قال الخبير الاقتصادي محمد صالح الجنادي انه بعد مرور 7 سنوات ما بعد 14 جانفي 2011 اعتمدت الحكومات المتعاقبة على الاقتراض من الخارج لسد العجز المتفاقم في الميزانية جراء الخلل في الموازنات المالية مما ساهم في تعميق معضلة المديونية ،وعلى مدى السنوات الماضية عولت الحكومات على الحلول البسيطة والسهلة دون العمل على خلق برنامج اقتصادي طويل المدى يرتكز على الاستثمار وخلق الثروة . وشدد الجنادي على انه في وقت كان على هذه الحكومة حسن التصرف في القروض الخارجية من خلال توجيهها نحو الاستثمار وبعث المشاريع والقيام باصلاحات ملزمة فان الحكومات واصلت التعاطي معها دون منهجيات واضحة واستراتيجيات محكمة ومدروسة لاسباب سياسية باعتبار ان كل حكومة تخشى على اسقاطها وتسعى الى تطويل انفاسها. واعتبر الجنادي انه في ظل هذا التمشي الخاطئ قفزت المديونية من 4500 مليون دينار سنة 2010 الى 10300 مليون دينار سنة 2018 بل انه من المتوقع بلوغها 1200 مليون دينار مع نهاية العام الجاري، متابعا "بالرغم من ارتفاع المداخيل الجبائية من سنة 2010 من 18 بالمائة الى 22 بالمائة من حيث المستنتج اما غير المستنتج فيمثل الثلث.وبالرغم من تفاعل الطبقة الشعبية والفاعلين الاقتصاديين والموظفين مع هذه الزيادة فان المرحلة القادمة سوف تخلق ركودا اقتصاديا لقلة مرابيح الشركات". ،ومن المفروض ان تعمل الدولة على وضع استراتيجيا لخلق الاموال لسد عجز ميزان الدفوعات والقيام باصلاحات وضخ سيولة في البنوك لتحريك الاقتصاد ليس بالمديونية القصيرة بل بالعمل على بيع سندات ورقاع بنكية حيث يتم تحويل المديونية الى مديونية سيادية اين يقع بيعها في السوق الحرة المالية وتسديد هذا الرقاع على 10 سنوات حتى تتحصل على مداخيل مالية للتخلص من كل المديونية القصيرة وجعلها مديونية طويلة المدى يقع تسديدها بعد 10 سنوات حيث تحدد نسبة الفائدة الكلية لمجمل هذه المديونية وتحديدها بنسبة معينة ثم تعمل الحكومة على تكوين برنامج استراتيجي لخلق الثروة بعد التخلص من المديونية القصيرة حيث تتحصل على اموال وفائض يجعل لها روح ونفس لاصلاح المؤسسات العاطلة وادماجها في السوق بعد هيكلتها وبفضل التحصل على المرابيح من جراء استغلال هذه المؤسسات ." وأكد الجنادي ان هذا التمشي يكتسي اهمية بالغة وله 3 فوائد : 1 – وضع حد لانزلاق الدينار والعمل على بداية تعافيه بما يمكن من استعادة مكانته. 2 – تخلص الدولة من التضخم وتقليص الفائدة المديرية للبنك المركزي الى حد 0,3 بالمائة. 3 – هذه الاجراءات ستعيد الثقة للفاعلين الاقتصاديين وخصوصا المستثمر الاجنبي بما ينعكس ايجابيا على الاستثمار طويل المدى . 4 – كل ذلك من شأنه التقليص من العبء الجبائي والجمركي على المستثمر . 5 – مع استرجاع الدينار لعافيته ستعود القوة للمنافسة في الاسواق الخارجية بما يخول للدولة تسديد الديون دون صعوبات ولي ان نقترض لاستخلاص الديون . وأوضح الجنادي ان كل ذلك لا ييمكن تحقيقه الا عن طريق: - استفتاء شعبي حتى لا تتصدى المنظمات لهذا المشروع واعاقة طريقه وذلك يكون عن طريق رئيس الدولة كمشروع اصلاح وطني وهو ما قامت به الدول التي تعرضت الى ازمات مالية عاصفة مثل اليونان ،البرتغال واسبانيا عبر الاتحاد الاوروبي للخروج من الازمة لما تفاقمت المديونية من 120 بالمائة الى 160 بالمائة في سنة 2010 – 2011 . - يقوم المشروع على فرض بيع سندات في السوق المالية وذلك بضمان من الدولة في القطاعات المجمية اي العمل على بعث مكون ثان لخلق الفسفاط بما يمكن من تشغيل الشباب العاطل عن العمل . - يصبح لهذه السندات قيمة في البورصة كما ان ذلك سيمكن من استعادة الدينار لانفاسه بشكل متسارع مما سيخفف العبء على ميزانية الدولة. - التخلص من عجز ميزان الطاقة والتخفيف من عجز الميزان التجاري . وأكد محدثنا ان عدم التفريط في المؤسسات النتجة بفضل الحصول على اموال ذاتية تخلق منفذا للاصلاح والمنافسة بما يجنب الصراع بين الحكومة واتحاد الشغل ،كما ان ذلك سيفضي الى التخلص من املاءات صندوق النقد الدولي.
