تفرض العديد من رياض الاطفال خدمات مشروطة على الاولياء وتعريفة تتجاوز الحدّ المعقول في الكثير من الاحيان مما يثقل كاهلهم ويدعو للتساؤل عن دور الرقابة في هذا المجال. تونس(الشروق) 70 بالمائة من اطفال تونس محرومون من خدمات رياض الأطفال خاصّة في المناطق الريفية والداخلية ذلك ان التغطية لا تتجاوز 32بالمائة من الاطفال. وبالنظر الى الصعوبات التي تواجهها الاسر في ايجاد رياض اطفال ذات مواصفات معقولة على مستوى الخدمات والتعريفات لترسيم الابناء لا يبدو ان هذه النسب ستتحسّن بسبب التجاء العديد منهم الى الرياض العشوائية وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول مدى نجاعة تدخل الدولة في تنظيم ومراقبة المهنيين ودعم الأسر من اجل الاحاطة بالأطفال. شروط مجحفة تذمّر عدد من الاولياء من الشروط التي تفرضها عليهم بعض رياض الاطفال في احياء عديدة من بينهم السيدة زينب المقيمة بحي الباهي الادغم تقول ان روضة ابنها اشترطت ان تدفع معلوم شهر جوان مع شهر سبتمبر بالإضافة الى معلوم التسجيل ليكون مجموع المعلوم الذي تطالب بدفعه في اول السنة التربوية 700دينار وذلك حتى تضمن صاحبة الروضة ان لا ينقطع الطفل عن الروضة قبل موفى السنةالحالية. واعتبرت محدّثتنا انها بحثت طويلا عن روضة اخرى قريبة من مسكنها وتتوفر فيها شروط معقولة لرعاية ابنها الا ان الشروط متقاربة فإما القبول بهذه الظروف او الالتجاء الى الرياض العشوائية التي تمثل خطرا على سلامة الاطفال. وفي ذات السياق ذكرت ام لطفلين من جهة مقرين انها تعاني كلفة ترسيم ابنائها المجحفة في الروضة التي تتجاوز 400دينار شهريا واعتبرت انه لا بد للدولة من التدخل للسيطرة على الاسعار غير المعقولة كما لاحظت ان بعض الرياض تطالب الاولياء بالحصول على معلوم ثلاثي كامل وليس معلوم شهر فحسب كما ان منهم من يفرض على الاولياء المشاركة في حفل اخر السنة ومنهم من ضاعف معلوم الحفل من 100الى 200دينار ومنهم من يفرض ان تكون العلب والقوارير البلاستيكية من نوعية معينة باهظة الثمن ومنهم من يطالب بتوحيد الاكلة واللمجة ويشترط ان تكون معدة في الروضة وكل ذلك بمقابل يرتفع بشكل يثقل كاهل الولي الذي يخاف من جهة الوقوع في فخ الرياض العشوائية بما تحمله من مخاطر على سلامة الابناء ومن جهة اخرى فهو غير قادر على الشروط المجحفة التي تفرضها هذه الرياض بعيدا عن كل رقيب. أين الرقابة؟ لا تخضع اسعار رياض الاطفال الى سقف محدّد كما انها لا تخضع إلى أي مراقبة فهي تعد مرتفعة في عديد المناطق وتتراوح من 10الى 500دينار وتتجاوز في بعض الأحيان حد المعقول وهو ما أجبر الآلاف من العائلات على البحث عن أماكن أخرى منها الرياض العشوائية لرعاية أبنائها وهو ما من شأنه أن يؤثر سلبا على نمو الطفل وتحضيره جيدا لفترة الدراسة كما من شانه ان يعرضه الى مخاطر الحوادث التي تكاثرت في السنوات الاخيرة. ويبقى دور الدولة ضعيفا في هذه المنظومة التي تحظى بالأولوية المطلقة في الدول المتطورة. وتقدم خدمات رياض الأطفال مجانا في دول عديدة او تساهم الدولة بقسط منها وهو ما دعت اليه رئيسة الغرفة الوطنية لرياض الاطفال والمحاضن نبيهة كمون التي اعتبرت ان الدولة غائبة في هذا المجال مضيفة ان كلفة رعاية الطفل في ظروف صحية وبتأطير جيد وفي اطار مريح لا تقل عن 250دينارا واضافت صحيح ان الكلفة مرتفعة بالنسبة للولي لكن صاحب المشروع مطالب بسداد عديد النفقات منها كلفة الروضة صيفا لذلك يتم فرض معلوم الترسيم ويفرض البعض خلاص ثلاثة اشهر او شهر جوان مسبقا لانهم غير قادرين على سداد كل هذه النفقات في ظل سحب الاولياء لأبنائهم من الروضة قبل انتهاء السنة التربوية. ودعت رئيسة الغرفة الى احداث رياض عمومية قادرة على استيعاب فئة من اطفال العائلات غير القادرة على دفع تعريفة الرياض الخاصة اوتمكين الاولياء من منح تسمح بتسجيل الابناء في رياض الاطفال خاصة وان التغطية مازالت ضعيفة. من جهة اخرى لم تنف رئيسة الغرفة وجود تجاوزات باعتبار ان نحو 50بالمائة من رياض الاطفال يديرها دخلاء ليس لهم تكوين في المجال ويعملون بعيدا عن المواصفات القانونية. غلق 322 روضة فوضوية يشكو قطاع رياض الاطفال من اخلالات وتجاوزات في ظل تواضع آليات المراقبة، سيما وأن عدد المؤسسات يعد بالآلاف في القطاعين العمومي والخاص، بالإضافة إلى عدم احترام كراس الشروط، مما فتح المجال لارتكاب عدّة تجاوزات. وفي هذا الاطار اعتبرت عليسة خواجة رئيسة مصلحة رياض الاطفال في وزارة شؤون المرأة والأسرة انه يوجد في تونس حاليا 4349 روضة قانونية و405حضانة 90بالمائة منها مؤسسات خاصة و10عمومية منها رياض البلدية والرياض التابعة للوزارات يرتادها 200الف طفل بنسبة تغطية لا تتجاوز 32بالمائة. واشارت الى ان عدد الرياض لا يغطي حاجيات الأطفال خاصة في الارياف والمناطق الداخلية التي يعزف اصحاب المشاريع عن الاستثمار فيها. وللتقليص من حجم نقص التغطية وضعت الوزارة جملة من الاجراءات منها احداث46 فضاء طفولة مبكرة وبرنامجا لدعم العائلات المعوزة يهم 5000طفل في 24ولاية تسدد الدولة تكلفة تسجيلهم برياض الاطفال وبعث برنامج التمكين الاقتصادي للتشجيع على احداث 193روضة جديدة...كما تقوم الوزارة بالتفاوض مع الغرفة لتحديد الحد الادنى والاقصى لتعريفة محاضن ورياض الاطفال. واضافت ان الوزارة وصلتها عديد التشكيات من الاولياء في خصوص الارتفاع المشط للتعريفة التي تتراوح من 10الى 500دينار وتقوم مصالح الوزارة بالمراقبة الدورية وقد تم رصد 322فضاء فوضويا وقد تم اصدار قرارات غلقها وسيتم التثبت في بداية السنة التربوية من تنفيذ هذه القرارات. أرقام ودلالات 4349 روضة قانونية 90 بالمائة منها مؤسسات خاصة و10بالمائة عمومية 200 الف طفل فقط مسجلون برياض الاطفال اي بنسبة تغطية لا تتجاوز 32بالمائة
