يشهد العمل الأمني النقابي العديد من الخروقات، التي أبعدته عن مساره المتمثل في الدفاع عن مشاغل الأمنيين، لتصبح مهمة بعض الوجوه النقابية الدفاع عن أحزاب ومنظمات وأبواق لاجندات مشبوهة. تونس (الشروق) ووفق عدد من المتابعين للعمل النقابي الأمني، فإنه تم تسجيل تجاوزات من قبل بعض الأطراف التي اعتبرت انها ابتعدت عن دورها الاساسي في الدفاع عن منظوريها، وأصبحت مهمتها الاساسية الدفاع عن أجندات مشبوهة. وفي هذا الإطار، أكّد النقابي الأمني محمد الرويسي في تصريح ل«الشروق» ان عددا من المواطنين والأمنيين فقدوا الثقة في المؤسسة النقابية الأمنية وخاصة في بعض الوجوه النقابية، التي قال انها أصبحت مجرد أبواق لدى بعض الاحزاب أو مرتزقة لدى بعض رجال الأعمال. شبهات وتابع الرويسي ان العديد من الوجوه النقابية كونت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وربطت علاقات متنوعة داخلية وخارجية، ليصبح هدفهم الوحيد هو ضرب شرفاء المؤسسة الامنية، وكل من يرفض تلبية رغباتهم الخاصة، موضحا انه لا يمكن التغاضي عن موقف سلطة الإشراف من العديد منهم والقضاء حيث تم إبعاد عدة وجوه نقابية، اكتسحت في السابق المشهد الإعلامي وأصبحت تفرض اجندات مشبوهة على المؤسسة الامنية، عبر ترويج إشاعات وضرب قيادات أمنية عرفت بكفاءتها ونزاهتها. وأفاد الرويسي أن القضاء بدوره كان بالمرصاد لبعض النقابيين الامنيين المشبوهين الذين تورط بعضهم في قضايا إرهابية وتم ايداعهم السجن، كما تم تسجيل قضايا جزائية تتعلق بالتحيل وتشويه أعراض اطارات بالدولة التونسية وتمت إدانتهم في هذه القضايا. الوزارة تتدخل وذكر الرويسي انه تمت معاقبة عدد من الوجوه النقابية كانت في الفترة الاخيرة تشكل الصورة الاولى للمؤسسة الامنية، مضيفا انه صدرت تعليمات صريحة من القيادة الامنية بعدم قبولهم بالوزارة والتعامل معهم نظرا لما يشكلونه من خطر على المؤسسة الامنية حسب محدثنا، الذي أضاف ان بعض النقابيين تورطوا مع جهات أجنبية في التعامل معها والتفاخر بذلك. وقال الرويسي أن البعض من النقابيين نشر صوره مع أطراف مورطة في قضايا جوسسة وقضايا اجرامية وقام بالدفاع عنها عبر صفحات نقابية أمنية، متجاهرا بذلك، مشيرا الى ان القضاء والادارة كان لهما دور كبير في ازاحة المتجاوزين وضربهم اداريا وقضائيا ولا يزال الصراع متواصل الى حد الساعة بين المؤسسة الامنية وهؤلاء النقابيين الذين تحوم حولهم شبهات. واشار محدثنا الى انه خلال سنة 2014 فقد تم ضبط 3 نقابيين أمنيين بمقر إقامة سفير بريطانيا، الى جانب ان هناك قضية جارية تعهد بها قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس تتعلق بتورط احد النقابيين في التعامل مع جهات اجنبية الى جانب استدعاء إحدى السفارات الاجنبية لنقابي امني اثناء الاحتفال بعيد جمهوريتها، علما انه يحجر على الامني حضور مثل هذه الملتقيات. فقاقيع نقابية من جانبه، أفاد المكلف بالإعلام بالنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي رياض الرزقي في تصريح ل»الشروق» انه في بداية العمل النقابي الامني، تأسست النقابة الوطنية، الا انه بعد صدور المرسوم عدد 9 المنظم للعمل النقابي، الذي خول لأي طرف تاسيس نقابة، مما ادى الى بروز العديد من النقابات دون ان يكون لها تمثيلية من الأمنيين. وقال الرزقي ان مجموعة من النقابات والجمعيات التي تعنى بالعمل الامني برزت بعد المرسوم عدد 9 في شكل فقاقيع حسب وصفه، وأصبحت تتحدث باسم الأمنيين ووزارة الداخلية، مؤكدا ان النقابة الوطنية ونقابة موظفي وحدات التدخل الأكثر تمثيلية، في حين ان بقية الهياكل اكتسحت الميدان الاعلامي دون ان تكون لها مشاريع هادفة تخدم مصلحة رجل الامن والمؤسسة الأمنية. واعتبر محدثنا ان بروز العديد من الهياكل والوجوه النقابية الامنية جاء لضرب العمل النقابي الأمني وتشتيته، مطالبا باصدار مراسيم ترتيبية تقضي بأن يكون كل هيكل نقابي له قاعدة من الأمنيين تخول له النشاط وحل الهياكل التي عدد منخرطيها لا يتجاوز 30 ألفا. وقال الرزقي ان العديد من الوجوه النقابية الامنية، نجحت إعلاميا لكنها لم تعط أي إفادة للعمل النقابي والمؤسسة الامنية، محملا المسؤولية للنقابيين الشرفاء الذين لم يقوموا بدورهم في التصدي للفقاقيع النقابية وتكوين النقابي الامني للدفاع عن المسار المهني للأمنيين والابتعاد عن التجاذبات والصراعات السياسية.