في الصفحة الرابعة من جريدة الشروق عدد 9880 الصادر يوم السبت 4 أوت 2018 بعنوان: «هل خرج الشاهد من جلباب الغنوشي» ، أورد صاحب المقال رأي الناشط السياسي والنائب المؤسس السيد رابح الخليفي حول موضوع مطالبة الشيخ راشد الغنوشي والمكتب السياسي لحركة النهضة بعدم ترشح السيد يوسف الشاهد في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 ودعوته إلى إجراء تحوير وزاري جزئي على الحكومة. يعتبر السيد النائب المؤسس أن مطالبة رئيس الحكومة بعدم الترشح مخالف للدستور التونسي ويصادر حق الترشح المضمون لكل تونسي وتونسية. ويسمح السيد الخرايفي لنفسه اعتبار مثل هذا المطلب «لا يمكن أن يصدر عن عاقل ومن رئيس حزب يعمل في إطار الضوابط الدستورية ومن المفترض أن يدعو إلى إيقاف كل من يخرقه، أما إن يبادر هو بخرق الدستور فإن هذا لا يقبل منه أو من غيره» مضيفا «أن طلبه إجراء تحوير وزاري هو الآخر ضد أصول العمل السياسي والدستوري، فتغيير الحكومة له أساليبه..». يا سبحان الله ! هكذا إذن يقرأ السيد النائب المؤسس مطلب حركة النهضة ورئيسها.. إنها قراءة مغالية في اتهام الخصوم السياسيين وفي اعتماد هوى النفس في تفسير الأشياء عملا بحكمة: حبك الشيء يعمي ويصمي، وهي الوجه الآخر لحكمة: كرهك الشيء يعمي ويصمي وبالرغم من قيام الحركة ورئيسها بتفسير دواعي المطلبين المذكورين، فإننا احتراما للسيد النائب المؤسس وتغليبا لنهج مخاطبة العقول، سوف نذكر في هذا التعقيب بالحقائق التالية: 1- إن مطالبة السيد يوسف الشاهد بالتعبير عن عدم نيته الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 لا تتعلق بيوسف الشاهد المواطن ولا بحقه الدستوري، وإنما بصفته رئيس حكومة وحدة وطنية تم اختياره لإدارة العمل الحكومي بدعم من قوى سياسية مختلفة اختارته لتلك المهمة بالذات بعيدا عن أي أجندة شخصية يوظف رئاسته للحكومة من أجل تحقيقها. وهو حر إذا كان حريصا على الترشح أن يرفض ذلك المطلب ويتخلى عن رئاسة الحكومة حتى لا يخلق من الأطراف التي اختارته مجموعة مناصرة له وأخرى معارضة فيضيع العمل الحكومي بين التجاذبات والأجندات الحزبية والشخصية الضيقة. 2- مثل هذا الطلب لم يكن «بدعة» حركة النهضة ولا رئيسها، فقد سبق أن اشترط السيد الباجي قايد السبسي على كل من يشترك في عضوية حكومته سنة 2011 أن يلتزم بعدم الترشح للانتخابات بما في ذلك هو شخصيا. كذلك تم اشتراط عدم الترشح للانتخابات على كل أعضاء حكومة التكنوقراط بقيادة السيد المهدي جمعة سنة 2013 من طرف المشاركين في الحوار الوطني بقيادة الرباعي الراعي للحوار. وأكثر من ذلك، فإن مطالبة السيد يوسف الشاهد وأعضاء حكومته بعدم الترشح سنة 2019 كان من بين نقاط الاتفاق بالإجماع لكل الأطراف المشاركة في حوارات وثيقة قرطاج 2. ولم يفعل بيان المكتب السياسي يوم 16 جويلية 2018 غير التذكير بهذا الاتفاق. 3- أما عن مطالبة النهضة بتحوير جزئي مهم فإن الخلاف الوحيد بين شركاء وثيقة قرطاج 2 تمثل في المطالبة بتحوير جزئي (النهضة والمبادرة والمسار واتحاد الفلاحين واتحاد الصناعة والتجارة) أو تحوير شامل (النداء والوطني الحر والاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد المرأة). الخلاف كان في مدى عمق التحوير وليس في إجراء التحوير في حد ذاته. السيد النائب المؤسس ذهب بعيدا جدا في قراءته وفي تحليله، ونتمنى الآن أن يفهم أن قراءته وتحليله كانا مشطين جدا ضد النهضة ورئيسها بدوافع غير دستورية وغير سياسية وغير موضوعية. وطبعا فإن الخطأ بشري وعادي ولا أحد معصوما منه، ولكن الخطأ الحقيقي هو في عدم الاعتراف بالخطإ.