أصدرت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل بيانا تلقٌت الشروق أونلاين نسخة منه وقٌعه أمينها العام على خلفية ما أعتبرته أقصاءا ممنهجا لها كطرف اجتماعي من مجلس الحوار الاجتماعي الذي أصدر رئيس الحكومة قرارا بأحداثه واعتبرت الكنفدرالية أن أحداث المجلس لم يراعي التعددية النقابية التي يضمنها الدستور وحملت وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي مسؤولية هذا الأقصاء واعتبروه منحازا للاتحاد العام التونسي للشغل وجاء في بيان الكونفدرالية: تعبر عن رفضها القاطع لهذا الأمر الحكومي الصادر دون استشارتها أصلا والمخالف لمقتضيات الفصل 8 من القانون المؤرخ في 24 جويلية 2017 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره، والتي غلبت منطق الجمع والتعدد في تحديد تركيبة الجلسة العامة بما يشمل "منظمات العمال الأكثر تمثيلا" و"منظمات أصحاب العمل الأكثر تمثيلا في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي"، بصغة الجمع لا بصغة الفرد، بما يفترض منطقا وقانونا تعدد المنظمات الأكثر تمثيلا، ضرورة أن أي مجلس وطني من هذا القبيل إنما قاعدته توسيع الاستشارة مع ممثلي المؤجرين والعمال ولا تضييقها أو إغلاق الباب أمام بعض الأطراف الاجتماعية، فضلا عن كون الأمر الحكومي المذكور قد جاء أيضا مخالفا أصلا لمقتضيات الفقرة الثانية من نفس الفصل 8 من القانون المؤرخ في 24 جويلية 2017 حين تغافل عن ذكر وجوب أن تشمل تركيبة الجلسة العامة أعضاء معينين بالصفة وأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة في المجالات القانونية والاجتماعية والاقتصادية، مما يؤكد أن هذا الأمر الحكومي إنما جاء مصاغا على قياس كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، ما يمثل تراجعا بينا عن صيغ التمثيلية في آليات الحوار الاجتماعي حتى في النظام السابق، على غرار تجربة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي كان يشكل -بلا ريب- فضاء تعدديا أكثر انفتاحا للتشاور والنقاش وإبداء الآراء في المسائل الهامة المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية".
