تحتفل المرأة التونسية اليوم بالذكرى ال62 لعيدنا الوطني، عيد اراده الزعيم الراحل حبيب بورقيبة ان يكون محطة للاحتفال بما تحقق من مكاسب لفائدة التونسيات وايضا محطة للتقييم والوقوف عند النقائص والإعلان عن مبادرات جديدة خاصة تشريعية وقانونية تحميها من جميع اشكال التمييز والانتهاكات وتدفعها الى تحقيق ماهو افضل لها ولأسرتها وبالتالي لوطنها . ولقد دأب السياسيون وخاصة من يمسكون بزمام السلطة باختلاف نواياهم منذ الاستقلال على ان تكون مناسبة 13 أوت مميزة من حيث الاجواء الاحتفالية ومن حيث الاعلان عن تنقيحات بمجلة الاحوال الشخصية وسن قوانين جديدة لفائدة المرأة . ولعل آخرها مبادرة الرئيس الباجي قائد السبسي خلال العيد الماضي المتمثّلة في بعث لجنة الحريات الفردية والمساواة رغبة منه في تسوية بعض المسائل ومنح المراة المزيد من المكاسب وعلى غرار المساواة في الارث ليرافقنا جدل بلغ حد التكفير والدعوة الى القتل. «الشروق» حاولت الوقوف عند اهم هذه المحطات في الملف التالي : تونس (الشروق) منذ 13 اوت 1956 شهدت المكاسب القانونيّة للمرأة تطورا مستمرا وصولا الى رفع تونس لتحفظاتها حول اتفاقية «سيداو» منذ 2014 واقرار دستور جديد ينص على المساواة الكاملة بين الجنسين والى اطلاق رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي مبادرة من اجل تفعيل ما ورد في الدستور من اقرار للمساواة تُرجِمَت في تشكيل لجنة أشرفت على اعداد تقرير حول الحريات الفردية والمساواة تم فيه جرد مختلف النصوص القانونية لتكييفها مع الدستور الجديد. وتشتد الانظار اليوم الى خطاب الرئيس وما قد يتضمنه من تفعيل لما جاء في تقرير اللجنة المذكورة وذلك دعما للمكاسب القانونيّة للتونسيات. وقد علمت «الشروق» من مصادر مطّلعة ان الرئيس يتجه نحو اقرار المساواة في الارث وهي المبادرة التي كان قد تقدم بها في ذكرى 13 اوت من العام الماضي خاصة ان هذه الذكرى تخص مجلة الاحوال الشخصية وبالتالي اقرار ادخال تعديلات بخصوص النقطة المتعلقة بالإرث. فيما سيتم تناول بقية مقترحات اللجنة في المجلات القانونية الخاصة بها عبر تنقيحها مثل تنقيح المجلة الجزائية وغيرها. وقد تقدمت اللجنة في تقريرها بثلاثة مقترحات تخص المساواة في الارث. المقترح الاول ينص على ضمان المساواة قانونا بالنسبة للبنت والأحفاد وللأم والقرين وللأخت والمقترح الثاني ينص على ضمان المساواة قانونيا بالنسبة للبنت، الأخت، الزوجة والام مع تمكين المورث من حق الاعتراض على المساواة والمقترح الثالث ينص على ضمان المساواة قانونا باختيار من الوارثة اي الابقاء على قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين الا اذا اختارت المراة المساواة. تراكم المكتسبات القانونيّة وبالعودة الى تاريخ المكتسبات القانونيّة للمراة والذي تجسم في اطلاق مجلة للأحوال الشخصية بعد حوالي اربعة اشهر من الاستقلال وقبل اقرار دستور للبلاد وكان ذلك مسبوقا بحركة اصلاحية تزعمها عبد العزيز الثعالبي والطاهر الحداد تراكمت المكتسبات القانونيّة للتونسيات بدءا بإرساء نظام جديد للاسرة تكون فيه المراة شريكا فاعلا وذلك بمنع تعدد الزوجات ومنع تزويج المراة قسرا ومنح الزوجين الحق في طلب الطلاق. حدث ذلك في منتصف خمسينسيات القرن الماضي حيث كان المجتمع تغلب عليه الهيمنة الذكورية. كما تم اقرار برنامج التنظيم العائلي سنة 1964 الذي اقر حقوق الصحة الجنسيّة للمراة ومنها حقها في قرار الإنجاب. كما وقعت تونس على العديد من المعاهدات الدولية الداعمة لحقوق المراة والقضاء على جميع اشكال التمييز ضدها من ذلك الانطلاق منذ 2011 في مسار الغاء التحفظات على اتفاقية «سيداو» الى غاية 2014. مكتسبات قانونية ما تزال بصدد التراكم والتطور وقد جعلت التونسية تحتل مكانة متميزة وطنيا واقليميا وعربيا في مجالات التعليم والاقتصاد والصحة والاعلام والسياسة. وقد مثل 13 اوت على الدوام موعدا لاعلان اي مكتسبات قانونية جديدة تخص المراة خاصة ان هذه الذكرى هي الذكرى الوطنية للاحتفال بعيد المراة. لكن ذلك لا يخلو على الدوام من الجدل.
