تونس «الشروق»: في مراسلة وجهت الى رئيس الحكومة طالبت النقابة الأساسية لأعوان الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بضرورة إعادة النظر في التعيين على راس الصندوق متهمة إياه بالفشل في إدارة المؤسسة وسوء التصرف المالي والاداري وتجاوز القانون. اتهامات خطيرة وجهتها النقابة الأساسية لأعوان الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية للرئيس المدير العام للصندوق محملة إياه مسؤولية ازمة السيولة التي تعيشها المؤسسة نتيجة ما وصفته بسوء تصرفه المالي والإداري وخرقه للقانون الامر الذي يتطلب ضرورة مراجعة تعيينه. وتوجهت النقابة بمراسلة مفصلة لرئيس الحكومة كشفت من خلالها عن جملة من الخروقات والتجاوزات القانونية التي وصفتها بالخطيرة التي تورط فيها الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية على غرار انتهاجه سياسة المحاباة مع بعض من مسؤولي المؤسسات المتخلفة عن دفع مساهماتها وذلك بتعليق تنفيذ بطاقات الالزام الصادرة في حقهم والتي تضافرت جهود كل الأطراف الاجتماعية والإدارية لاستصدارها بهدف الحفاظ على موارد الصندوق وإنقاذه من ازمة السيولة الخانقة التي يمر بها حتى يفي بالتزاماته تجاه المتقاعدين وفق ما ورد في نص المراسلة. واشارت النقابة الى ان بطاقات الالزام تعد قانونا بمثابة الاحكام القضائية المتسمة بالقوة التنفيذية وغير القابلة للطعن او إيقاف التنفيذ وبالتالي فان اتخاذ الرئيس المدير العام لهذا القرار الأحادي دون الرجوع لمجلس الإدارة باعتباره صاحب الاختصاص الأصلي يعد خرقا واضحا للقواعد القانونية ولقواعد حسن التصرف. كما تعمد الرئيس المدير العام وفق ما ورد بالمراسلة قيامه بصفة أحادية بإعادة جدولة ديون بعض المؤسسات لسنوات قادمة ناهزت ال 14 عاما و7 أشهر وذلك دون تسبقة ودون توظيف فوائد مالية والتي تستوجب حتما الرجوع الى مجلس الإدارة عملا بأحكام الفصل 7 من القانون عدد 3 لسنة 1976. واضافت النقابة ان الرئيس المدير العام تعمد كذلك اسقاط فوائض التأخير الامر الذي يعد خرقا صارخا لأحكام الفصول 25 و26 و72 مكرر من مجلة المحاسبة العمومية علاوة على قيامه ودون مصادقة مجلس إدارة الصندوق بمنح تلك المؤسسات فترات امهال (خلاص اول قسط بداية من سنة 2019) ضاربا بذلك عرض الحائط التوجهات العامة للحكومة الهادفة الى إيجاد الحلول الناجعة والفورية لإخراج الصندوق من ازمة السيولة التي يتخبط فيها. وصنفت النقابة جملة هذه السلوكات في خانة الفساد المالي والإداري وسوء التصرف في الأموال العمومية وتبديدها وتجاوزا للسلطة وسوء استعمالها وخيانة المؤتمن وسوء استخدام الذوات المعنوية حسب منطوق المادة الثانية من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 على اعتبار ان هذه الأفعال سببت خسارة مالية فادحة للصندوق وعرقلت سعيه الحثيث لاستخلاص ديونه قصد الإيفاء بالتزاماته سواء تجاه منخرطيه او تجاه المؤسسات العمومية الأخرى مقابل اضطرار الصندوق شهريا الى الاقتراض البنكي وبفوائد مشطة والحال انه كان يتعين على هذه المؤسسات المدينة تسوية هذه الديون باللجوء مثلا الى السوق المالية للاقتراض وخلاص المساهمات باعتبار الصبغة المعيشية للجرايات. ودعت النقابة رئيس الحكومة الى إعادة النظر في التعيين على راس الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مبررة ذلك بفشله في تسيير المؤسسة نتيجة عدم المامه بمجال نشاط الصندوق والتحديات الراهنة التي تواجهه. حاولنا مرارا الاتصال بالرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية السيد عماد التركي لمعرفة موقفه من جملة هذه الاتهامات الموجهة ضده الا انه لم يتسن لنا ذلك.