دعت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي رئيس الجمهورية الى تجاهل تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة. واعتبرت مضمونه يضرب مفهوم الأسرة كنواة للمجتمع ومكتسبات المرأة. تونس (الشروق) وبينت موسي في ندوة صحفية نظمتها أمس لتقديم موقف الحزب من التقرير المذكور أنّ المزايدات الحداثية والمزايدات باسم الإسلام حول عمل اللجنة أحدثت انقساما مجتمعيا تغذيه أطراف سياسية. وأخفى الرؤية الموضوعية المعتدلة التي تعتقد وجودها في موقف حزبهم. كما شددت رئيسة الحزب الدستوري الحر على تمايز موقفهم من تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة على موقف التيارات الإسلامية. واتهمت حركة النهضة التي أسمتها بالحركة الاخوانية بإيهام قواعدها الداخلية بالرفض بينما صادقت كتلتها البرلمانية يوم 23 ماي الماضي على بروتوكول الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا والذي ينص في بنده 21 على المساواة في الارث من خلال منح الحق للأرملة في قسمة عادلة من إرث ممتلكات زوجها وحق النساء والرجال في إرث ممتلكات أبويهم بحصص منصفة. وضمن الملاحظات الشكلية استنكرت عبير موسي طريقة تعيين أعضاء لجنة الحريات الفردية والمساواة. حيث وصفتها بالفاقدة لمقاييس التمثيل القطاعي والتخصصي. وهوالأمر الذي من شأنه ضرب مصداقية العمل المقدم والذي يهم كل المجتمع في رأيها. كما استبعدت أن يكون التقرير نابعا عن عمل تشاركي بين كل الأحزاب. واعتبرت موسي أن إحداث اللجنة في أوت الماضي في ظل أزمة سياسية وأخلاقية حادة لم يكن برأيها سوى الرضوخ لضغوطات دولية وإعلاء للاتفاقيات الخارجية بداية من قرار الحكومة في أكتوبر 2011 والمتمثلة في رفع التحفظات التونسية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة «سيداو» وصولا الى الاستعراض الدولي الشامل في الأممالمتحدة في أفريل 2017 والذي طالب تونس ب248 توصية من ضمنها ملاءمة رفع التحفظات مع التشريع التونسي. ومن الناحية المضمونية اعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر أن محتوى التقرير يؤسس لرؤية مجتمعية تشوبها العديد من المخاطر. حيث أنه يضرب مكاسب الأسرة وحقوقها الواردة في مجلة الأحوال الشخصية. ويحرم المرأة من حقها الآلي في النفقة ويسقط جملة من الأحكام التي تتضمن إقرارا بتغول الفرد على المجتمع وعلى الأسرة مشيرة الى أنه أيضا يعطي حق الميراث للابن غير الطبيعي. وهو تقنين ضمني وتشريع لتعدد الزوجات وفق تقديرها. ووجهت موسي خطابا الى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي دعته فيه الى ضرورة المحافظة على مكتسبات الدولة وعدم التفاعل مع تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة. وتابعت بالقول:»إن كنت تتوقع من خلال إقرارك حق المساواة في الإرث استرجاع المليون صوت من أصوات النساء في الانتخابات القادمة فهذا خطأ. وإن الحزب الدستوري الحر سيواصل التنبيه الى خطورة ما احتواه التقرير». كما انتقدت عبير موسي غياب المواقف الواضحة للأحزاب الوسطيّة من تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة إزاء ما يشهده الشارع من أجواء شحن وشحن مضاد أدى الى رجوع من أسمتهم بالظلاميين الى الواجهة مضيفة أنّ حزبها سيواصل تقديم مواقفه بشكل معلن رغم ما يواجهه من إقصاء على حد قولها.
