بادر الزعيم الخالد جمال عبد الناصر في 26 جويلية 1956 بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية وهي الشركة الأجنبية التي ظلّت تحتكر امتياز القناة والسيطرة على مواردها والسيطرة على مواردها منذ إتمام حفر القناة عام 1869. وقد جاء قرار التأميم مصريا من أجل استعادة حق مصرفي إدارة القناة وإيراداتها وحرصت مصر وهي تسترد هذا الحق على المحافظة على المواثيق الدولية وعلى كل الاتفاقات الخاصة بحرية الملاحة في القناة. القرار المفاجئ الذي أحدث ضجة في الأواسط العالمية جاء ردّا على قرار البنك الدولي والولاياتالمتحدةالأمريكيةوبريطانيا بسحب تمويلهم لبناء السد العالي والذي علم به الزعيم الخالد جمال عبد الناصر يوم الخميس 16 جويلية 1956 على الرغم من المباحثات التي جرت بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير في أواخر عام 1955 وأوائل 1956... لكن حدث أن أعلنت الولاياتالمتحدةالأمريكية سحب عرضها السابق وهو ما جعل الزعيم جمال عبد الناصر يتخذ قراره بتأمين قناة السويس. لم يكن قرار التأميم عشوائيا ولكن تم التخطيط له بشكل سري ويحمل طابع المفاجأة وبدأت خطة التنفيذ باستدعاء الزعيم الخالد جمال عبد الناصر للمهندس محمود يونس رئيس الهيئة العامة للبترول في ذلك الوقت يوم 24 جويلية 1956 إلى مقر مجلس الوزراء وكلفه بتنفيذ هذه المهمة وفي اللقاء نفسه تم استدعاء المهندس عبد الحميد أبو بكر سكرتير عام الهيئة العامة للبترول وأبلغه بقراره تأميم قناة السويس وأن كلمة السر هي (ديلسيبس) التي سيذكرها في خطابه بالاسكندرية. وتصاعدت الأحداث بعد قرار التأميم وتنفيذه بإعلان بريطانيا وفرنسا وبمشاركة إسرائيل الحرب على مصر ضمن العدوان الثلاثي والذي انتهى بانسحابهم تحت ضغوط دولية ومقاومة شعبية باسلة من أهالي مدينة بورسعيد الباسلة ونجحت مصر في كسب تعاطف دولي بعد المعركة الكبيرة التي خاضتها حفاظا على كرامتها وتجلى ذلك التعاطف بصورة واضحة في القرار الذي صدر بأغلبية ساحقة 64 دولة من 76 في اجتماع الأممالمتحدة في 2 نوفمبر 1956 في دورة استثنائية والقرار الذي اتخذته بوقف إطلاق النار فورا وانسحاب القوات الأجنبية من الأراضي المصرية وانسحاب القوات المصرية الإسرائيلية إلى ما وراء خطوط الهدنة.