تورس : الرقابة : بين الموجود والمنشود

تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير" دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة تحسّن وضعية السدود معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية! اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن المانيا.. إصابة 8 أشخاص في عملية دهس تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل عاجل/ أمريكا تجدّد غاراتها على اليمن تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025 اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس" الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق.. جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات.. غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية'' منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف" جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها! صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز" الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم أولا وأخيرا: أم القضايا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الرقابة : بين الموجود والمنشود

الطاهر بن تركية دائرة جنائية بمحكمة الإستئناف بتون نشر في الشروق يوم 01 - 09 - 2018

رئيس الحكومة يقرر إقالة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة وكذلك كاتب الدولة للمناجم بعد قرار تحجير السفر عليهما من طرف قضاة القطب القضائي المالي بمقولة إكتشاف فساد في إطار قضية تحقيقية وتولى رئيس الحكومة على ذلك الأساس تكليف كل من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة للمالية بفتح تحقيق معمق في الوزارة بعد أن تولى إلحاقها بوزارة الإقتصاد.
ما يهمنا بدرجة أولى هو صدور الإذن بتكليف هيئتي الرقابة مجتمعتين بالتدقيق والتحقيق في مسألة الفساد المزعومة، أقول مزعومة لأن الأصل في الإنسان البراءة والإدانة تمثل إستثناء ولا بد حينئذ من إنتظار مآل الأبحاث الجزائية والإدارية المأذون بها.
فما هي إذن منظومة الرقابة العامة في تونس وهل لها فاعلية حقيقية بما يتماشى والمعايير الدولية والتجارب المقارنة؟
تتكون منظومة الرقابة العامة في تونس من ثلاث هيئات:
-هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وتعمل تحت اشراف رئيس الحكومة.
هيئة الرقابة العامة للمالية وتعمل تحت اشراف وزير المالية.
هيئة الرقابة العامة لاملاك الدولة والشؤون العقارية وتعود بالنظر لوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هذا بصرف النظر عن الهيئات الأخرى على غرار هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد الواقع إنشاؤها بقانون 24 أوت 2017 والهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية الأولى مستقلة والثانية هيكليا تابعة لرئاسة الجمهورية.
حقيقة، ولئن كان لهذه الهيئات الثلاث وحسب النصوص الترتيبية المنشأة لها دور رقابي هام فإن دورها الوقائي يكاد يكون في حكم المعدوم حال كون الوقاية خيرا من العلاج.
من حيث المادة القانونية، فإن مجال تدخل تلكم الهيئات لا يستهان به فالفصل الأول من قانون 12 أوت 2013 المتعلق بتنظيم ومشمولات هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية « تمارس هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وظائفها في إطار دعم الحوكمة والشفافية والمساءلة وتكريس مبادئ حسن التصرف العمومي والحفاظ على المال العام» والمتمعن في واقع منظومة الرقابة العامة بجميع فصائلها يلاحظ قصورا واضحا في تحقيق الأهداف المرجوة ضرورة أن كثرة المهمات الرقابية إن حصلت حقيقة ليست بالضرورة حالة صحية طالما أنها لم تساهم في تغيير الواقع المعطل والمعطوب وذلك بكشف الحقائق وهتك أسرار الفساد الذي أصبح محصنا أيما حصانة ومنظما أيما تنظيم حتى أصبحنا نحكي عن هندسة فساد في البلاد.
لا مراء في أن هيئات الرقابة الموجودة حاليا مكبلة من حيث هيكليتها وتنظيمها على حد السواء، لذا وجب تدخل المشرع لفك الطوق عنها وإطلاق يدها وهذه بعض مقترحات حلول لإصلاحها:
* تمتيع الهيئات بالتعهد التلقائي بموجب الإشعارات والوشايات والإعلامات على ضوء تعهد هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد دون إنتظار أذون بمأمورية من السلطة التنفيذية كما هو الحال الآن فلا يعقل أن تكون الإدارة هي الخصم والحكم بداية ونهاية.
* يجب أن تكون جميع الوزارات ومصالح الدولة عموما من مؤسسات ومنشآت عمومية والذوات التي تنتفع بمساهمات الدولة وكل الهياكل التي تسير مرفقا عموميا مهما كانت طبيعتها على قدم المساواة على مستوى الرقابة حتى لا يقع حجب بعض مواقع الفساد الموجودة خصوصا في وزارات السيادة ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية مع الإشارة وأنه وقع رفع الحجب في السنوات الأخيرة فوزارة الداخلية مثلا خضعت لمراقبة في خصوص بعض الصفقات العمومية وكذلك خضعت كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة لمراقبة وتدقيق مالي وإداري ولكن عرضيا.
* لا بد من تمكين هيئات الرقابة من آلية متابعة تنفيذ توصياتها وأعمالها على ضوء تقريرها الرقابي السنوي أو تقاريرها الأخرى وأن تعهد الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية بمتابعة تلكم التقارير كما هو الحال الآن غير كاف إن لم يكن غير ذي جدوى باعتبار أن الهيئة المذكورة تابعة لرئاسة الجمهورية إشرافا وبالتالي غير مستقلة بالوجه المقرر قانونا.
* التقرير الرقابي النهائي الذي يحال على سلطة الإشراف المختصة كثيرا ما يقع التنصيص صلبه على اخلالات تصرف وخروقات ذات طابع جزائي ويتعذر على هيئة الرقابة التي أنجزته إحالة نسخة منه سواء على دائرة الزجر المالي أو القضاء العدلي وتحديدا النيابة العمومية وبالتالي وجب تلافي ذلك ضرورة أنه في غياب المحاسبة تفقد المراقبة جدواها وموجباتها أصلا.
* يجب تمتيع هذه الهيئات بأوسع الصلاحيات وخصوصا صلاحية البحث والتفتيش مع تمكينها من حق الاطلاع والاستفسار والتقصي ولا تعارض بالسر المهني، على ضوء إدارة الجباية، كل ذلك في نطاق الشفافية والبحث عن سلامة التصرف من عدمه.
* ضرورة نشر تقارير الرقابة بعد استيفاء الإجراءات القانونية لتمكين المواطن، دافع الضرائب، من الاطلاع عليها لأن عدم نشرها يناهض مبدأ الشفافية والمعايير الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة « الأنتوساي INTOSAI « خاصة وأن القانون المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ للمعلومة لم يستثن النفاذ لأعمال هياكل الرقابة بجميع أنواعها وبالتالي فإن تلكم التقارير خاضعة للنفاذ وللنشر عموما.
وأنتهي للقول بضرورة دمج هيئات الرقابة جميعا في هيئة واحدة تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية بموجب نص قانوني تشريعي، لا ترتيبي، على ضوء بقية الهيئات الدستورية ويقع حينئذ فك ارتباطها بالسلطة التنفيذية كما هو الحال الآن وتطلق يدها في إنجاز أعمالها الرقابية بكامل الاستقلالية في كنف الشرعية وتحت إشراف السلطة التشريعية ومن هنا نضمن المردودية المنشودة.
في كلمة، لا خلاص للبلاد طالما ان الهياكل الرقابية جميعها تابعة للسلطة التنفيذية فضلا عن كونها مكبلة بعديد العوائق التي تعيقها عن ممارسة صلاحياتها بكامل الاستقلالية والحرية في كنف الشفافية والمردودية...

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.