اعترف رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي بتأخر تونس في محاربة الفساد بجميع أشكاله وتمظهراته مشددا على أن أيام المفسدين والفاسدين ستكون صعبة في المرحلة القادمة. وأقر لدى إشرافه بالعاصمة على افتتاح الندوة الدولية حول إصلاح منظومة الرقابة الإدارية والمالية في تونس لتفعيل دورها في مقاومة الفساد، أن التمشي في محاربة الفساد يتقدم ببطء وصفه بالشديد، مقرا بأن الفساد نخر البلاد . ولاحظ أن الحرب على الفساد هي حرب عقود قائلا في هذا الصدد «إن خسرنا الكثير من الوقت فإننا لم نخسر الحرب على هذه الظاهرة»، داعيا إلى وجوب تفادي الأخطاء وتشخيصها بكل موضوعية. واعتبر أن الفساد «أضحى قضية سياسية و أنه كلما تواجد البشر والسياسة تواجد الفساد وتعهد أمام الحاضرين في الندوة ببذل ما في وسعه من أجل محاربة الفساد بجميع أشكاله من منطلق الإرادة السياسية» وفق نظره. ولفت رئيس الجمهورية الانتباه إلى أنه «حان الوقت لإرادة سياسية قوية وحازمة لإعادة طرح ملف مقاومة الفساد في تونس وجعله في صدارة الأولويات رغم دقة المرحلة التي تمر بها البلاد على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي». وانتقد رئيس الجمهورية في جانب آخر تناثر الهيئات الرقابية وصلاحياتها بين الوزارات فضلا عن تواضع التشريعات المنظمة لهذه الهيئات معتبرا أن نتيجة عملها وأدائها لا تؤدي إلى النتائج المطلوبة والمرجوة وفق رأيه. وأكد على أهمية تطوير التشريعات لا سيما في المجال الرقابي من خلال إرساء جهاز رقابي يتمتّع بالاستقلالية عن الجهاز السياسي مشددا حرصه على دسترة هذا الجهاز الرقابي، متعهدا ببذل جهوده من أجل تضمين هذا الجهاز في الدستور القادم». ودعا رئيس الجمهورية في هذا الصدد إلى ضرورة إحداث منظومة متكاملة لمحاربة الفساد في تونس تضم كل الأطراف المتدخلة مشددا على «وجوب إعلان الحرب على الفساد». وأكد على أن تتكون هذه المنظومة من مجتمع مدني فاعل عبر جمعيات متخصصة في رصد مواطن الفساد وتشخيصه وكذلك قضاء متخصص في قضايا الفساد علاوة على تكوين مدرسة متخصصة في محاربة الفساد قادرة على تكوين كفاءات وإطارات قادرة على تتبع وتقصي ملفات الفساد. وعبر المرزوقي عن أسفه لتراجع الترتيب الدولي في مقاومة الفساد بجميع أشكاله و مقوماته مشددا على وجوب «إطلاق صرخة خطر وإنذار» معتبرا أن الأمور «لا ينبغي أن تتواصل بهذه الكيفية». وتهدف هذه الندوة التي حضرها العديد من الخبراء ورؤساء الهيئات الرقابية إلى تمكين المعنيين من رسم صورة أوضح عن نقاط القوة والضعف في منظومة الرقابة الإدارية والمالية التونسية القائمة حاليا. كما ترمي إلى تبادل التجارب والخبرات ذات الصلة بغية مناقشة سبل تفعيل هذه المنظومة وجعلها أكثر قدرة على مقاومة الفساد. وتضم المنظومة الحالية للرقابة الإدارية والمالية اللاحقة في تونس ثلاث هيئات لديها اختصاصات أفقية متشابهة وتشمل القطاع العمومي بأكمله والهياكل التي تستفيد من الدعم العام. وتتمثل هذه الهيئات الثلاث في هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية التابعة لرئاسة الحكومة وهيئة الرقابة العامة للمالية التابعة لوزارة المالية وهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية التي تتبع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. وأعلن رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية غازي الجريبي أنه تم الانتهاء من صياغة مشروع قانون حول إصلاح منظومة الرقابة الإدارية والمالية في تونس ينص على توحيد الهياكل الرقابية الثلاث الحالية وإحداث هيئة رقابة عمومية مستقلة لها الإمكانيات البشرية والمادية. وأوضح خلال هذه الندوة ، أن هذا المشروع ينص على توحيد هياكل الرقابة الثلاث ( هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة للمالية وهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية). كما ينص على منح الاستقلالية وإحداث هيئة عمومية مستقلة وتمكين الهيئة من اتخاذ القرارات بصفة جماعية إضافة إلى تمكين الهيئة من الإحالة على القضاء مباشرة مشيرا إلى أنّ التنظيم الحالي يخول للوزير الإحالة علاوة على إمكانية الإحالة على دائرة الزجر المالي ملاحظا أن التشريع الحالي يخول للوزير المعني بإحالة الملف القضائي على دائرة الزجر المالي. وأضاف المسؤول أن مشروع القانون نص أيضا على وجوب التكوين من منطلق - حسب رأيه - أن «المسائل الاقتصادية والاجتماعية والإدارية أصبحت متشعبة جدا في ظل وجود بعض المتخصصين في مسائل التحيل على القانون ولأجل ذلك وجب إحداث نواة للتكوين المستمر بالتعاون مع الهياكل الأجنبية لتكوين المراقبين بصفة دقيقة ومعمقة». وأكد الجريبي في جانب أخر على أن الإشكال القائم في منظومة الرقابة الإدارية والمالية حاليا وفي السابق والذي فتح الباب على مصراعيه حسب اعتقاده «للعديد من التجاوزات والإخلالات التي حصلت في العهد السابق لكون جميع هياكل الرقابة خاضعة لإمرة رئيس السلطة التنفيذية(إما الوزير الأول سابقا و رئيس الحكومة حاليا) أو زير المالية أو وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية». واعتبر أن الهياكل التي جعلت وأحدثت لتراقب السلطة التنفيذية هي خاضعة لهذه السلطة واصفا هذه المسألة بغير المعقولة. وتابع قائلا إن «أردنا القطع مع تجاوزات الماضي لابد اليوم من حل جذري يضمن استقلالية هياكل الرقابة ويعطيها إمكانية التعهد التلقائي بالملفات مؤكدا أن نفس الأسباب التي فتحت باب التجاوزات لا تزال قائمة إلى اليوم» مشددا على أن «نفس الأسباب سوف تؤدي إلى نفس النتائج». ودعا إلى وجوب إحداث هيئة رقابة عمومية مستقلة لها كل الإمكانيات البشرية والمادية تتوحد صلبها كل هياكل الرقابة اللاحقة وهي التي تتولى فتح الملفات من دون المرور عبر السلطة التنفيذية. وأقر بأن ملفات الفساد في تونس بعد الثورة لم تنقطع ولا تزال متواصلة وشملت الصفقات العمومية والديوانة والمادة الجبائية وكذلك انتشار ظاهرة التجارة الموازية وما لها من عواقب وخيمة على الاقتصاد التونسي معتبرا أن إحداث هيكل رقابي موحد و مستقل من شأنه أن يقاوم هذه الظواهر.
