أفاد "الصباح نيوز" الأستاذ محمّد عبّو أمين عام التيّار الديمقراطي أن أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي المالي متعهد بقضية تعلقت بارتشاء نواب لتمرير قوانين تخدم مصالح من أرشوهم. وأضاف أن فتح التحقيق هذا جاء بعد تصريحات لبعض النواب بينهم النائبة سامية عبّو والذين صرحوا أن بعض النواب تلقوا رشاوي للتصويت على بعض القوانين، لذلك تم فتح تحقيق ضد كل من سيكشف عنه البحث وتعهد أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي المالي بالموضوع واستمع الى شهادة سامية عبّو، وبعض الشهود الآخرين بينهم سياسيين. واعتبر محدثنا أن هذه المسألة جديدة على القضاء التونسي باعتبار وأن القضاء لم يسبق له النظر في قضايا تتعلق بفساد سياسيين خاصة وأن جزء منهم في الحكم.