- اعتبر وزير التربية حاتم بن سالم أن حجب أعداد التلاميذ من قبل المدرسين لا علاقة له ''بأشكال النضال النقابي المشروعة''، مشيرا الى أن الوزارة أصدرت بلاغا يؤكد أن هذا الحجب لا يمكن أن يتواصل بعد تاريخ ال 12 من مارس، كما حذر من أن القرارات ستكتسب صبغة حكومية تتأسس على الاخلال بمرفق عام من طرف موظفين عموميين، بعد ذلك التاريخ، وفق حوار له مع صحيفة الشروق. من جهة أخرى قال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي إن أي إجراء ستتخذه وزارة التربية ضد المدرسين بسبب التزامهم بقرارات النقابة ستواجهها اجراءات اكثر تصعيدا، مضيفا أن طاولة المفاوضات هي السبيل الوحيد لحل الأزمة القائمة. وأكد صباح الأحد في تصريح لمراسلة (وات) بنابل على هامش انعقاد الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل بالحمامات، تمسك الجامعة العامة للتعليم الثانوي بمفاوضات جدية مع سلطة الإشراف والحد من التعاطي السلبي مع مطالب المدرسين، معربا عن أمله في التوصل إلى حل الأزمة الراهنة خلال جلسة التفاوض التي من المنتظر عقدها يوم غد الاثنين. وشدد اليعقوبي على أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي لن تتراجع عن قراراتها دون التوصل إلى اتفاق لاسيما وأن الهيئة الادارية ستكون سندا لقطاع التعليم الثانوي في تحقيق مطالبه، كما كانت سندا لكل القطاعات الاخرى، لافتا إلى أنه "سيتم خلال الهيئة المنعقدة شرح وجهة نظر الجامعة لقيادات الاتحاد وتوضيح حيثيات الملف وحقيقة تشويه المربين". وقال إن كل محاولات التحريض وتضليل الرأي العام يفندها الواقع باعتبار عدم وجود تشكيات من قبل أولياء التلاميذ خاصة وأن الدروس لم تتعطل والسنة الدراسية تسير بصفة عادية ، مشيرا إلى أنه في حال الاتفاق ووجود مقترحات ترضي المربين ستكون الجامعة الأكثر حرصا على إنهاء هذه الازمة في أقرب وقت. وتتمثل مطالب المدرسين بالخصوص في التخفيض في سن التقاعد إلى 55 سنة مع أقدمية 30 سنة عملا وتحيين المنح الخصوصية للمربين بسبب التدهور الحاصل للقدرة الشرائية والحد من تردي وضعية المؤسسات التربوية بسبب تفشي ظاهرة العنف وتدهورالبنية التحتية ونقص المدرسين بالإضافة إلى توخي الجدية في معالجة هذا الملفات.
