في تحد تركي جديد لعقوبات واشنطن على أنقرة، قرر الرئيس رجب طيب أردوغان حظر المنتجات الإلكترونية الأمريكية فيما أعلنت وزارة البيئة مقاطعة صادرات الولاياتالمتحدة من مواد البناء. وأكدت أمس تقارير اقتصادية أن أنقرة هي الخاسر الأكبر من هذه الحرب الاقتصادية. قطر ستستثمر 15 مليار دولار في تركيا أنقرة (وكالات) أعلنت تركيا أمس الأربعاء زيادة الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات المستوردة من الولاياتالمتحدة، ردا على إجراء مماثل اتخذته واشنطن في قطاعي الفولاذ والألمنيوم، في أجواء من التوتر الشديد بين البلدين.وكتب نائب الرئيس التركي فؤاد اوكتاي في تغريدة أن «رسوم استيراد بعض المنتجات رفعت في إطار المعاملة بالمثل ردا على الهجمات المتعمدة للإدارة الأمريكية على اقتصادنا». وأضاف «اوكتاي» في تغريدة على موقع «تويتر»، إن القرار يأتي في مواجهة الهجوم المتعمد من جانب الإدارة الأمريكية على الاقتصاد التركي. ومن بين المنتجات الأمريكية، التي طالها رفع نسبة الرسوم الجمركية حسب القرار الموقع من الرئيس رجب طيب أردوغان، الأرز، وبعض المشروبات الكحولية، وأوراق التبغ، والسيارات، ومستحضرات التجميل. وكانت المنتجات ذاتها خضعت لزيادة إضافية في الرسوم الجمركية دخلت حيز التنفيذ في 11 جوان 2018. وفي سياق متصل قال محامي قس أمريكي قيد الإقامة الجبرية في تركيا لرويترز، أمس الأربعاء، إن محكمة تركية رفضت التماسا من موكله لإطلاق سراحه من الإقامة الجبرية بمنزله ورفع حظر السفر المفروض عليه. لكن محكمة أعلى درجة لم تصدر قرارها بعد بشأن الالتماس.وتجري محاكمة القس الأمريكي آندرو برانسون في تركيا لاتهامات بالإرهاب. وتعد قضيته محور أزمة دبلوماسية بين واشنطنوأنقرة دفعت الليرة التركية الى الهبوط بشدة. وقال المحامي إسماعيل جيم هالافورت لرويترز، إن المحاكم تحتاج عادة من ثلاثة إلى سبعة أيام لإصدار الحكم في الالتماس لكن حكما في هذه القضية قد يصدر أسرع من ذلك. و رغم تهديدات الرئيس التركي رجب أردوغان بإجراءات انتقامية ضد السياسات الأمريكية تجاه بلاده، أعلنت واشنطن أن سفيره لدى الولاياتالمتحدة التقى الليلة قبل الماضية مستشار مجلس الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، لبحث العلاقات بين البلدين. وفي سياق آخر بلغ عجز الموازنة التركية نحو 45 مليار ليرة (7.5 مليارات دولار) في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بحسب بيانات رسمية صادرة أمس الأربعاء.وتعكس البيانات حالة التراجع الاقتصادي الكبير التي تعيشها أنقرة في ظل سياسات نقدية ومالية ومصرفية خاطئة تمثل تهديداً لمسيرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وفقدت العملة التركية نحو 40 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام. وهو ما يرجع بشكل كبير، حسب متابعين، إلى المخاوف المتعلقة بتأثير الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على الاقتصاد ودعواته المتكررة إلى خفض أسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع التضخم، فضلا على الخلاف مع الولاياتالمتحدة التي فرضت عقوبات اقتصادية على تركيا. ومن جهته أعلن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال لقاء عقده أمس الأربعاء مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستستثمر في تركيا 15 مليار دولار بشكل مباشر. وذكرت الرئاسة التركية، في بيان، أن أردوغان وآل ثاني أجريا محادثات في المجمع الرئاسي بعاصمة تركياأنقرة، موضحة أنهما «تبادلا الآراء حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية». رأي خبير المحلل الاقتصادي الأردني مازن أرشيد: تراجع قيمة الليرة التركية يعود الى العديد من الأسباب التي بدأت منذ الانقلاب العسكرى الفاشل مرورا بالحملات الأمنية والاضطرابات التي تشهدها البلاد مما أدى الى تراجع الاستثمارات الأجنبية والعقوبات الأمريكية جاءت بمثابة المسمار الأخير فى نعش الاقتصاد التركي.
