التأم اليوم السبت بمقر وزارة الطاقة، موكب تسليم مهام بين وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المقال خالد قدور وسليم الفرياني وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذلك بعد قرار رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمس الجمعة إقالة الوزير قدور وإلحاق وزارة الطاقة بوزارة الصناعة. ويشار في هذا الخصوص إلى أن رئيس الحكومة قرر أمس إعفاء كل من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور وكاتب الدولة للمناجم هاشم حميدي من مهامهما إضافة إلى المديرين العامين للمحروقات والشؤون القانونية بالوزارة والمدير العام للشركة التونسية للأنشطة البترولية. كما قرر رئيس الحكومة تشكيل لجنة خبراء لدى رئاسة الحكومة لإعادة هيكلة الوزارة ومراجعة حوكمة قطاع الطاقة وتكليف كل من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وهيئة الرقابة العامة للمالية بفتح تحقيق معمق في الوزارة. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، اياد الدهماني، أمس الجمعة في ندوة صحفية، إن استغلال مستمثر تونسي لامتياز بحث عن البترول في سواحل المنستير دون رخصة كان وراء إقالة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور وعدد من المسؤولين في الوزارة. ويذكر من ناحية أخرى أن الوزير سليم الفرياني (وزير الصناعة الحالي) متحصّل على دكتوراه الدولة في المالية والاستثمار والمالية الدولية ومتخرّج من جامعة جورج واشنطن بواشنطن بالولايات المتحدة، كما درّس بصفته كأستاذ تعليم عال اختصاص مالية ومالية دولية بجامعة جورج واشنطن. و يترأس الفرياني حاليا وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وقد شغل خطّة رئيس مدير عامّ البنك التونسي لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسّطة (BFPME) قبل أن يعين كاتب دولة مكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة في حكومة الوحدة الوطنية. وكان يشغل قبل هذا التعيين خطّة رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستثمار في الوكالة المركزية للخليج في العاصمة البريطانية لندن Gulf Central Agency وفي مؤسسات أخرى للاستثمار. كما شغل عديد المناصب الهامة خلال فترة عمله ببريطانيا، وذلك في عديد المؤسسات الناشطة في مجال الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة والموارد الطبيعية والتي لها استثمارات في عديد البلدان، على غرار روسيا واستراليا والبرازيل، إضافة إلى عدد من الدول الإفريقية ودول الخليج العربي. و يملك سليم الفرياني خبرة تتجاوز ال30 عاما في عدة مجالات، لا سيما في الأسواق المالية العالمية والطاقة، حيث شارك في إنشاء عديد الصناديق الاستثمارية على غرار صندوق الاستثمار المختص في قطاع الموارد الطبيعية وذلك خلال فترة عمله ببريطانيا (لندن) سنة 2002.
