بعد تقلبات أشهر عديدة طغى عليها الشان السياسي والإيديولوجي، نستقبل موسما جديدا ب»صفر» استعدادات اقتصادية رغم صعوبة المرحلة المنتظرة، وهو ما يحذر منه خبراء الاقتصاد وينصحون بالتعجيل بالانقاذ.. الوضع الاقتصادي كان ضمن آخر اهتمامات الدولة طيلة الأشهر الماضية فترة قادمة صعبة ومخاوف من «انفجار اجتماعي» منتظر تونس الشروق: تقلبات عديدة مرت بها البلاد طوال الأشهر الماضية وعاش خلالها التونسيون على وقع صراعات سياسية وإيديولوجية وفكرية مختلفة مقابل تجاهل تام من قبل الفاعلين ومن قبل السلطة للشأن الاقتصادي، وهو ما أصبح يهدد حياة المواطن بطريقة غير مسبوقة في تاريخ البلاد وسط تخوفات من صعوبة المرحلة القادمة وما قد يترتب عن ذلك من انفجار اجتماعي... أزمة تلو الازمة منذ مطلع العام والبلاد تعيش على وقع أزمة سياسية يرى كثيرون أنه لا مُوجب لها لأن الغاية منها كانت تصفية حسابات شخصية وحزبية وسياسية ضيقة لا تفيد في شيء. وكانت النتيجة أن استنزفت جهودا كبيرة ونفقات مالية كبرى بلا جدوى في اجتماعات ما يعرف بوثيقة قرطاج 2 وجهود أخرى في المناورات وفي الصراعات السياسية في إطار ما يعرف ب»أزمة الحكومة» وكذلك «أزمة حزب نداء تونس» التي ألقت بظلالها بشكل جليّ على الشأن الوطني. هذه الأزمة السياسية رافقتها أزمة أخرى وصفها المتابعون ب»الإيديولوجية» وكان محورها تقرير لجنة الحريات والمساواة الذي أثار بدوره جدلا واسعا داخل المجتمع طيلة 3 أشهر وأصبح يهدد بتقسيم المجتمع وزاد من تعميق الازمة الاقتصادية. مخلّفات كل هذه الازمات أثّرت بوضوح على الأداء الحكومي الذي اصبح محاطا بالارتباك وبالمخاوف شأنه شان عمل الإدارة التي عمتها الفوضى والفساد فأصبحت عاجزة عن القيام بدورها في مآزرة الاقتصاد. وينضاف إلى ذلك التاثير الأبرز المُتعلق بالشأن الاقتصادي والمالي للدولة وفق ما ذكره ل»الشروق» المُحلل الاقتصادي محمد صالح الجنادي وهو ما كشفته على حد قوله الأزمات المتواصلة إلى اليوم ابرزها أزمة الدينار وأزمة تراجع مدخرات العملة الصعبة وأزمة ارتفاع التضخم وما رافقه من ارتفاع في الأسعار إلى جانب ازمة تراجع نوايا الاستثمار لدى الفاعلين الاقتصاديين وما رافقها من ارتفاع معدل البطالة وأزمة تواصل عجز الميزان التجاري وميزان الدفوعات، وأزمة تراجع الانتاجية والمردودية التي أثرت سلبا على السمعة الاقتصادية للبلاد في الخارج. وانضاف إلى كل ذلك شبه عجز من الدولة عن القيام بواجباتها في مجال المرافق العمومية ابرزها الصحة ( غياب الادوية وغياب الخدمات الصحية) والتعليم ( ترهل المؤسسات التربوية وغياب المرافق فيها) والنقل والبنية التحتية والعناية بالنظافة والبيئة.. تجاهل للشأن الاقتصادي على امتداد أكثر من نصف عام لم تصدر عن أي طرف من الاطراف الفاعلة مبادرة ذات صبغة اقتصادية. ويقول محدثنا محمد صالح الجنادي أن التونسيين كانوا يأملون في أن تكون مثلا اجتماعات وثيقة قرطاج 2 التي تواصلت على امتداد عدة أشهر مرفوقة باجتماعات موازية للجنة أخرى من الخبراء الاقتصاديين للخروج بحلول للوضع الاقتصادي القاتم.. وكانوا يأملون ايضا في ان تكون الأزمة التي عاشها الحزب الحاكم نداء تونس والتي أثرت سلبا على الوضع العام مرفوقة بنقاش داخله حول الحلول الاقتصادية الممكنة لانقاذ الوضع وكانوا يأملون ايضا في بعث لجنة «موازية» للجنة الحريات للتباحث حول حلول الانقاذ الاقتصادي.. وكانوا يأملون أيضا من الحكومة أن تبذل طيلة الاشهر الماضية أكثر جهودا لاستنباط الحلول الاقتصادية والمالية الممكنة عبر اتخاذ اجراءات صارمة ومتشددة لمكافحة التهرب الضريبي ولمحاربة التهريب وكل اشكال الفساد المالي والإداري وعبر ترشيد الواردات وتقوية الصادرات للحفاظ على قيمة الدينار وعلى مدخرات البلاد من العملة الصعبة وليس التعويل فقط على «جيب» المواطن لتوفير العائدات المالية للدولة.. كما انتظر منها التونسيون ايضا أن تكون أكثر صرامة وتشددا مع منظومة السوق للتخفيض من نسبة التضخم والحد من الارتفاع غير المسبوق للأسعار بالعمل على توفير الانتاج وبالضرب على ايادي المحتكرين والمضاربين.. فترة قادمة صعبة وفق محدثنا محمد صالح الجنادي ستجد منظومة الحكم نفسها أمام تحديات كبرى بداية من شهر سبتمبر القادم الذي سيكون في رأيه صعبا على التونسيين لانه سيتزامن مع العودة المدرسية ومع ضعف فادح في المقدرة الشرائية جراء نفقات الصيف وعيد الاضحى. وهو ما قد يُهدد بانفجار اجتماعي في الأشهر الموالية إذا ما تواصل الوضع على ما هو عليه وإذا لم تستفق مختلف الأطراف الفاعلة من «غفوتها» ولم تتخل عن حالة اللامبالاة والاستهتار والتلاعب بمعيشة المواطن التي سيطرت عليها طيلة الأشهر الماضية وواصلت الاهتمام بالمسائل السياسية والحزبية والإيديولوجية على حساب الشأن الاقتصادي. الكرة عند رئيس الدولة يرى أغلب المتابعين والملاحظين أن الأنظار ستبقى متجهة في الفترة القادمة إلى رئيس الدولة الباجي قائد السبسي بوصفه لاعبا رئيسيا في مختلف التقلبات السياسية والايديولوجية الحاصلة طيلة الاشهر الماضية والتي أثرت على الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد (أزمة تغيير الحكومة ومسار قرطاج 2 – أزمة حزب نداء تونس – ملف تقرير لجنة الحريات..)، وذلك حتى يتخذ الخطوات الموضوعية والمطلوبة لوضع حد لما حصل طيلة الأشهر الماضية من تعطيلات مست الأداء الحكومي والإداري ومن تقلبات أثرت بشكل واضح على الوضع الاقتصادي للبلاد وعلى الشأن المعيشي للمواطن وان يُطلق مبادرة أو حملة يكون محورها هذه المرة الشان الاقتصادي.
