهَد «حلقة النار» في 17 فيفري؟ مصر.. الأمن يوقف صاحب الفيديو المثير للجدل عن النبي محمد شيرين عبد الوهاب تعود بعد العزلة و أغنيتها تثير ضجة عاجل: رياح شديدة تتجاوز 105 كم/س تضرب عدة مناطق بتونس! عاجل: بلدية تونس تحذر السكان من التقلبات الجوية...اتّصلوا بهذه الأرقام بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى ربع النهائي الرابطة الأولى: تعيينات حكام مواجهات الجولة السادسة إيابا وزارة المالية تضبط نسب الفائدة للسداسية الأولى من 2026 الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى توخّي الحيطة والحذر على خلفية التقلبات الجوية الكراء المملّك للتوانسة: شكون ينجّم يتمتّع بيه؟ وشنوا الشروط؟ النائبة سيرين مرابط تدين استمرار عمل روضة في أريانة بعد حادثة انتهاك حرمة طفل في ضربة أمنية بهذه الولاية: الإطاحة بشبكة تحيل على طالبي العمل بالخارج.. الفيلم العالمي LES LEGENDAIRESفي قاعات السينما التونسية عاجل : الملعب التونسي ممنوع من الانتداب روسيا تحظر تطبيق «واتساب» كي تذوق الماكلة في نهار رمضان يفسد الصوم ؟ جانفي 2026: تقلّص العجز التجاري إلى 1287,6 مليون دينار مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر حقيقي عاجل/ في بلاغ رسمي..الداخلية تعلن ايقاف هذه العناصر.. فتح مناظرة خارجية لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني 7 ميداليات للعناصر الوطنية في بطولة فزاع الدولية لبارا ألعاب القوى عاجل في رمضان: كلّ تونسي ينجّم يعرف كل الأسعار ويقدّم شكاية من خلال تطبيقة عاجل-كواليس التحكيم: من سيراقب المباراة الحاسمة للترجي؟ تحذير عاجل: عاصفة بحرية عنيفة تضرب السواحل التونسية وتنبيه للبحارة.. عاجل/ ملفات إبستين تنفجر من جديد: كشف مرتقب قد يطيح برؤوس كبيرة من عدة دول.. أمريكا تدرس إلغاء جوازات السفر لهؤلاء الأشخاص 5 نصائح طبّقهم قبل ما تستعمل الذكاء الاصطناعي لتحويل صورتك من بينها 3 عربية: البرلمان الأوروبي يتخذ هذا الاجراء ضد مواطني 7 دول.. من 5000 إلى 8500 دينار.. كيفاش تتغير أسعار العمرة في رمضان؟ في رهانات التحديث ...تكريما للدكتور عبد المجيد الشّرفي ياخي برسمي ما عادش فما ''شياطين'' في رمضان ؟ الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك الدفع عبر الهاتف الجوال يقفز ب81%... وخبير بنكي يوضّح الفارق بين الدفع ب "الكارت" والدفع ب "الموبايل كيفاش تتفادى الجوع والعطش أثناء الصيام خلال رمضان؟ عاجل : رسميا.. دولة عربية تحدد موعد بداية شهر رمضان إيطاليا تقرّ مشروع قانون لفرض حصار بحري على قوارب المهاجرين رمضان 2026... قائمة أقوى المسلسلات المصرية بعد الفيديو الصادم.. الإطاحة بمنفذي براكاج طالب بمنفلوري رئيس الجمهورية يشدّد على حماية التلاميذ من آفة المخدرات عاجل: معهد الرصد الجوي يحذر من رياح قوية جدا الهاشمي الوزير يتحصل على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي مفاجأة بعد أسبوع واحد فقط من تقليل الملح.. هذا ما يحدث لضغط دمك..!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المختص في القانون العام توفيق بوعشبة ل «الشروق»:لهذه الاسباب اعارض تقريربشرى للحريات

أشرف الرياحي نشر في الشروق يوم 11 - 08 - 2018

استهداف أسس الأسرة التونسية، تهيئة الظروف للانفتاح على المثلية الجنسية، خرق الدستور وإثارة الفتنة والانقسام، كلّها مخاوف أبداها دكتور القانون العام توفيق بوعشبة من تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة في الحوار التالي.
مع تعزيز حقوق المرأة أكثر ، ولكن ليس وفق التصورات المنفلتة لرئيسة اللجنة ومن معها
إقرار عدم التمييز بسبب «الوجهة الجنسية» يشرع حتما للزواج المثلي
مساندو التقرير لم ينتبهوا إلى أبعاد مضامينه
التقرير استهدف أسس الأسرة التونسية واراد إخضاعها لنمط غير مقبول في مجتمعنا
تونس (الشروق)
أنت من معارضي تقرير لجنة الحرّيات الفردية والمساواة، لو تشرح لنا أسباب هذا الرفض ؟
في البداية لي ملاحظتان رئيستان حول اللجنة ، أولا من حيث تركيبة اللجنة ومن خلال معرفة توجهات جل أعضائها فهي تكاد تكون من لون واحد ،وهو ماجعل تقريرها يبدو كما لو انه صادر عن جمعية نسوية استغلت الفرصة لتمرير تقريبا كافة المرئيات التي تتبناها وتناضل من اجلها وهي مرئيات منقولة عما هو معتمد في بلدان غربية نوعية الأسرة فيها مختلفة عن ماهو عندنا. ثانيا ألاحظ ان نظرة التقرير للأسرة جاءت مستهدفة للأسس التي تقوم عليها بخصائصها الثابتة والأصيلة وخارقة للدستور.
