توّلت مصالح الشرطة البلدية، خلال الأشهر الاخيرة، حجز أكثر من 56 ألف علبة مستحضر تجميل مغشوش، أرقام تؤكد انتشار مصانع ومستودعات لإعداد مساحيق تجميل مجهولة المصدر بقلب العاصمة... تونس (الشروق) ظهرت عديد الامراض الجلدية عند الكثير من النساء بسبب استخدامهن لأنواع من المساحيق مغشوشة أو مقلدة لماركات عالمية، فهناك من تساقط شعرها واحترق، وأخرى التهبت شفتاها، او ظهرت عليها تشوهات جلدية، وأخرى تراجع بصرها لاستعمالها عدسات مجهولة المصدر. ففي الاسواق وعلى قارعة الطريق، وببعض المحلات، تباع مساحيق وعطور مغشوشة، زهيدة الثمن، يقبل عليها عدد كبير من النسوة والفتيات، اللواتي يتكدسن على هذه البضاعة، دون وعي بخطورة استعمالها على صحتها وجمالها. مصانع عشوائية تنتشر وحسب مصدر أمني، فإن بعض هذه المساحيق ومستحضرات التجميل أصبحت تصنعها بعض المصانع العشوائية، التي تقوم بخلط عقاقير معينة للحصول على مساحيق او مادة «الكيراتين» والشامبو والعطور و«المكياج»، وهذه المصانع أصبحت منتشرة في عدد من المناطق، وتروج «التجميل القاتل». وبلغة الارقام، فقد تولت وحدات الشرطة البلدية، في مداهمات مختلفة لمصانع ومستودعات تخزين عشوائية حجز أكثر من 56 ألف قطعة من مواد تجميل مختلفة، منها المساحيق والعطور و«الشامبو» وملونات الشعر وغيرها من مواد التجميل، ليتم خلال هذا الاسبوع مداهمة مصنع عشوائي بجهة المروج يقوم بصنع مواد تجميل مختلفة لا تتوفر فيها أدنى شروط السلامة الصحية. وحسب مصدر أمني فان الظروف التي يعمل بها هذا المصنع كارثية، ويقوم باستعمال مواد كيميائية مجهولة، قد تتسبب في تشوهات لمستعملي هذه المنتوجات، وقد تم حجز حوالي 3000 علبة مسحوق مغشوشة. «التجميل القاتل» وقد أفاد في هذا الاطار، الكاتب العام لنقابة موظفي الشرطة العدلية محمد الولهازي في تصريح ل«الشروق»، انه يوجد الكثير من المصانع العشوائية المختصة في صنع مساحيق تجميل مقلدة أو مغشوشة أو مجهولة المكونات والمصدر، مضيفا أن هناك محلات منتشرة، خاصة داخل الاحياء الشعبية وبالمناطق الفوضوية، أين يتعذر مراقبتها من قبل السلطات المعنية. وقال محدثنا، انه نظرا للمخاطر الصحية التي تتسبب بها مثل هذه المستحضرات، فإن الشرطة البلدية بالتنسيق مع وزارة الصحة، قامت بعديد المداهمات لمثل هذه المصانع والمحلات وتم حجز كميات من المساحيق التي كانت ستروج بالسوق المحلية. وأضاف محدثنا أن هناك كميات كبيرة من مواد التجميل المهربة تغزو الأسواق والمحلات التونسية، والتي تولت إدخالها مافيا التهريب عبر الحدود البرية التي تربط تونس بكل من الجزائر وليبيا، مشيرا الى أنه تمت مداهمة بعض المستودعات المعدة لتخزين هذه المواد، التي اتضح ان ظروف تخزينها كارثية. وقال الولهازي أن عمليات مداهمة هذه المصانع تمت بكل من منطقة حلق الوادي ومنوبة ورادس وبن عروس، حيث توفرت معلومات عن نشاط هذه المحلات فتتم مداهمتها وحجز تلك الكميات وإتلافها، مضيفا ان أغلب أصحاب هذه المصانع يعودون الى نفس النشاط لان القانون يسمح بايقاف النشاط وحجز الكميات لكن لا يتم ايقاف المتورطين في التلاعب بصحة التونسيين. ودعا محدثنا إلى ضرورة التفكير في إيجاد آليات قانونية لردع اصحاب هذه المصانع التي تتلاعب بصحة التونسي، مضيفا انه في الفترة الاخيرة تمت مداهمة مصنع بجهة رادس واتضح ان صاحبه تم إيقافه في فرنسا بتهمة تدليس الماركات العالمية، وإثر عودته الى تونس انخرط في هذه الصناعة المغشوشة.
