دعا الدكتور المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية المؤقت أثناء افتتاحه صباح أمس ملتقى حول موضوع «الرقابة الإدارية والمالية ضمان لحسن التصرف ودعم للنظام الديمقراطي الناشئ» إلى ضرورة «إحداث هيئة مستقلة للرقابة الإدارية والمالية تصبح هيكلا من هياكل الدولة لا تخضع لحكومة أو أخرى». كما أكد خلال الملتقى الذي نظمته رئاسة الجمهورية بالتعاون مع الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية والجمعية التونسية للمراقبين العموميين بدار الضيافة المغاربية، أنه لابد من «فك ارتباط هياكل الرقابة العامة المالية والإدارية من كلّ سلطة سياسية لكي يتوفر لها الحياد اللازم ووضع معايير موضوعية تضمن دورية المراقبة وتحقق المساواة بين الجميع». وقال:» أصبح من الضروري اليوم أن تتجاوز هياكل الرقابة العامة مهمتها الأصلية في مراقبة المشروعية إلى وظيفة أشمل وأرحب تتمثل في تقييم حسن تنفيذ البرامج والسياسات العمومية ومدى نجاعتها مع الأهداف المرسومة وفقا للمعايير الدولية المعتمدة في مجال التصرف الحكيم حسب الأهداف». التعهّد التلقائي فنجاعة العمل التنموي على حد قول رئيس الدولة «ترتبط بحسن التصرف وتتطلب تركيز جهاز رقابي متطور يسهر على المراقبة والتقييم ويتكفل بمتابعة النقائص والإخلالات إلى أن يتمّ تداركها ويتوقف إهدار المال العمومي». فالنظام السابق «أحدث منظومة فريدة للرقابة الإدارية والمالية، فالسلطة التي يُفترض أن تخضع إلى الرقابة هي التي تتمتع بصلاحيات التعيين والإشراف والتسيير على أجهزة الرقابة، فلا عجب أن ينشأ عن ذلك جهاز رقابي فاسد مختل سلفا، وهو ما أمكن من توجيه أعمال هيئات الرقابة نحو أمور ثانوية إلى جانب أنها ظلت مشتتة وقطاعية وتعمل بإمكانيات مادية وبشرية محدودة فبقيت نتائج أعمالها دون الامال المطلوبة» وقد تبرز هذه النتائج غير المرضية من خلال عدد التقارير التي أنجزتها الهيئات الثلاث للرقابة العامة (هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، هيئة الرقابة العامة للمالية وهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية)، من سنة 2005 إلى سنة 2011 البالغ عددها 234 تقريرا بين تقارير تفقد معمق، تقييم وبحث، كما جاء في مداخلة خالد العذاري رئيس هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية حول موضوع «تقييم وظيفة الرقابة العامة في مجال التصرف العمومي». ميثاق الأخلاقيات المهنية وأكد العذاري أن عدّة نقائص وإشكاليات تواجه منظومة الرقابة من ذلك غياب مهمة التقييم فيما عدا ما يهم هيئة الرقابة العامة المالية، إلى جانب غياب التنصيص على المرجعية المهنية بما في ذلك المبادئ العامة أو المتعارف عليها تستند عليها المراقبة. من بين النقائص غياب التعهد التلقائي بالمهام وغياب حُجيّة التقارير فتبقى سجينة الرفوف فلا يمكن لي هيئة أن ترسل تقاريرها إلى الجهات القضائية، بالإضافة إلى اعتماد ميثاق الأخلاقيات المهنية يضبط التزامات أعضاء هيئات الرقابة العامة. ومن أهم الإشكاليات المطروحة غياب التنصيص على تراتيب الحماية الخصوصية للمراقبين إداريا واجتماعيا وهو ما يدفع إلى التساؤل عن آفاق تطوير منظومة الرقابة العامة والتقييم والمتابعة وكيف يمكن الاستئناس بالتجارب الدولية في مجال الرقابة ومقاومة الفساد؟ ثلاثة عوائق وجب تجاوزها والنظر في آليات إصلاحها حتى ترتقي منظومة الرقابة إلى المعايير الدولية، تبرز في تعدد الهياكل التي تخضع إلى رئاسة الجمهورية تحت إشراف وزارات السيادة التابعة إليها وهو ما يعدّ، على حد قول معز الدريدي مراقب مالية وعضو الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمراقبين العموميين. وهو ما يمثل حاجزا أمام تحقيق النجاعة القصوى في التصرف في الموارد البشرية والمادية المتاحة إلى جانب التبعية المطلقة للسلطة التنفيذية على مستوى الإشراف المالي والإداري وعلى مستوى ممارسة الوظيفة الرقابية، أضف إلى ذلك النقائص فيما يهم مجال المتابعة. تحقيق النجاعة فإصلاح منظومة الرقابة برمتها يستدعي إعادة النظر في الآليات والصلاحيات إلى جانب جملة من الضمانات من أهمها تكريس استقلالية المنظومة وبالتالي الحيادية والشفافية والموضوعية كما هو معمول به في الدول التي تحكمها أنظمة ديمقراطية، وعلى هذا الأساس كان للتجارب الأجنبية حضورا من خلال مداخلة حول «التجارب الأجنبية المقارنة في مجال المراقبة اللاحقة على التصرف في المال العام» قدمها شرف الدين اليعقوبي مراقب بهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية حيث استعرض النموذج الأنقلوسكسوني، القضائي والنموذج المجلسي و»كلها تشترك في نقاط أساسية متعلقة بالإستقلالية على المستوى الهيكلي، بما في ذلك رئيس الهيئة، وعلى المستوى الوظيفي والإداري والمالي. الإستقلاليّة المنشودة هذه الاستقلالية كانت محل نقاش بين الحضور ومنطلق اهتمام الجمعية التونسية للمراقبين العموميين حيث أكد لطفي الدريدي، نائب رئيس الجمعية بالنيابة، لل»الصباح» أن كل الأطراف ذات الاهتمام «تبحث في سبل تطوير وظيفة الرقابة العامة، باعتبار أن أي نظام ديمقراطي يرتكز على مبدأ الشرعية السياسية والاقتصادية وأساسها الحوكمة الرشيدة التي لا يمكن أن تتحقق دون آليات رقابة فعالة»، وبالتالي «قامت الجمعية بدراسة هدفها تقييم تجربة الرقابة العامة منذ الاستقلال إلى تاريخ 14 جانفي 2011 والتي أثبتت وجود عدة إخلالات من بينها تشتت الهياكل وتوزيعها على ثلاث هيئات. وهذا الأمر لا يوجد إلا في تونس ويتعارض مع المعايير الدولية التي تنصّ على وحدة هياكل الرقابة إلى جانب تدخل تدخل السلطة التنفيذية واقتصار مهام الهيئات على رفع التقارير»
