عادت الاحتجاجات من جديد في صفوف أولياء التلاميذ الذين شاركوا في مناظرتي الدخول للمدارس الإعدادية والمعاهد النموذجية للمطالبة بسد الشغورات من خلال تمكين أبنائهم الذين تحصلوا على معدل أقل من 15\20من الالتحاق بالمؤسسات النموذجية. تونس- الشروق: في انتظار اللقاء المزمع عقده اليوم بين التنسيقية الوطنية للاولياء والمربين ووزير التربية حاتم بن سالم لإيجاد مخرج لملف التلاميذ الناجحين بمعدل أقل من 15 \20 في مناظرتي الدخول للمدارس الإعدادية والمعاهد النموذجية ، قرر أولياء التلاميذ تأجيل التجمع الاحتجاجي الذي كان من المقرر تنفيذه الْيَوْمَ الى يوم غد الخميس بساحة الحكومة بالقصبة وذلك في صورة عدم التوصل الى حل جذري مع سلطة الإشراف قصد الضغط من اجل إلحاق أبنائهم بالمعاهد والمدارس النموذجية طبقا لقانون سد الشغور بهذه المؤسسات. ودعت التنسيقية الوطنية للأولياء والمربين سلطة الإشراف الى التحاور والنقاش من اجل إيجاد مخارج وحلول تكفل حقوق التلاميذ في الترسيم بالفصول النموذجية بما يتفق والنصوص المنظمة والآليات التي جرى العمل بها خلال السنوات الفارطة مؤكدة ان الجلسة التي ستعقد الْيَوْمَ بينها وبين وزير التربية ستخصص للتفاوض حول إمكانية التنازل عن شرط الحصول على معدل 15 /20 للالتحاق بالإعدادات والمعاهد النموذجية. من جهتهم ، أكد المحتجون ان القرار الصادر عن وزير التربية القاضي بعدم قبول أي تلميذ في المؤسسات التربوية النموذجية معدله دون 15 من عشرين يعد مظلمة بيداغوجية خطيرة وجريمة مقننة ارتكبها الوزير في حق ابنائهم الذين حرموا من الالتحاق بالمعاهد النموذجية لأن معدلاتهم لا تمكنهم من ذلك الامر الذي الحق بهم اضرارا نفسية عميقة وفق تعبيرهم. وأشار الاولياء المحتجون الى أن برنامج اصلاح التعليم الذي اعتمده وزير التربية ساهم في اقصاء أكثر من 50 % من التلاميذ من المعاهد والإعداديات النموذجية وستكون له نتائج كارثية في صورة عدم تعديله من خلال التراجع عن معدل 15 من 20 كشرط للدخول للمدارس والمعاهد النموذجية. وأوضح المحتجون ان العديد من التلاميذ تقترب معدلاتهم من 15/ 20 في مناظرتي «السيزيام» و«النوفيام» ما يجعل حرمانهم من الالتحاق بالإعداديات والمعاهد النموذجية مظلمة حقيقية خاصة بالنظر الى حجم الشغور الحاصل بها وهو ما يستوجب ضرورة التراجع الفوري لوزير التربية عن هذا القرار «الجائر» . وأضاف الاولياء المحتجون ان الإمتحانات التي وردت بالمناظرتين غير متطابقة مع البرامج التي تلقاها التلاميذ خلال السنة الدراسية ، كما أن مقاييس الإصلاح كانت مغلوطة ومجحفة علاوة على ان قانون المناظرات يسعف التلاميذ للالتحاق بالمعاهد النموذجية على أساس طاقة الإستعاب وفق تعبيرهم. وشدد هؤلاء تمسّكهم بضرورة فتح قائمة الانتظار لتمكين أبنائهم من الالتحاق بهذه المدارس النموذجية محمّلين وزارة التربية مسؤولية ما قد ينتج عن قرارها من تبعات في صورة عدم التراجع عنه ، مشددين على ضرورة ان يقع ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا حسب المدارس الإعدادية النموذجية المترشح لها وفي حدود طاقة استيعاب كل مدرسة نموذجية ، الى جانب مراجعة القوانين والمناشير الحالية بما يخدم مصلحة التلميذ التونسي ويدعم قدراته على التميز. وكان وزير التربية حاتم بن سالم قد اصدر قرارا يقضي بتحديد معدل 15 من 20 كسقف أدنى وشرط أساسي لقبول التلاميذ بالاعداديات والمعاهد النموذجية ما أثار حالة استنفار قصوى في صفوف شق واسع من التلاميذ ممن حرموا من الالتحاق بهذه المؤسسات النموذجية لحصولهم على معدلات أقل من 15 ما دفع بأوليائهم الى الاحتجاج والتظاهر رافضين هذا القرار الذي وصفوه بالجريمة في حقهم.
