قررت محكمة التعقيب امس الاول قبول مطلب التعقيب شكلا و في الاصل بنقض القرار المطعون فيه و احالة القضية على دائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بتونس للنظر فيها بهيئة اخرى و ذلك بخصوص الطعن المقدم في حق الاطار الامني عماد عاشور في ما عرف بقضية وضع النفس تحت تصرف جيش اجنبي. تونس الشروق : كما قررت قبول مطالب التعقيب عدد 77302 و77520 و 77521 و77527 و77535 و77561و 77562و 77563 شكلا و في الاصل بنقض القرار المطعون فيه و احالة القضية على دائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بتونس لإعادة النظر فيه بهيئة اخرى وذلك في ملف التآمر على امن الدولة «الشروق» وفي اطار متابعتها للقضيتين تنشر حيثيات قراري محكمة التعقيب قضية التآمر على امن الدولة :( عدد 4919) اعتبرت محكمة التعقيب بخصوص المطعن المتعلق بخرق قواعد الاختصاص الحكمي ان المسالة من علائق النظام العام و يجب على المحكمة ان تثيرها من تلقاء نفسها لتعلق الامر بتحديد الجهة القضائية صاحبة النظر للفصل في الدعوى و اضافت انه و بالرجوع الى اصل ثابت بأوراق القضية يتبين ان منطلقها تاسس على ما افاد به عون الامن « ا ع « من سعي رئيسه في العمل صابر العجيلي لايجاد مخرج لشخص متورط في جرائم ارهابية حتى يبقى خارج نطاق التتبع و المساءلة و ذلك استجابة لطلب شفيق جراية و شخص ليبي و هنا رات محكمة التعقيب ان الافعال المذكورة تدخل تحت طائلة قانون مكافحة الارهاب و هي بداهة من انظار القطب القضائي لمكافحة الارهاب و قالت انه كان على قاضي التحقيق العسكري اجراء اعمال التحقيق المتاكدة في شان تلك الواقعة ثم التخلي عن القضية لفائدة الجهة القضائية المختصة و لو كان اطرافها امنيين استنادا لاحكام الفصلين 34 و 10 من قانون مكافحة الارهاب محكمة التعقيب قالت ايضا انه بتفحص و دراسة اوراق البحث تبين لها ان النظر في الموضوع يعود الاختصاص فيه الى القطب القضائي لمكافحة الارهاب وهو بالتالي خارج عن نظر القضاء العسكري و تكون في هذا السياق دائرة الاتهام قد اساءت استخلاص النتيجة القانونية السليمة من الوقائع و جاء قرارها خارقا للقانون و وجب نقضه وفي ما تعلق بمسالة حضور المتهم شفيق الجراية لعملية فنية استخباراتية و اطلاعه على معلومات خطيرة تعتبر سرا من اسرار الدفاع الوطني و تحميل المسؤولية لكل من صابر العجيلي و عماد عاشور و الناجم الغرسلي رات محكمة التعقيب ان دائرة الاتهام اساءت استخلاص النتيجة القانونية السليمة و اخطات بذلك في تطبيق القانون عليها و اوضحت انه تبين من الابحاث ان شفيق الجراية كان يحتكم على المعلومة قبل توصل اجهزة المصالح الامنية المختصة بها لتعامله مع مصدرها وليد كشلاف وهو ما يعني انه لا يصح القول انه تحصل على سر من اسرار الدفاع الوطني بتقصير من الاطارين الامنيين عماد عاشور و صابر العجيلي فالامر كان معلوما لديه و اكدت محكمة التعقيب ان دائرة الاتهام جانبت الصواب في تطبيق القانون خاصة عندما تولت توجيه التهم ضد صابر العجيلي و عماد عاشور دون استقرائها بطريقة صحيحة فاورثت قضاءها ضعف التسبيب من هذه الناحية و اضافت ان التعليل لا يكون سليما الا اذا كان مستساغا واقعا و قانونا و شاملا لجميع عناصر القضية دون اغفال اي عنصر منها و يتم فيه التعرض الى جميع الادلة و الحجج سواء تعلقت بالبراءة او الادانة و مناقشتها و الموازنة بينها ثم بيان اسباب ترجيح بعضها على البعض الاخر وهو ما لم توفق فيه دائرة الاتهام و لاحظت محكمة التعقيب ان قبول المطعنين المذكورين يغني عن النظر في بقية المطاعن بالنظر الى ان المحكمة غير ملزمة سوى بالرد على الدفوع الجوهرية التي لها تاثير على وجه البت في القضية ملف وضع النفس تحت تصرف جيش اجنبي : (عدد4920) باشر قاضي التحقيق العسكري ابحاثه في هذه القضية بناء على اطلاعه على قضية التامر على امن الدولة و الخيانة و طلب من النيابة العسكرية ابداء الراي في توجيه تهمة وضع النفس تحت تصرف جيش اجنبي زمن السلم على صابر العجيلي و عماد عاشور و قرر اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضد هذا الاخير وتقدمت هيئة الدفاع عنه بمطلب في الافراج المؤقت عنه لكنه تم رفضه ضمنيا فتولى الدفاع تقديم المطلب راسا الى دائرة الاتهام العسكرية و قضت بدورها برفض المطلب و عليه تولى الدفاع الطعن بالتعقيب في القرار وتمسك ببطلان بطاقة الايداع و بعدم اختصاص القضاء العسكري و عدم الاستجابة لمطلب الترافع امام دائرة الاتهام وردا على تلك المطاعن رات محكمة التعقيب بخصوص بطلان بطاقة الايداع انه يخول قانونا لقاضي التحقيق اصدارها الى حين حضور لسان دفاع المتهم مع وجوب تعليل القرار المتخذ وفي ما تعلق بخرق قواعد الاختصاص الحكمي اجابت محكمة التعقيب ان الامر سابق لاوانه ضرورة ان قلم التحقيق و من بعده دائرة الاتهام لم يتعاطيا النظر في تلك المسالة و لم يبتا فيها بالقول باحقية القضاء العسكري بالتعهد بالموضوع حتى يمكن الخوض فيها اما عن المطعن المتعلق بعدم الاستجابة لمطلب الترافع امام دائرة الاتهام قالت محكمة التعقيب ان اجراءات سير القضية لدى دائرة الاتهام هي اجراءات خصوصية خصها المشرع بقواعد خاصة و لا مجال لقياسها مع سير الاجراءات لدى محكمة التعقيب كما تطرقت محكمة التعقيب الى خرق احكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي ينص وجوبا على ضرورة تحرير لائحة يتوفر فيها تعليل القراروبالرجوع الى قرار رفض مطلب الافراج عن عماد عاشور تبين ان دائرة الاتهام العسكرية لم تحرر فيه لائحة حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة صحة تطبيق القانون و ليس في وجاهة الافراج من عدمه وهو ما ترتب عنه نقض القرار لبطلانه.
