اكد رئيس جمعيّة القضاة التونسيين أنس الحمادي على ضرورة ان يضطلع المجلس الأعلى للقضاء بدوره في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله في نطاق مبادئ الحوكمة والشفافيّة مشيرا الى ان مجلس القضاء العدلي ماض في اتجاه "سياسة الإنغلاق والإقصاء وضرب المبادئ التي كرّسها الدستور التونسي" وبين الحمادي اليوم الثلاثاء خلال ندوة صحفيّة عقدتها جمعية القضاة التونسيين بقصر العدالة بتونس حول "الخروقات والإخلالات "التي شابت معايير الحركة القضائيّة 2018-2019" وقائمة الشغورات بالمحاكم المعلن عنها أنّ الحركة القضائيّة هي بوابة الإصلاح القضائي وتهمّ جميع المهتمين بالشأن القضائي لكنّها اليوم باتت تكتسي خطورة بالغة لتغييب الهياكل القضائيّة وعدم تشريكهم في هذه العمليّة . وفي هذا الصدد أوضح أنّ الجمعية توجّهت بمطالب إلى مجلس القضاء العدلي ليستمع لها في هذه المسالة لكنّها فوجئت بنشر قائمة الشغورات في المحاكم مع معايير الحركة القضائيّة دون الإستماع إلى القضاة. وتطرق رئيس الجمعيّة إلى ما اعتبره جملة "الخروقات والاخلالات الشكلية" التي شابت المعايير المعلن عنها والمتصلة بالمسارات المهنية للقضاة من ترقية وإسناد الخطط القضائيّة والنقل مشيرا ان هذه الاخلالات تعلقت خصوصا بكيفيّة إسناد النقاط ،والتقييم وتكريس الولاءات والعلاقات الشخصيّة في ضرب للديمقراطية التشاركية الواردة بالدستور وفق تعبيره . كما انتقد قائمة الشغورات المعلن عنها بالمحاكم والتي اقتصر نشرها على الشغورات الحاصلة في المحاكم نتيجة بلوغ بعض القضاة السن القانونيّة للتقاعد ونتيجة الترقيات والنقل فقط دون تحديد الإحتياجات الحقيقية للمحاكم وفتح شغورات إضافيّة على ضوئها طبقا لمقتضيات الفصل 46 من قانون المجلس الأعلى للقضاء. وقال الحمادي "أنّه يمكن توظيف الحركة القضائيّة للتغطية على ملفات فساد مثلما تمّ مع وكيل جمهورية سيدي بوزيد الذي تمّ نقله إلى صفاقس بسبب كشفه عن ملف فساد محذرا في نفس السياق مما وصفه باخلالات وإنحرافات خطيرة و محملا في ذلك مجلس القضاء العدلي مسؤولية التداعيات السلبيّة على مرفق العدالة وحقوق المتقاضين.
