لا حديث خلال الايام الأخيرة إلا عن التسريبات حول إمكانية تفعيل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي للفصل 99 من دستور 2014 لحلّ الأزمة السياسية، وإسقاط حكومة يوسف الشاهد، الرافض للاستقالة والتوجه للبرلمان لتجديد الثقة، في خطوة لحشره في الزاوية وتضييق الخناق عليه. الفصل 99 في عيون السياسيين: وقد اختلفت ردود الافعال حول إمكانية توجه السبسي نحو تفعيل الفصل 99 ، وانقسمت الساحة السياسية إلى داعمين لهذا القرار و آخرين معتبرين أنه يمثل خطورة فادحة على استقرار البلاد. النائب كريم الهلالي اعتبر أن "من يدفع وينصح رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي باللجوء إلى الفصل 99 من الدستور لحسم الأزمة السياسية لا يريد الخير للبلاد ولا للرّئيس". واوضح الهلالي في تدوينة نشرها أمس السبت 22 سبتمبر 2018 على صفحته الخاصة بموقع "فايسبوك" أن هذا الفصل الذي وصفه ب"الفخ" سيعمّق الأزمة ويلقي بالبلاد في المجهول مهما كانت نتيجة التصويت، على حدّ تعبيره. وأضاف "لا أتصوّر أن سي الباجي بحنكة السنين الطوال سيساير دعاة الفتنة ومن يريدون لهذا الوضع أن يستمرّ لأن تواصل ضعف الدولة يعني قوتهم واستمرار نفوذهم وإفلاتهم من العقاب". ودعا الهلالي رئيس الجمهورية إلى "البقاء حتى آخر الرحلة وألاّ يتحول إلى جزء من المشكل". وتابع "المعركة السياسية في البلاد يجب أن تُحسم بعرض الحكومة على الثقة مباشرة بعد إيداع مشروع قانون المالية 2019 بمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 15 أكتوبر القادم وأن يكون عرض الحكومة على ثقة المجلس عبر تحوير وزاري معمّق.. إن حازت الثقة واصلت مهامها إلى غاية موعد الانتخابات وان حدث العكس تعتبر مستقيلة وتعود حينها المبادرة للرئيس لاختيار شخصية مستقلة تشكّل حكومة إنقاذ وطني تواصل قيادة البلاد حتى الانتخابات". ولاحظ أنّ "حسم المعركة يمرّ أيضا بنزع فتيل الأزمة نهائيا وإبعاد كل من تسبّب في اشتعالها منذ سنة 2015 إلى غاية اليوم خاصة من الحزب الذي ائتمنه التونسيون على الحكم على حساب مصالح البلاد عن مواقع القرار والشّروع فورا في تجميع شتات العائلة الوسطية في إطار مشروع سياسي جامع، لا يكون ضرورة حزبا سياسيا جديد، بل يمكن أن يأخذ شكل ائتلاف مثلا ولكن هذه المرة على اساس وثيقة حكم مكتوبة تتضمن كل تفاصيل إدارة شؤون الدولة للفترة 2019/ 2024 على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وحتى المجتمعية كما تتضمن آليات ومعايير اختيار الزعامات الجهوية والوطنية التي ستخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية القادمة". من جانبه، أكد الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي ،في تصريح لجريدة المغرب الجمعة 21 سبتمبر 2018 ، أنه على ضوء الأخبار المتداولة بصفة مكثفة بناء على تسريبات من دوائر قريبة من القصر مفادها اعتزام رئيس الجمهورية استعمال الفصل 99 من الدستور وطلب التصويت على تجديد الثقة لحكومة يوسف الشاهد فإن الحزب يعتبرها بالمعطيات المتوفرة في الساحة وبما حققه يوسف الشاهد من تقدم على خصومه داخل نداء تونس وداخل منظومة الحكم، شبه مغامرة غير محسوبة العواقب. و أوضح الشابي انه في صورة احتساب نواب حركة النهضة الداعم الأساسي لاستمرار الشاهد في الحكم بشروطها طبعا إلى جانب الكتلة الجديدة «كتلة الائتلاف الوطني» فإن الأغلبية موجودة، أكثر من 109 أصوات، وبالتالي يستحيل عدديا أن ينجح رئيس الجمهورية في إسقاط الحكومة من خلال اللجوء إلى البرلمان وهذا ما يفتح على مزيد تعميق الأزمة السياسية لأن الرئيس سيكون أمام خيار إعادة طلب التصويت لتجديد الثقة وهذا إذا لم ينجح فيه مرة أخرى يعتبر بدوره مستقيلا وبذلك الدخول في تداعيات كبيرة للفصل 99 وقد يصل الأمر إلى انتخابات سابقة لأوانها، البلاد غير مستعدة لها، هذا من الناحية الدستورية أو من الناحية السياسية فإن هذه الأخبار تشير إلى أن التعايش بين رأسي السلطة التنفيذية، رئيسي الجمهورية والحكومة، أصبح مستحيلا ولن يقبل الرئيس بالنقطة