تونس (الشروق) علمت «الشروق» أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي سيشرع خلال الأيام القريبة القادمة في توجيه استدعاءات الى عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب لسماع شهاداتهم حول ما نسبته إليهم النائبة سامية عبّو بخصوص تلقّي رشاوى مالية. وحسب مصادر قانونية مطلعة ل«الشروق» فإن النائبة عن التيار الديمقراطي كانت صرّحت منذ أكثر من عام بأن عددا من نواب الشعب تلقوا رشاوى مالية وعينية لقاء «خدمات» قدموها سواء لفائدة رجال أعمال أو مسؤولين أو قيادات أحزاب سياسية وتمّ سماعهم على سبيل الاسترشاد من طرف النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي قبل أن تأذن لاحقا بفتح بحث تحقيقي للكشف عن ملابسات ما صرّحت به سامية عبّو. وقد تعهد قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي بالبحث في الملف وأعاد سماع إفادات عبّو حول هذا الملف والممثل القانوني لمجلس نواب الشعب وشهادات أطراف أخري معنية بذات الملف. وعلمت «الشروق» أن قاضي التحقيق سيشرع في الأيام القريبة القادمة في توجيه جملة من الاستدعاءات الى النواب المعنيين لسماع شهاداتهم في مرحلة أولى وبناء على ما سيقدمونه من معطيات فإنه سيتخذ قراره لاحقا إما بالحفظ أو توجيه الاتهام إليهم أو الى بعضهم حسب نتائج الأبحاث، ليمرّ عند ذلك الى مرحلة طلب رفع الحصانة القضائية عمّن سيوجّه إليه الاتهام.