في ظل اللقاءات التشاورية مع الفصائل الفلسطينية في القاهرة حول التهدئة والمصالحة، يبدو أن قطاع غزة أقرب إلى تهدئة؛ وإذا تمت ستكون مقابل تسهيلات لسكان القطاع لتحسين الأوضاع الإنسانية. القدسالمحتلة (الشروق) وغادرت وفود من الفصائل الفلسطينية قطاع غزة أمس، في طريقها إلى القاهرة لبحث ملفي المصالحة الداخلية والتهدئة مع الاحتلال الصهيوني. وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق قال أمس إن حركته ستجري اليوم لقاءات تشاورية مع الفصائل الفلسطينية وفصائل المقاومة في القاهرة حول التهدئة، من حيث التوافق عليها وعلى المطالب الوطنية، بالإضافة للتشاور بشأن المصالحة. وتستضيف القاهرة حوارات لتنفيذ اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، بالإضافة لمباحثات مكثفة مع الفلسطينيين وأطراف دولية لحل الأزمات الإنسانية التي تعصف بالقطاع. وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية وأجنبية مؤخرًا عن مساعٍ أممية ومصرية لبلورة حلول من شأنها تخفيف الأزمات الإنسانية الخانقة بغزة، وتنفيذ مشاريع إغاثية، تشمل تثبيت وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة و»إسرائيل»، أو عقد هدنة بين الطرفين. بدوره قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر حبيب، إن هناك نية مصرية لدعوة الفصائل الفلسطينية إلى القاهرة للتشاور. وأوضح حبيب، في تصريح وصل «الشروق»، أن هناك ثلاثة ملفات رئيسة أولها ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية، والثاني التهدئة، والآخر مسيرات العودة وما يختص بها والبلالين الحرارية. مضيفًا «كل المشاورات حول هذه العناوين الثلاثة الرئيسة». وفي غزة تزايدت مطالبات بإلغاء القيود على نقل البضائع لغزة قدمت ست مؤسسات حقوقية (فلسطينية وصهيونية)، التماسًا عاجلا لمحكمة الاحتلال العليا لإلغاء كافة التقييدات الصهيونية على نقل البضائع عبر «معبر كرم أبو سالم» جنوبي قطاع غزة، والذي يعتبر شريان الحياة الأساسي لمليوني إنسان في القطاع المحاصر، نصفهم من الأطفال. وذكرت المؤسسات الحقوقية، في تصريح وصل «الشروق» أن العقوبات الجسيمة التي فرضها الاحتلال في جوان الماضي على حركة البضائع أدت إلى نقص في المستلزمات الأساسيّة بقطاع غزة، وساهمت بأضرار اقتصادية بالغة طالت مختلف جوانب الاقتصاد، ولاسيما القطاع الخاص، الذي يبذل جهودا كبيرة في سبيل منع الانهيار التام في ظل الحصار القائم من أحد عشر عاما. وقالت إن هذه القيود تؤدي إلى تدمير قطاعات اقتصادية مهمة كالزراعة، صناعات النسيج والأثاث والإنشاءات والدوائر المحيطة بها، وتسهم في توسع ظاهرتي الفقر والبطالة المستفحلة أصلاً، والتي بلغت نسبتها قبل فرض هذه التقييدات إلى 53.7 %، فيما تشير المعلومات إلى أن حوالي ٪80 من سكان القطاع يرزحون تحت خط الفقر. وفي سياق متصل، قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري، إن المعابر مع قطاع غزة تقوم على إدخال المستلزمات والحاجيات والبضائع الإنسانية الأساسية، وإنه يتوجب إخراجها من أي معادلات سياسية أو أمنية. وأضاف الخضري، في تصريح وصل «الشروق»، أن إغلاق هذه المعابر يُشكل خرقاً للقانون الدولي، مبينًا أن الاحتلال من خلال هذه الإغلاقات والإعاقات للبضائع يُدخل الحالة الإنسانية في غزة «بوضع أكثر من صعب، وأكثر من خطير». وأكد أن قرارات الاحتلال الجائرة تخالف القانون الدولي بإغلاقها بشكل شبه تام معبر «كرم أبو سالم»، وكافة المعابر الأخرى، وتحظر دخول حوالي ألف سلعة من الوصول إلى غزة.