كيف ذلك ؟
يؤكد الفصل السابع من الدستور انه على الدولة حماية الأسرة غير أن التقرير في رأيي استهدف عددا من أسس الأسرة التونسية بصورة عبثية وسخيفة حيث اتجه مثلا إلى مسألة المهر الذي من شروطه صحة عقد الزواج وجاء بتلك المقولة الاستفزازية المتمثلة في اعتباره إهانة للمرأة وتعديا على كرامتها كما تضمن ايضا مسألة العدة وتناولها من زاوية أن فيها إخلال بالمساواة بين الرجل والمرأة كما لو أنّ الأمر يمكن طرحه بهذه الصورة، ثم نجد فيه أيضا حربا على الأب باعتباره رئيس العائلة في نظرة صدامية لا مجال لها مجتمعيا ،حيث أورد مسألة إعطاء الإمكانية للأبناء بأن يضيفوا لقب أمهم إلى لقب أبيهم بما قد يحدث توترات لا احد بحاجة اليها في الأسرة الواحدة وأتساءل هنا لماذا الانغماس في مثل هذه المسائل المصطنعة بتعلة المساواة والحال ان الامر لا يستدعي ذلك البتة.
قلت في تصريح سابق ان اللجنة التي وضعت التقرير من الناحية الشكلية تجاوزت صلاحياتها، ماحجتك في ذلك؟
لقد كلف الأمر الرئاسي عدد 111 لسنة 2017 المؤرخ في 13 اوت اللجنة باعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة ،فاذا بها تتجاوز التكليف وبدلا من تقديم تقرير تأليفي استغلت الفرصة لتضمن تقريرها مشروعي قانونين أساسيين احدهما يتعلق بمجلة الحقوق والحريات الفردية والثاني يتعلق بالقضاء على التمييز ضد المرأة وبين الأطفال ،وكان على اللجنة برأيي ان تقتصر على تقديم تقرير تأليفي والا تخوض في وضع احكام تشريعية هي ليست من اختصاصها . كما أنّ اعضاء اللجنة غير مؤهلين علميا للخوض في عديد المسائل التي خاضوا فيها علاوة على أنّ اي مشروع قانون يتعلق بحقوق الانسان يجب طبقا للفصل 128 من الدستور ان تستشار بشأنه هيئة حقوق الانسان التي لم يقع تركيزها بعد. أمّا من الناحية المضمونية اعتمد التقرير الغاء عقوبة الاعدام وهو ما يتعارض مع الدستور الذي لا يلغيها كما ان ما ذهبت اليه اللجنة هنا ويتعارض مع القانون الاساسي المتعلق بمكافحة الارهاب فهل من المقبول ان نلغي عقوبة الاعدام بالنسبة للجريمة الارهابية !
ماهو تعليقك بشأن تأكيد اللجنة عدم طرح موضوع زواج المثليين مثلما أُشيع في السجال الدائر؟
لقد احتوى التقرير امر خطير للغاية حيث تبنت اللجنة في مقترحاتها التشريعية مفهوم مايسمى بالوجهة الجنسية «l'orientation sexuelle «،وهو مفهوم اذا ماتم تكريسه تشريعيا فانه يؤدي حتما الى اعتماد الزواج المثلي،والمقصود بالحق في الوجهة الجنسية والذي ينبثق عنه واجب عدم تمييز الإفراد بسبب الوجهة الجنسية هو ان الفرد له الحق فيما يخص علاقته الحميمية اي الجنسية التي قد تكون في صيغة زواج ببن رجل وامراة او بين رجل ورجل او بين امراة وامراة. وجدير بالتوضيح هنا ان مفهوم الوجهة الجنسية هو من ابتداع حركة من حركات المجتمع المدني في الغرب يطلق عليها بحركة LGBT Lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres أي المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية، كما أرى ان مفهوم عدم التمييز بسبب الوجهة الجنسية تتناوله اليوم بعض الهيئات الاوروبية والاممية المخصصة لحقوق الانسان دون ان تتفق عليه الدول ودون اعتماده في القانون الدولي الوضعي لحقوق الانسان والمؤسف ان اللجنة تعمدت في تقريرها دس هذا المفهوم لجعل التشريع التونسي يفتح الباب نحو يؤسس الزواج المثلي وهذا نجده في في طيات عدة فقرات من التقرير وذلك بالصفحات 42 و 102 و105 و 107 و 117 و 120منه.
