تفاقم العجز التجاري خلال الاشهر الثمانية الأولى من 2018 ما قدره 12160,5 مليون دينار (م د) مقابل 10068,5 م د، خلال نفس الفترة من سنة 2017 وفق ما أبرزته الأشغال الدورية التي ينجزها المعهد الوطني للإحصاء حول المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية لشهر اوت 2018. ويعزى عجز الميزان التجاري المسجل على المستوى الجملي للمبادلات، (12160,5 م د)، وفق المعهد الى العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين الشعبية ( 3488,2 - م د ) وإيطاليا (1775,1 - م د) وتركيا (1417,4 - م د ) والجزائر (1078,5 - م د) وروسيا (824,6 - م د) .. في المقابل، سجلت المبادلات التجارية فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بما قيمته 2135,1 م د وليبيا (592,5 م د) والمغرب (235,1 م د). قطاع الطاقة والنزيف المستفحل كما تبرز النتائج أن مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود 8297,2 م د. علما وأن العجز التجاري لقطاع الطاقة تفاقم ليبلغ 3863,3 م د (31,8 بالمائة من العجز الجملي) مقابل 2322,7 م د خلال نفس الفترة من سنة 2017 وبينت معطيات المعهد الوطني للاحصاء، خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2018، تواصل تحسن الصادرات بنسق ملحوظ، حيث سجلت الصادرات ارتفاعا بنسبة 20,2 بالمائة مقابل 18,1 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2017 . وبلغت قيمة الصادرات 26358,8 م د مقابل 21927,3 م د، خلال نفس الفترة من سنة 2017. كما ارتفعت الواردات بنسبة 20,4 بالمائة مقابل 19,3 بالمائة، خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2017، وبلغت قيمتها 38519,2 م د مقابل 31995,8 م د، خلال نفس الفترة من سنة 2017. وسجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا طفيفا ب 0,1 نقطة مقارنة بالأشهر الثمانية الأولى من سنة 2017، إذ بلغت على التوالي، 68,4 بالمائة و 68,5 بالمائة. نمو صادرات زيت الزيتون فسر المعهد الوطني للاحصاء التحسن المسجل على مستوى الصادرات (20,2 بالمائة)، الى موفى اوت 2018، بتحسن جل القطاعات، حيث بلغت صادرات قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية نسبة 63 بالمائة نتيجة الارتفاع المحقق في مبيعات زيت الزيتون (1590,3 م د مقابل 553,2 م د) والتمور 518 م د مقابل 375,2 م د) وكذلك قطاع الصناعات المعملية الأخرى (24,6 بالمائة) وقطاع النسيج والملابس والجلد (18,7 بالمائة ) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية (15,2 بالمائة) وقطاع الطاقة (1,2 بالمائة). في المقابل، بقيت صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته في تراجع بنسبة 3,8 بالمائة، حسب المعطيات ذاتها. وشهدت الواردات ّزيادة بلغت 20,4 بالمائة ناجمة عن ارتفاع ملحوظ في واردات جل القطاعات نذكر منها الطاقة بنسبة 40,9 بالمائة والمواد الاولية ونصف المصنعة بنسبة 22,6 بالمائة والمواد الفلاحية والغذائية الأساسية (18,5 بالمائة ) ومواد التجهيز (14,4 بالمائة) والمواد الأولية والفسفاطية (6,9 بالمائة). وتجدر الإشارة إلى أن الواردات دون احتساب قطاع الطاقة قد ارتفعت بنسبة 17,6 بالمائة. ارتفاع في صادراتنا الى اسبانيا وفي وارداتنا من بلجيكا على صعيد التوزيع الجغرافي، سجلت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي، والتي تمثل 72,9 بالمائة من جملة الصادرات، تطورا إيجابيا بنسبة 17,7 بالمائة. ويمكن تفسير ذلك بالتطور المحقق على مستوى الصادرات مع بعض الشركاء الأوروبيين منهم اسبانيا بنسبة 60,4 بالمائة وألمانيا (22,6 بالمائة) وفرنسا (16 بالمائة). وعرفت الصادرات مع بلدان اوروبية اخرى انخفاضا على غرار بريطانيا بنسبة 14,9 بالمائة فيما تبرز النتائج، على الصعيد العربي، ارتفاع الصادرات مع المغرب بنسبة 32,3 بالمائة ومصر (22,8 بالمائة) وليبيا (18,6 بالمائة) مقابل تراجع مع الجزائر بما قدره 12,3 بالمائة. وبخصوص الواردات، فقد بلغت المبادلات التونسية مع الاتحاد الأوروبي، التي تمثل 53,8 بالمائة من إجمالي الواردات، ما قيمته 20739,1 م د مسجلة بذلك زيادة ملحوظة بلغت 20,6 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017. وقد شهدت الواردات تطورا مع بلجيكيا بما يناهز 24,2 بالمائة ومع إيطاليا (19,3 بالمائة) ومع فرنسا (18,2 بالمائة).