تونس (الشروق) علمت «الشروق» من مصدر موثوق انه تم مساء امس الاول ايقاف عون الامن «ا ع» المعروف بالواشي في قضية التامر على امن الدولة على ذمة الابحاث وذلك بعد ساعات من التحقيق معه في انتظار إحالته على القضاء. وحسب ما توفر ل»الشروق» من معطيات اولية فان عون الامن « ا ع» محل تتبع في قضية من اجل افتعال وثائق ادارية لرفع الحجز عن سيارات محجوزة على ذمة قضايا ارهابية فضلا عن كونه محل شبهة كبيرة في فبركة ملف التآمر على أمن الدولة الخارجي. الزوبعة المفتعلة اكد لسان دفاع عن جملة المتهمين أن الواشي « ا ع» كلف بمهمة الادلاء ب» الشهادة الزور» في قضية التآمر على امن الدولة لتوريط رئيسه في العمل صابر العجيلي. واضاف الدفاع ان الواشي يعمل كاتبا بوحدة مكافحة الإرهاب وقد ذكر أن رئيسه المباشر صابر العجيلي طلب منه تمكينه من ملف الصراف مختار العرف وبدخوله المكتب وجده رفقة رجل الاعمال شفيق الجراية وشخص اخر وقد استنتج ان جراية يريد التدخل لاطلاق سراح مختار العرف. وبمباشرة الابحاث والتحريات وتتبع المكالمات الهاتفية والتحقق من التواريخ ثبت أن الواشي «كاذب» وثبت أن شفيق الجراية لم يزر الفرقة الامنية المذكورة الا في مناسبة واحدة وبعلم من عماد عاشور مدير المصالح المختصة ووزير الداخلية الناجم الغرسلي ورئيس الحكومة الحبيب الصيد وقد قدم العجيلي تقريرا مفصلا عن فحوى اللقاء لعماد عاشور. وفي جانب اخر من الابحاث اكد الدفاع انه تم التوصل الى كون مستشار لدى رئيس الحكومة ومدير صحيفة توسّطا للواشي لمقابلة رئيس الحكومة واكد الدفاع انهما من كانا وراء الدفع بالواشي لتقديم الوشاية للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس وفي هذا الاطار اكد لسان الدفاع عن المتهمين انه تم رصد عدد كبير من المكالمات الهاتفية تثبت التواصل بين الاشخاص الثلاثة. لغز «الواشي» ؟ قال مصدر قانوني ل»الشروق» ان الواشي عون الامن «ا ع» محل تتبع لدى القضاء العدلي من اجل الادلاء بشهادة زور والايهام بجريمة ونسبة امور غير حقيقية لموظف عمومي. وقد هدد بفضح كل من دفعه لتقديم الوشاية ومن افتعل القضية في حال تم ايقافه وايداعه السجن. كما ان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قررت بدورها احالة عون الامن « ا ع « على الدائرة الجنائية بمحكمة تونس من اجل تورطه في جريمة تعذيب. وتبين كذلك ان عون الامن المذكور تعلقت به قضية في السرقة والتدليس. شهادات تكذّب الواشي خلال المكافحة القانونية المجراة بين الإطار الأمني صابر العجيلي وعون الأمن «الواشي « اكد العجيلي أنه لا يتعامل الا مع مديري الإدارات الفرعية التابعة للوحدة ورؤساء المصالح بها، ولا يتعامل بتاتا مع كتاب الوحدة. وأن الإطارات التي يتعامل معهم يتم استدعاؤهم لمكتبه عن طريق كتابته الخاصة وليس عن طريق القاعة التي توجد بالوحدة مثلما ادعى الواشي. وقد أكد الكاتب الخاص للعجيلي خلال سماع شهادته صحة أقوال العجيلي. كما تبين خلال المكافحة أن التاريخ الذي ادعى عون الأمن (29 فيفري 2016) من انه كان بمقر الوحدة لا أساس له من الصحة. اذ تم تحديد موقعه عن طريق مكالماته الهاتفية في ذلك التاريخ وتبين أنه كان خارج مقر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالقرجاني. في سياق متصل كذبت شهادة كل من مدير الإدارة الفرعية للبحث في جرائم الإرهاب بالقرجاني ورئيس مصلحة بالوحدة ما صرح به «الواشي» من أنهما أخبراه أن صابر العجيلي له علاقة برجل الأعمال شفيق جرّاية وتمسكا بأنه ادعاء بالباطل وأن اللقاء بين صابر العجيلي وشفيق جراية وشخص ليبي بمقر الوحدة كان تنفيذا لتعليمات المدير العام للمصالح المختصة سابقا عماد عاشور والذي سبق وأن صرح بدوره في شهادته أمام قاضي التحقيق العسكري من أنه كلف صابر العجيلي بعقد ذلك اللقاء وذلك بعلم من وزير الداخلية سابقا ناجم الغرسلي ورئيس الحكومة آنذاك الحبيب الصيد. شخصيات نافذة ؟ تمسكت هيئة الدفاع عن رجل الاعمال شفيق جراية بضرورة سماع عدد من الشخصيات النافذة التي تم ذكرها في الابحاث نظرا ل»تورطها» بشكل اوباخر في القضية وطلبت عرض ملف القضية على النيابة العمومية لوجود شبهة فساد تتعلق بهؤلاء واستغربت بمعية بقية هيآت الدفاع عن بقية المتهمين من حصر الاتهام الخطير في منوبهم وبقية المتهمين والحال أن الأبحاث ذكرت عديد الأسماء ومن المفروض أن يتم سماعها لتحديد مسؤولية كل طرف. اذا في انتظار ما ستكشفه الابحاث مع عون الامن « ا ع « في القضية المحال من أجلها ربما تبدأ خيوط قضية التآمر على أمن الدولة الخارجي تتضح ويفك لغز القضية الذي يجمع حوله لسان الدفاع بأنه موجود بالقصبة « ويبقى القضاء الجهة الكفيلة بكشف الحقيقة كاملة وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم نهائي وفي محاكمة عادلة.
