نشرت لجنة الحريات الفردية والمساواة، اليوم الثلاثاء 12 جوان 2018، تقريرها النهائي، للعموم على موقعها الرسمي، بعد أن عرضته على رئيس الجمهورية بداية الشهر الجاري، وتضمن التقرير اصلاحات متعلقة بالحريات الفردية وحقوق الانسان وفق دستور جانفي 2014 الجديد. وورد في التقرير (220 صفحة) أجزاء عديدة، على غرار الحقوق والحريات الفردية والمساواة ومقترح مشروع قانون يتعلق بالقضاء على التمييز ضد المراة والطفل. ومن أهم ما تضمنته أجزاء التقرير، إلغاء لعقوبة الاعدام والتمييز في الجنسية والمواريث، حيث تمت اثارة مسألة عقوبة الاعدام ضمن اطار الحق في الحياة، بالجزء الأول من التقرير واقترحت اللجنة حلا أولا؛ يتمثل في الغاء الاعدام نهائيا انسجاما مع توجهات دولية وحلا ثانيا؛ ينطلق مما ورد بالفصل 22 من الدستور. وترى اللجنة وجوب "التضييق قدر الممكن في الحالات القصوى، باعتبار أن الجريمة القصوى هي التي ينتج عنها ضرر لا يمكن تفاديه ولا تداركه والموت هو فقط الأمر الذي لا يمكن تداركه" وعليه يمكن القول أن "عقوبات الاعدام في الجرائم التي تنتج الموت لا تتلاءم مع الدستور ومع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية". كما رأت اللجنة أنه من الضروري معاقبة الدعوة الى الانتحار خصوصا المهدد للأطفال أو الاشخاص ذوي الهشاشة النفسية. الغاء التمييز في الميراث الغاء التمييز في المواريث، جاء، وفق التقرير، بالنسبة للبنت في حال وجود ابن وضمان المساواة بينهما وفي حال انفرادها عن الابن ووجود اب أو جد اقرار امتياز لها لحجبهما بالنسبة للأحفاد وتنزيلهم نفس منزلة أصلهم المباشر في صورة وفاته قبل سلفه مع المساواة بينهم ولا فرق بين الذكر والأنثى، فيما بالنسبة للأم مساواتها لأب في حالة انعدام الفرع الوارث وكانا على قيد الحياة، فيرثان بالتساوي، وبالنسبة للقرين تم اقتراح الغاء التمييز بين فرض الزوج وفرض الزوجة مع اقرار حماية حق السكنى للقرين الابقى على قيد الحياة وضمان المساواة بين الأخت والأخ. والتقرير المنجز تم الانتهاء منه بعد 33 اجتماعا عقدته اللجنة التي أذن رئيس الجمهورية باحداثها بمقتضى الامر عدد111 لسنة 2017 المؤرخ في أوت 2017.
