تونس «الشروق» وجهت وزيرة السياحة سلمى اللومي نداء الى الندائيين من اجل نبذ الانقسام وتوحيد القوى الوطنية والديمقراطية واعتماد الحوار بدل الاحتراب. وجهت عضو الهيئة السياسية لحركة نداء تونس ووزيرة السياحة سلمى اللومي الرقيق نداء الى العائلة الوطنية والديمقراطية من اجل الاتحاد في مواجهة الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد والتي يواجهها خاصة حزب حركة نداء تونس. ورغم ما يروج حول ذلك النداء من ان وزيرة السياحة رفضت فيه تجميد عضوية يوسف الشاهد في الحزب او انتقدت المدير التنفيذي فان النسخة الأصلية موجودة على صفحتها وقد تحدثت فيها عن ضرورة الاتحاد في مواجهة الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقالت اللومي في ندائها ان الوضع صعب ومعقد وتميز بتصعيد مفاجئ للتوتر وانقسام القطب الديمقراطي الوطني معتبرة ان تلك الاوضاع تجعلها تخشى على حاضر البلاد ومستقبلها. واعتبرت وزيرة الساحة انه حان الوقت للوحدة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية «وخاصة السياسية» مضيفة ان الاخطاء تتضاعف في كل شق وكل منها يرى ان الحل بيده هو مضيفة «الحل بالنسبة لي أرى انه بسيط وممكن ولا يحتمل التاجيل وهو تمش توحيدي وانفتاح من الكل على الكل فالانتظار وبقاء الوضع على ما هو عليه لا يزيدان الوضع إلا سوءا ويدفعان التونسيين الى اليأس». ودعت اللومي كل مكونات العائلة الندائية مهما كان موقعها اليوم الى التفكير مع باقي المكونات والاستماع اليها مضيفة «ان انقسامنا يعد الى هزيمتنا ولن تنقذنا الا وحدتنا... أوقفوا حرب الإخوة وافتحوا الحوار حتى وان كان هناك تناقض وأسسوا قاعدة الالتقاء بيننا». ربما لم تتطرق مبادرة عضو الهيئة السياسية لحركة نداء تونس الى تفاصيل الخلافات في الحزب وخاصة بين الهيئة السياسية ورئيس الحكومة كما لم تنحز الى أي من الطرفين الا انها تجرأت على تقديم وصف شبه محايد لازمة النداء وحكومته وتطرقت لاول مرة الى التهديدات الحقيقية التي تواجهها البلاد والساحة السياسية خصوصا. وبالرغم من موقف الحياد الذي اتخذته سلمى اللومي الرقيق الا ان الرد من أطراف الصراع لم يتأخر فالشق الاول يدعوها الى الاستقالة من الحزب لكي لا تظل مع المدير التنفيذي وفي صفحات أخرى محسوبة عليه يعتبرها تسعى الى افتكاك موقع لها على رأس الحزب او الحكومة ورأينا ذلك حتى في صحف الكترونية محسوبة على شق رئيس الحكومة. وفي هذا الاطار قال القيادي سابقا و أحد المؤسسين في نداء تونس محمد لزهر العكرمي في تعليق له على مبادرة اللومي انها اعادة انتاج لمبادرة 2016 لكنها لن تنجح في اشارة الى المبادرة التي أفضت إلى عقد مؤتمر سوسة والذي قاده رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد والذي منح خلاله المدير التنفيذي للحزب المسؤولية القانونية عنه أي انه أصبح قانونا رئيس الحزب. ربما تكون التفاعلات الاولى مع نداء سلمى اللومي معارضة لها وكل شق يرى انها تخدم الشق الاخر لكن قد تكون هناك تغيرات في مواقفهم في قادم الأيام خاصة وان هجمات كل الأطراف عليها بينت انها لا تخدم أي شق لكن قد تمثل شقا آخر يرفض أطراف الصراع.