التي سجلها على حسابه يوسف الشاهد في البرلمان بجلب نواب من النداء وحركة مشروع تونس ونواب آخرين في كتلة برلمانية موحدة. حركة النهضة من جهتها، وفق ما استُخلص من تصريحات قياداتها ، بدءا من رئيسها راشد الغنوشي، تؤثر خيار الاستقرار السياسي والاستقرار الحكومي على حدّ سواء ، بما معناه أنّها ضدّ تفعيل الفصل ال99 وما يمكن أن يرتدّ عنه. رئيس الحركة النهضة راشد الغنوشي أكد خلال لقائه الأخير الذي جمعه برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أن حزبه متمسّك بالاستقرار الحكومي والاستقرار السياسي. وشدّد الغنوشي أنه أكد لرئيس الجمهورية أن توجه البلاد نحو إجراء انتخابات يقتضي استقرارا حكوميا واستقرارا سياسيا، موضحا أن تونس في حاجة إلى محكمة دستورية وإلى مراجعة القانون الانتخابي وذلك يتطلب توافقات بين النهضة ونداء تونس وبين النهضة وكل الكتل، على حد تعبيره. في المقابل، قال الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق ، قال في تصريح لراديو ماد ، إنه من حق رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي تفعيل الفصل 99 من الدستور من أجل إخراج البلاد من الأزمة التي تمر بها . وأفاد مرزوق بأن الذهاب لمجلس نواب الشعب وعرض الحكومة على النواب أمر لا بد منه ، مؤكدا ن حزبه في المرحلة القادمة سينخرط في الصيغة التي سيتم الاتفاق عليها بعد القيام بتعديل حكومي واسع أو تغيير شامل للحكومة . بدوره، دعا أمين عام التيار الديمقراطي غازي الشواشي ، في تصريحات الاربعاء المنقضي، رئيس الجمهورية الباجي القائد السبسي لممارسة صلاحياته وتطبيق الفصل 99 من الدستور. وقال الشواشي إن ” على رئيس الدولة أن يلعب دوره السياسي ويُفعل الفصل 99 من الدستور، خاصة بعد رفض رئيس الحكومة يوسف الشاهد تطبيق الفصل 98 والقدوم إلى البرلمان من أجل عرض تجديد الثقة في حكومته ,على غرار ما قام به رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد”. الفصل 99 من الناحية الدستورية: أستاذ القانون الدّستوري جوهر بن مبارك اعتبر ، في تصريح للصباح نيوز، أن “الفصل 99 هو سلاح ذو حدين فيمكن ان يستعمله رئيس الجمهورية من اجل الضغط على البرلمان وسحب الثقة ويتطلب الأمر وجود أغلبية مطلقة للتصويت تقدر ب109 صوت وعندها يصبح الأمر مهددا للشاهد باعتبار سحب الثقة من حكومته.” وأضاف انه حسب الصيغة السياسية الموجودة اليوم يبدو انه من الصعب تجميع 109 صوت لإسقاط الحكومة، منوها بأنه في حال فشل السبسي في جمع 109 صوت فهو من الناحية السياسية يعتبر فشلا برلمانيا. كما يرى بن مبارك أنه ليس من مصلحو رئيس الجمهورية استعمال الفصل 99 لأن المشكلة يمكن أن تنقلب عليه وتضع رئاسة الجمهورية في وضع حرج إذ من شأنها أن تضع الرئيس في صورة الشخصية الضعيفة جدا مما من شأنه أن يؤدي في المقابل الى تقوية رئيس الحكومة ، على حد تعبيره. وتابع أستاذ القانون الدستوري ، في السياق ذاته، انه في حال طلب السبسي تفعيل الفصل 99 فذلك يعتبر ضمنيا إعلانا رسميا من رئيس بأنه فقد الثقة في رئيس الحكومة يوسف الشاهد. واستبعد بن مبارك ان يلجأ السبسي إلى استعمال الفصل 99 لانه اذا كان يدرك فعلا ان له ضمانات لتجميع 109 صوتا لسحب الثقة فهو لا يحتاج حينها الا الى لائحة لوم من قبل النواب أنفسهم وتعرض على التصويت لسحب الثقة. يشار إلى أنه من المنتظر أن يدلي رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي خلال الأيام القليلة القادمة بحوار تلفزي من المرجح ان يطرح خلاله الحل الدستوري لإنهاء الأزمة السياسية عبر تفعيل الفصل 99 الذي يعني طرح رئيس الحكومة لنيل ثقة البرلمان. وينص الفصل 99 من الدستور على أنه «لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يوما طبقا للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل 89.. عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.. وفي حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة، في المرّتين، يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا».
