كشف محمد الرويسي كاتب عام نقابة الأمن الجمهوري عن تواجد قيادات صلب وزارة الداخلية تحن لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المحل بقرار قضائي في 9 مارس 2011. مؤكدا سعيها لإعادة التمركز من جديد داخل مفاصل الوزارة من خلال تعيينات مشبوهة لخدمة أجندات ما قبل الثورة حسب تعبيره. وتابع محمد الرويسي خلال ندوة صحفية نظمتها النقابة حول موضوع حقائق وخفايا عن وزارة الداخلية بأن هذه القيادات قامت بإتلاف أرشيف الإدارة العامة للمصالح المختصة بطريقة مشبوهة في 21 مارس 2012 لفائدة حزب معين عارضا فيديو يوثق عملية إتلاف ثلاثة أطنان ونصف من الوثائق السرية على حد تعبيره مشيرا في هذا الغرض إلى أنه تمت مكافأة هذه القيادات بتعيينها في مناصب رفيعة وأضاف «هناك من القيادات من يعمل على خدمة أجندات الأمن الموازي وهناك من القيادات من مازال يحنّ إلى ما قبل الثورة وبات يعمل على إعادة التمركز والعودة من جديد داخل مفاصل وزارة الداخلية وهذا مثبت». وتحدث محمد الرويسي عن أرشيف وزارة الداخلية قائلا «كل ما ذكره سمير الفرياني محافظ الشرطة الأعلى حول الفساد والتعيينات المشبوهة وحول عمليات إتلاف الأرشيف الأمني والسياسي للبلاد صحيح وقد عمل البعض من القيادات على طمس الحقيقة من خلال إتلاف كم هائل من أرشيف الدولة وحرقه بطريقة مشبوهة بعلم مجموعة من إطارات الوزارة وهذه القضية منشورة لدى القضاء منذ 2012 ولم يتم اتخاذ أي قرار في شأنها إلى اليوم». وذكر الرويسي ان النقابة كانت كشفت عن أسماء قيادات أمنية تعمل وفق أجندات الحزب الحاكم بعد الثورة وتعمل على تكريس أمن مواز وقال «نقابتنا غير مسيسة وتريد البناء لا الهدم وقد كشفنا عن العديد من ملفات الفساد والخروقات بالمؤسسة الأمنية ونحن في تواصل مع إطاراتنا وقياداتنا بوزارتنا وكل المواضيع التي قمنا بطرحها على الطاولة تعاملوا معها بكل جدية سواء تعلق ذلك بملفات فساد أو بتغيير قيادات أمنية وفق ولاءات حزبية». من جهته أعلن محمد على الرزقي كاتب عام مساعد بالنقابة أنهم يتطلعون إلى تحقيق المصالحة المطلوبة بين الأمني والمواطن قائلا « سنقاوم الفساد بدءا بالمطالبة بتغيير المنظومة الأمنية القديمة المسيطرة على دواليب الوحدات الجهوية والمركزية بمختلف الأسلاك الأمنية». وطالب محمد على الرزقي بضرورة دسترة القانون الخاص بحماية العون الذي مازال عالقا تحت قبة المجلس الوطني التأسيسي وفق تعبيره وذلك لحمايته أثناء أداء مهمته في مقاومة الإرهاب. قياديون بالأحزاب تجار مخدرات أما النقابي الحبيب الراشدي فقد تحدث عن العديد من التجاوزات التي مازالت متواصلة صلب وزارة الداخلية مؤكدا أن العديد من الجمعيات التي ساهمت في تمويل الإرهاب موّلت من خزينة الدولة المخصصة للتنمية والتشغيل وفق قوله متابعا «العديد من الجمعيات متهمة بدعم الإرهاب في حين أنها كانت تعمل تحت غطاء الأعمال الخيرية وقد تحصلت على أموال كانت مخصصة للتنمية وللتشغيل في المناطق الداخلية وأحزاب الترويكا والمعارضة مورطة في هذه المسالة إضافة إلى ذلك فقد ظهر مؤخرا تجار جدد للمخدرات في تونس يريدون بسط نفوذهم وإعادة إنتاج سيناريو العائلة الحاكمة وهم قيادات فاعلة في بعض الأحزاب». كما تحدث الحبيب الراشدي عن معتمد منطقة رواد الذي اتهم سابقا بالتواطؤ مع الارهابيين وبتسهيل عمليات تنقل كمال القضقاضي بالمنطقة كاشفا أنه تحصل على مكافأة مؤخرا من خلال تعيينه بخطة معتمد أول في ولاية أريانة على حد تعبيره. وأعلن أعضاء نقابة الأمن الجمهوري بالمناسبة أن النقابة ستعقد مؤتمرها الأول يومي 12 و13 ديسمبر القادم لانتخاب مكتب تنفيذي يمثل كافة الأمنيين بكامل تراب الجمهورية تنبثق عنه نقابات أساسية وجهوية في ما بعد. غادة مالكي