بداية ساخنة ستشهدها السنة الدراسية الجديدة في ظل استعدادات قطاع التعليم الثانوي لخوض مختلف التحركات الاحتجاجية المشروعة احتجاجا على تعطل مطالبه وبؤس الوضع التربوي وغياب مفاوضات جدية مع سلط الإشراف. ونس (الشروق) بعد إضراب إداري دام أشهر وحجب لأعداد السداسي الاول والثاني من السنة الدراسية الفارطة انتهى الامر وبعد تدخل مختلف الهياكل المعنية (وزراء المالية والشؤون الاجتماعية والتربية والاتحاد العام التونسي للشغل) الى تسليم إعداد الامتحانات للتلاميذ على ان تقع دراسة مطالب المدرسين بجدية وحل الخلاف القائم. الا أن هذا التعهد الذي تم الإعلان عنه خلال الهيئة الإدارية الوطنية بتاريخ 30 أفريل 2018 التي حضرتها مختلف هذه الأطراف لم يفعّل على أرض الواقع ما حتّم الْيَوْمَ على الهياكل النقابية وقواعدها التجند من جديد لإرغام سلط الإشراف على الاستجابة لمطالبهم وهو ما عبّر عنه الأمين العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي فخري السميطي في تصريح للشروق. وأضاف السميطي انه أمر طبيعي ان القطاع الذي دخل في تحركات نضالية انتهت بنتيجة كسرت أفق الانتظار وخيبت آمال القاعدة الاستاذية ، ان يتحرك من جديد لمطالبة سلط الإشراف (وزارة التربية ، وزارة الشباب والرياضة ورئاسة الحكومة) بتلبية مطالبه. وقال ان الجميع يعلم ان الجامعة العامة للتعليم الثانوي دخلت في مسار تفاوضي مع وزارة التربية منذ 30 أفريل 2018 وشكّلت لجانا مختلفة لمتابعة مختلف الملفات ولكن رغم تعدد هذه الجلسات فإنها لم تفض الى نتائج تذكر باعتبار ان وزارة التربية تعللت بان بعض الملفات ليست من مشمولاتها وأساسا مسألة التقاعد ومسألة المنح الخصوصية كما ان باقي الملفات (منحة الامتحانات الوطنية ، منحة العمل الدوري ، ملف الإصلاح التربوي ، وضع المؤسسات التربوية وميزانياتها...) لم تقدم فيها وزارة التربية ما يسمح للجامعة العامة ان تعود الى سلطات قرارها للبت فيها. وانضاف الى كل هذا ، والحديث يبقى لفخري السميطي ، مشاكل انطلاق السنة الدراسية الحالية من اكتظاظ في الأقسام ونقل عشوائية انتقامية لبعض المديرين ( مدير إعدادية 25 جويلية بالقصرين ) وتشريد غير مسبوق للمدرسين جعل من حركات النقل عسيرة وصعبة (تعطل حركات النقل في بعض المندوبيات بسبب اختلاف وجهات النظر بين الطرف النقابي والطرف الاداري ) علاوة على تذمر الاولياء والمدرسين من الزيادة بنسبة 30 % في المواد المدرسية والطريقة العشوائية في الترسيم الالكتروني للتلاميذ الذي خلق فوضى وتذمرا كبيرا في صفوف الجميع. وقال الكاتب العام المساعد ان الجامعة العامة للتعليم الثانوي لم ولن تكون داعية للتوتر ولا لتهديد السنة الدراسية ولكن كعادتها ليست مستعدة ان تسكت عن جملة التجاوزات التي تطال منظوريها ولا عن التجاوزات الصادرة عن سلطة الإشراف تجاه المدرسة العمومية التي ثبت انها أصبحت خارج اهتمامات الحكومات المتعاقبة حسب تقديرها. وأوضح السميطي ان سلط الإشراف تتعامل باستخفاف كبير مع مطالب مدرسي التعليم الثانوي وهذا أصبح سياسة ممنهجة لن تثني القطاع عن التمسك بمطالبه مهما كانت التهديدات أو الإشاعات التي تطال الجامعة العامة في شخص كاتبها العام ولن يسمح القطاع بان تكون نتيجة مفاوضات السنة الفارطة قدره وسيواصل بكل الطرق المشروعة كما فعل سابقا. حاولنا مرارا الاتصال بمستشار وزير التربية المكلف بملف النقابات لمعرفة مآل مطالب المدرسين التي مثلت محور توتر كبير السنة الفارطة وانجر عنها تبعات سلبية في صفوف الاولياء والتلاميذ الا انه لم يتسن لنا ذلك.