أعلن أمس عن تأسيس كتلة الائتلاف الوطني المتكونة من 34 نائبا من بين مستقلين وكتل برلمانية أخرى ستعمل على تجاوز الصعوبات التي تعرقل مسار الاصلاحات التشريعية والتنفيذية وإضفاء النجاعة على الحرب على الفساد وفق ما اصدرته من بيانات. وعقدت مجموعة من اعضاء مجلس نواب الشعب ندوة صحفية امس لاعلان تأسيس الكتلة البرلمانية الجديدة حيث أورد بيانها التأسيسي بكونها تتويج لمسار التنسيق والتعاون في العمل البرلماني بين نواب من انتماءات حزبية وغير حزبية بغاية جملة من الاهداف من بينها تجاوز الصعوبات التي تعرقل مسار الاصلاحات على المستويين التشريعي والتنفيذي ومشاريع القوانين المعطلة ومواصلة الحرب ضد الفساد واستكمال بناء المؤسسات الدستورية بالتعجيل بانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وإصلاح وضعية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ودفع التعاون والتنسيق مع جميع الكتل قصد انجاز كل المهام المناطة بعهدة البرلمان وتعزيز استقرار كل مؤسسات الدولة والتعاون مع الجميع دون استثناء على قاعدة النقد والمساندة. وتم تكليف النائب مصطفى بن احمد رئيس الكتلة الوطنية بمهمة الناطق الرسمي باسم الكتلة الجديدة ووقع تعيين موعد 7 سبتمبر القادم لعقد يوم برلماني لها سيخصص لاعداد ميثاقها التأسيسي ونظامها الداخلي وتنظيم آليات عملها. وفي انتظار الاعلان الرسمي عن عدد اعضائها فيما يلي النواب الذين وقعوا امس وثيقة التأسيس وهم 10 نواب من الكتلة الوطنية وهم مصفى بن احمد ليلى الحمروني ووليد جلاد وسعاد الزوالي وصبرين القوبنطيني وعبد الرؤوف الماي وليلى اولاد علي وبشرى بالحاج حميدة والمنذر بالحاج علي وناجية عبد الحفيظ و12 نائبا من الوطني الحر وهم نور الدين المرابطي وفوزية بن فضة وطارق الفتيتي ودرة اليعقوبي والفة الجويني ويوسف الجويني وعبد الرؤوف الشابي ومحمود القاهري وكمال الهراغي وعلي بالاخوة ومحمد الامين محلول وعبد القادر بن ضيف الله و5 نواب من بين المستقيلين من حزب مشروع تونس وهم الصحبي بن فرج و سهيل العلويني ومروان فلفال وهدى سليم وليلى الشتاوي والنائبين انور العذار و هاجر بالشيخ احمد من افاق تونس.