البرلمان والدستور، محوران في قلب المعادلة السياسية، وفي صلب صراع النفوذ بين «القصرين»، قصر القصبة وقصر قرطاج. وكل طرف يُعلن التزامه بالدستور ويتهرّب من تفعيل فصوله. وكل طرف يدعو الى تحكيم البرلمان ويتهرّب من تكليفه رسميّا . تونس «الشروق» رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، ترك الباب مفتوحا للتحليلات والتصريحات والقراءات التي أكّدت على امتداد أشهر، أنه سيقوم بتفعيل الفصل ال 99. ثم قدّم موقفه الرسمي في الحوار الذي أجراه أمس الأوّل. وأكّد أنه لم يستعمل هذا الفصل سابقا. ولن يستعمله في الوقت الحالي، داعيا رئيس الحكومة الى التوجه عن طواعية الى البرلمان. رفض استعمال الفصل ال99 رئيس الجمهورية لا سلطة له على الحكومة، الاّ من خلال هذا الفصل. ورفض استعماله بالرغم من عمق الأزمة السياسية التي تعيشها تونس، وبالرغم من قناعته بأن حكومة الشاهد «غير شرعية «، على حد تعبيره في حواره الأخير . رفض الرئيس استعمال هذا الفصل، يمكن تفسيره في سياقات عدّة. أهمّها أنه فقد كليّا الأغلبية البرلمانية التي كانت في قبضته في بداية تجربة « التوافق « مع حركة النهضة. فموقف رئيس الجمهورية لا يمكن أن يتبناه تحت قبة البرلمان سوى عدد محدود من النواب، الذين ينتمون الى كتلة نداء تونس وبعض نواب المعارضة. أما الأغلبية البرلمانية فقد أصبحت رسميا بيد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، خاصة بعد أن اصطفت حركة النهضة خلفه، وبعد تشكيل كتلة الائتلاف الوطني التي أعلنت مساندتها للشاهد. رمزية الرئيس رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، يخشى أيضا على صورته ورمزيته. فبعد أن فقد الكثير من نفوذه وإشعاعه بتعاقب أربع سنوات من الحكم، أصبحت صورة الرئيس أكثر اهتزازا. واذا ما فعّل الفصل ال99 من الدستور وعرض حكومة الشاهد على تصويت ثان في البرلمان، وتمكّن الشاهد من إحراز الأغلبية، فإن رمزية الرئيس الباجي ستنتهي كلّيا. وسيفقد كل الأوراق التي بحوزته. وإذا ما فعّل الفصل مرتين. وتمكنت الحكومة من نيل الثقة، فقد أنهى نفسه بنفسه، باعتبار أن الدستور التونسي ينص على أنه يعتبر مستقيلا في هذه الحالة. ومن المعطيات الجوهرية التي تمنع رئيس الجمهورية من تفعيل هذا الفصل، استغلال خصومه السياسيين لهذه النقطة ضده. فالجلسة العامة التي ستتم خلالها مناقشة إعادة منح الثقة الى الحكومة، ستتحول الى مساحة لتصفية الحسابات السياسية والشخصية مع رئيس الجمهورية. وسيستغل الخصوم السياسيون للباجي قائد السبسي هذه الجلسة للتأكيد على أنه هو المسؤول عن تولي الحبيب الصيد رئاسة الحكومة. ثم أقر بأنه فاشل. وعوضه بيوسف الشاهد. وهو اليوم يقر بأنه فاشل . وسيتم تحميله مسؤولية كل السلبيات التي تعيشها تونس حاليا. وبمنطق الربح والخسارة سيخرج رئيس الجمهورية الخاسر الأكبر حتى وإن لم يتمكن الشاهد من نيل ثقة النواب مرة ثانية . رفض تفعيل الفصل ال98 أما رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وهو من أكثر الشخصيات ذات العلاقة بالبرلمان، انطلاقا من شرعيته التي تنطلق وتنتهي في هذه المؤسسة، وصولا الى العلاقة التفاعلية بينهما سواء في النصوص التشريعية أو حتى في الوظيفة الرقابية للبرلمان على الحكومة فهو أيضا يتجنّب الذهاب الى البرلمان وتفعيل الفصل ال98، لأسباب عديدة. أول الأسباب يتعلّق، بأزمة الثقة التي تنخر المشهد السياسي التونسي. فبالرغم من أن يوسف الشاهد نظريّا يمتلك الأغلبية البرلمانية بتحالف كتلتي حركة النهضة والائتلاف الوطني. وهو بهذا التحالف قادر على تحصيل الأغلبية المطلقة. لكن ما قد يحدث في الكواليس ويغيّر مواقف النواب في الأمتار الأخيرة يمكن أن يجعل من يوسف الشاهد خارج موقعه.وبالتالي فلن يجازف الشاهد بعرض حكومته على البرلمان لمجرّد طلب رئيس الجمهورية ذلك. مغامرة محفوفة بالمخاطر كما أن يوسف الشاهد، لن يُقدم على مغامرة تقدي حكومته لمنحها الثقة مرة ثانية، ويُوفّر فرصة ثمينة للمعارضة النيابية لتسجيل نقاط سياسية عبر توجيه انتقادات لاذعة الى أداء حكومته. فالشاهد الذي تجنّب الحضور للبرلمان وتطبيق النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بعقد جلسة حوار بين الحكومة والبرلمان كل شهر، لن يذهب بمحض إرادته الى البرلمان. ويدعو الى جلسة عامة يتم خلالها كشف كل الأرقام السلبية لأداء حكومته. وحينها حتى وإن نال ثقة النواب للمواصلة، فإنه سيخسر ثقة العديد من الناخبين والمواطنين الذين يتابعون هذه الجلسات على المباشر. ومن الدوافع الرئيسية لعدم توجه رئيس الحكومة الى البرلمان، غياب أي فصل دستوري أو قانوني يجبره على الذهاب الى البرلمان وطلب الثقة في حكومته مرة ثانية. فهذا الإجراء اختياري. وهو من حق رئيس الحكومة. وليس من واجباته. الفصل ال98 نص الفصل ال98 من الدستور على أنه «...يمكن لرئيس الحكومة أن يطرح على مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها. ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب. فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة. وفي الحالتين يكلّف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة طبق مقتضيات الفصل ال89». الفصل ال99 ينص الفصل ال99 من الدستور على أن « لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية. ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب. فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة. وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يوما طبقا للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل 89...وفي حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة، في المرّتين، يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا».
