تعود الاحتجاجات من جديد في صفوف الأساتذة المتعاقدين في دول الخليج العربي والجمهورية التركية مباشرة بعد عيد الاضحى في ساحة الحكومة بالقصبة للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية عبر الانتداب . تونس-الشروق: إدماج الأساتذة المنتهية عقودهم في المنظومة التربوية التونسية وإيجاد صيغة تضمن حق الاساتذة الذين ما زالوا يباشرون عملهم في دول الإقامة على دفعات تحددها الوزارة حسب حاجياتها بداية كل سنة دراسية هي اهم المطالب التي رفعها الأساتذة المتعاقدون في دول الخليج العربي وتركيا خلال سلسلة الاحتجاجات التي نفذوها في الفترة الاخيرة امام مقر وزارة التربية وساحة القصبة . وأكد المنسق الوطني للأساتذة المحتجين منصف الفرحاني في تصريح ل"الشروق " تمسكه بضرورة اعتراف سلطة الاشراف والحكومة بحق هذه الشريحة من المدرسين في الانتداب ( سواء الذين لازالت عقودهم سارية المفعول أوالذين تم الاستغناء عن خدماتهم ) وذلك ضمن صيغة تضبطها الوزارة أسوة بزملائهم النواب خاصة بالنظر الى الخبرة التي اكتسبوها طيلة سنوات تعاقدهم في الخارج . وأضاف منصف الفرحاني انه آن الاوان لالتزام الحكومة ومختلف الأطراف المتدخلة بتعهداتها و ايلاء هذا الملف العناية اللازمة وجعله من أولوياتها مراعاة لما تعيشه هذه الفئة من المدرسين من حيف وظلم وخوف من المستقبل المجهول باعتبار انه تم حاليا الاستغناء عن خدمات ما لا يقل عن مائة مدرس في هذه الدول ليجدوا أنفسهم عاطلين عن العمل . وقال المنسق الوطني ان قضية الاساتذة المتعاقدين في الخليج وتركيا لقيت مساندة عريضة من مختلف الهياكل ذات العلاقة وعلى رأسها الوزير السابق للتربية ناجي جلول بتاريخ 2 أفريل 2017 ليليه رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي تعهد بتاريخ 28 جويلية 2017 خلال مؤتمر خاص بالجالية التونسية في المهجر بحل يضمن حق هؤلاء في الإدماج في المنظومة التربوية التونسية تكريسا لمبدإ المساواة . وبتاريخ 28 جويلية 2017 يضيف منصف الفرحاني تعهد سليم خلبوص الوزير السابق بالنيابة أمام لجنة التربية باعتبارهم نوابا خارج الوطن ، ليعد اثره رئيس الديوان في 2 أوت 2017 بتمتيعنا بنسبة %20 من انتدابات وزارة التربية قبل ان يقر وزير التربية الحالي الدكتور حاتم بن سالم بحقنا في الإدماج صلب وزارة التربية والعمل على إيجاد صيغة تمكننا من ذلك وذلك بتاريخ 14 سبتمبر 2017 وقد اعترف بمدى كفاءة الأساتذة المتعاقدين بدول الخليج العربي والجمهورية التركية من خلال اطلاعه على مستوى التعليم في الدول المذكورة. وطالب منصف فرحاني بضرورة إدماج الأساتذة المنتهية عقودهم في المنظومة التربوية التونسية وإيجاد صيغة تضمن حق باقي المدرسين الذين ما زالوا يباشرون عملهم في دول الإقامة على دفعات تحددها الوزارة حسب حاجياتها كل بداية سنة دراسية. وطالب الفرحاني من اعلى هرم في السلطة بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ قرابة 700 مدرس أصبحوا مهددين بالبطالة من خلال انتدابهم ولوعلى مراحل لا في سلك التدريس فحسب بل في مختلف الأسلاك الاخرى كالقيمين والإداريين ومدرسي التعليم الابتدائي وغيرها مشيرا الى ان حجم الشغور الحاصل في مختلف المؤسسات التربوية في تونس يمكن وزارة التربية من فتح باب الانتداب امام الاساتذة المتعاقدين بالخارج شأنهم شأن الاساتذة النواب .