وكيف تنظر الى مسألة المساواة في الميراث المضمنة في التقرير؟
بخصوص مسألة المساواة في الميراث فانه كلما كان هناك نص قطعي في القرآن الكريم فانه لا يجب المساس بمقتضياته او محاولة تجاوزه بتعلة ما يسمى بالمقاصد التي اطنب بشأنها الجزء الاول من التقرير او بتعلة الاجتهاد لان الاجتهاد لا ينفع عندما يكون النص القرآني قطعيا كما ورد في الآية التي جاء فيها «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ».
وهل يعني رفضك لجل المضامين اتفاق مع من يقول بأن التقرير في بعض الجوانب منه يعكس بعض الاملاءات الخارجية ؟
ما يمكن ملاحظته ان التقرير جاء مستجيبا لبعض الطلبات الواردة من الاتحاد الاوروبي ولبعض التوصيات ذات المصدر الاممي خصوصا فيما يتعلق بإلغاء عقوبة الاعدام من ناحية وبالمساواة في الميراث من ناحية ثانية وهنا اتساءل، مادخل الاتحاد الاوروبي او البرلمان الاوروبي أو غيرهما من المؤسسات الاجنبية في امور الاسرة التونسية ونظامها الذي تقوم عليه؟ وكيف يسمحون لأنفسهم بأن يتدخلوا في مثل هذا الموضوع! اعتقد أنه من الواجب صون سيادة الدولة وعدم الانصياع لكل توصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة أو أجهزته الفرعية.
هل كان ذلك وجهة نظرك التي أدليت بها خلال الاستماع اليك من قبل اللجنة القانونية لرئاسة الجمهورية؟
بينت ان المساواة في الميراث لا يمكن الخوض فيها عندما يكون هناك نص قطعي في القران، و بينت عدة اخلالات ارتبطت بتقرير اللجنة اضافة الى التجاوزات غير المقبولة الكامنة فيه ونبهت الى خطورة اعتماد بعض المفاهيم وبخاصة مفهوم الوجهة الجنسية لخطورة ما يترتب عنه لو يدخل التشريع التونسي وفي المذكرة التي وجهتها الى رئيس الجمهورية انتهيت الى ان تقرير اللجنة احدث جدلا حادا وانقساما البلاد ليست بحاجة اليه. واضفت انه حري بالتقرير ان يقع اعتباره مجرد طرح افكار ووجهات نظر لا تخص الا اعضاء اللجنة التي وضعته وان الدولة في حل منها. واعتقد انه من الواجب تعزيز حقوق المرأة وهي تمثل اكثر من نصف المجتمع وشخصيا لدي بنتان وولد وفي كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس عدد طالباتي يفوق بكثير الطلبة الذكور ويعرفن مدى تشجيعي لهن،كما يجب ان ترتقي بالاسرة التونسية على اساس من الاصالة والتفتح معا وان نطور التشريعات المختلفة لتعزيز حقوق المرأة والارتقاء بالاسرة ولكن ليس بالشكل الهدام والانحرافي التي ترسمة رئيسة لجنة الحقوق الفردية والمساواة ومن معها.
يتوقع البعض اكتفاء رئيس الجمهورية بتقديم مشروع تشريعي مضمونه المساواة في الميراث يوم 13 أوت المقبل وفتح حوار مجتمعي عن باقي المضامين ما تعليقك ؟
لننتظر اذن ما سيصدر عن رئيس الجمهورية صاحب المبادرة اصلا وهو المسؤول عنها وعن مآلها. ومبدئيا لا أعتقد تمريرها في البرلمان ممكنا حيث أنها من الناحية السياسية مشروع خاسر ومن ينخرط فيه لا يفلح، وأعتقد أنه لو وقع طرحها ايضا على الاستفتاء من قبل الشعب سيرفضها قطعا للأسباب المبينة سابقا ومنها إلغاء عقوبة الاعدام وعدم التمييز على اساس الوجهة الجنسية.
ختاما ماذا تنتظر من خطاب رئيس الجمهورية يوم 13 أوت المقبل ؟
لرئيس الجمهورية سديد النظر لكن املي في أن يؤكد العمل على تعزيز حقوق المرأة التونسية وعبر التشريعات المختلفة وفتح الابواب أمامها لجميع المواقع لاسيما في الدولة وأجهزتها وكذلك العمل على الارتقاء بالاسرة التونسية نحو الافضل بغير النمط الذي ابتغته رئيسة اللجنة ومن معها. كما اتمنى اعلان صرف النظر عن التقرير المثير للجدل والفتنة ولما لا التخلي عن المبادرة لوجود أولويات ومتطلبات من الافضل تكريس كل الجهود لتحقيقها.
من هو توفيق بوعشبة؟
دكتور دولة في الحقوق من جامعة باريس مبرز في القانون العام،استاذ القانون العام الداخلي والقانون الدولي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس،محام لدى التعقيب، انتمى سابقا الى حزبي نداء تونس وافاق تونس واستقال منهما ليكون مهتم بالشأن العام ومستقل سياسيا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.