لازالت أزمة الجرايات تلقي بضلالها في صفوف المتقاعدين وكذلك أعوان الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية الذين أطلقوا صيحة فزع محملين مسؤولية الازمة الحاصلة للسياسة المعتمدة من قبل الرئيس المدير العام للصندوق. تونس «الشروق»: أرجعت النقابة الأساسية لأعوان الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية الازمة التي يعيشها الصندوق والتي انعكست سلبا على متقاعدي القطاع العام والوظيفة العمومية الى التفريط في المساهمات المستوجبة قانونا لفائدة الصندوق وإعادة جدولتها على فترات زمنية طويلة في سابقة اعتبرتها الأولى من نوعها في تاريخ الجمهورية التونسية. وأكد عضو النقابة العامة للضمان الاجتماعي والكاتب العام للنقابة الأساسية لأعوان الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية انيس عبيد في لقاء جمعه ب»الشروق» ان مغالطات عديدة رافقت قضية تأخر صرف جرايات المتقاعدين خلال شهر اوت وصلت حد المس من أعوان الصندوق الذين انجزوا عملهم على اكمل وجه و استوفوا جميع الإجراءات التي ظلت رهينة صدور الامر الخاص بصرف الزيادة في الجرايات و توفير السيولة التي تتحملها سلطة الاشراف. وحمل انيس عبيد مسؤولية عجز الصندوق الى الرئيس المدير العام الذي تسبب وفق تعبيره في خسارة مالية فادحة للصندوق وعرقل سعيه الحثيث لاستخلاص ديونه قصد الإيفاء بالتزاماته سواء تجاه منخرطيه او تجاه المؤسسات العمومية الأخرى مقابل اضطرار الصندوق شهريا الى الاقتراض البنكي وبفوائد مشطة والحال انه كان يتعين على هذه المؤسسات المدينة تسوية هذه الديون باللجوء مثلا الى السوق المالية للاقتراض وخلاص المساهمات باعتبار الصبغة المعيشية للجرايات. وقال الكاتب العام ان تفريط الرئيس المدير العام في حقوق الصندوق جعله يضطر الى سحب مكشوف لمبلغ 25 مليون دينار من البنوك لتغطية العجز المالي في الجرايات لشهر جويلية وبفوائض مشطة ليبلغ ال عجز100 مليون دينار بعنوان شهر اوت ما دفعه الى سحب مبلغ اخر يناهز 50مليون دينار ليتسنى له صرف جرايات شهر اوت بعد تلقيه مساعدة من وزارة المالية بمبلغ قيمته 45 مليون دينار. اتهامات وقال انيس عبيد ان الرئيس المدير العام قام بعديد التجاوزات القانونية والاخلالات الإدارية التي تجعله اليوم في موضع اتهامات تراوحت بين الفساد المالي والإداري وسوء التصرف في الأموال العمومية وتبديدها وتجاوز السلطة وسوء استعمالها وخيانة المؤتمن وسوء استخدام الذوات المعنوية حسب منطوق المادة الثانية من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 . وبرر الكاتب العام هذه الاتهامات بتعمد الرئيس المدير العام تعليق تنفيذ بطاقات الالزام الصادرة في حق المؤسسات المتخلفة عن دفع مساهماتها مؤكدا ان هذه البطاقات تعد قانونا بمثابة الاحكام القضائية المتسمة بالقوة التنفيذية وغير القابلة للطعن او إيقاف التنفيذ وبالتالي فان اتخاذ الرئيس المدير العام لهذا الاجراء دون الرجوع الى مجلس الإدارة باعتباره صاحب الاختصاص الأصلي يعد خرقا واضحا للقواعد القانونية ولقواعد حسن التصرف ويجعله في موقع اتهام. وأضاف الكاتب العام ان الرئيس المدير العام قام بصفة أحادية بإعادة جدولة ديون بعض المؤسسات لسنوات قادمة فاقت في بعض الأحيان مدة ال14 عاما و7 أشهر وذلك توظيف فوائد مالية والتي تستوجب حتما الرجوع الى مجلس الإدارة عملا بأحكام الفصل 7 من القانون عدد 3 لسنة 1976 علاوة على تعمده اسقاط فوائض التأخير الامر الذي يعد خرقا صارخا لأحكام الفصول 25 و26 و72 مكرر من مجلة المحاسبة العمومية. هذا الى جانب قيامه ودون مصادقة مجلس إدارة الصندوق باعتباره سلطة القرار في كافة المسائل المتعلقة بالتوازنات المالية بمنح تلك المؤسسات فترات امهال (خلاص اول قسط بداية من سنة 2019) ضاربا بذلك عرض الحائط التوجهات العامة للحكومة الهادفة الى إيجاد الحلول الناجعة والفورية لإخراج الصندوق من ازمة السيولة التي يتخبط فيها. مطالب وللخروج من الازمة الراهنة التي تعيشها الصناديق الاجتماعية وفي ظل عجز الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية عن استخلاص الديون المتخلدة بذمة المؤسسات والمنشآت العمومية طالب انيس عبيد بضرورة ان تتكفل الحكومة بالديون المتخلدة بذمة تلك المؤسسات ضمن قانون المالية 2019 وتعيين مسؤولين على راس الصناديق على دراية بمجال نشاطها والتحديات التي تواجهها.
