تونس (الشروق) حملت الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الحليب ومشتقاته، مسؤولية تفاقم ازمة الحليب الى وزارة التجارة، بسبب تفاقم افة احتكار هذه المادة، مؤكدة ان الحليب متوفر، وان توريده سيعود بالوباء على القطاع والمواطن. يواجه عدد من المواطنين هذه الايام، صعوبة في العثور على علبة حليب، في الفضاءات التجارية او المحلات الاخرى، وذلك في ظل غياب شبه تام لهذه المادة، ليجد المواطن نفسه مجبرا على شراء مشتقات الحليب حتى يلبي حاجيات اطفاله، واحيانا يكون مكرها على ذلك بسبب البيع المشروط الذي يفرض شراء مشتقات الحليب للحصول على علبة من الحليب نصف الدسم. وبالولوج الى الفضاءات التجارية، تلاحظ تكدس كل انواع «الياغورت» والعصائر الممزوجة بالحليب، وفي بعض الاحيان ان وجد الحليب فانه يكون مرفوقا بلافتة موجهة للحرفاء كتب عليها» يمنع اقتناء أكثر من علبتين». الحليب متوفر وقد اكد في هذا الصدد، رئيس الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الحليب ومشتقاته بوبكر المهيري في تصريح ل»الشروق» ان مادة الحليب موجودة، وانه يتم يوميا انتاج حوالي 2 مليون لتر، في حين ان معدل الاستهلاك لا يتجاوز مليونا و800 لتر يوميا. وتابع المهيري ان نقص مادة الحليب من المحلات التجارية وباعة المواد الغذائية يعود الى افة الاحتكار وضرب مسالك التوزيع، مضيفا ان مخزون مادة الحليب في حدود 20 مليون لتر، داعيا المواطنين الى الابتعاد عن اللهفة، مؤكدا ان الاحتكار واللهفة زادا من تعميق ازمة الحليب. وقال المهيري انه في السنوات الماضية، كان مخزون الحليب يتراوح بين 40 و45 مليون لتر، الا انه تراجع بعد تفريط الفلاح التونسي في ابقاره، بسبب غلاء تكلفة العلفة وتهريب كميات كبيرة من رؤوس الابقار تجاه القطر الجزائري، مما ادى الى تراجع القطيع وبالتالي تراجع انتاج الحليب. التوريد...ضرب للقطاع وبخصوص توريد كميات من الحليب، افاد محدثنا ان هذا القرار بمثابة الصفعة لمصانع الحليب وللفلاحين ايضا، متسائلا عن تكلفة الحليب المورد، مضيفا ان ازمة الحليب تتطلب ارادة سياسية قوية في ضرب المحتكرين وتطبيق القانون وايجاد اليات للحد من نزيف الاحتكار والتلاعب بمسار هذه المواد. واضاف المهيري ان تونس صدرت في 2017 حوالي 20 مليون لتر، وانها صدرت خلال السداسي الاول من هذا العام حوالي 15 مليون لتر، مضيفا ان معدل استهلاك تونس من الحليب سنويا حوالي 640 مليون لتر، داعيا الى تطبيق الاسعار الحقيقية لمادة الحليب. واكد ان القطاع اصبح مهددا، وان قطاع تربية الابقار بدوره يمر بصعوبات وعلى السلط المعنية التفكير في حلول جذرية. وزارة التجارة في قفص الاتهام وحملت الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الحليب ومشتقاته هذه الازمة الى وزارة التجارة، بعدم دعم الفلاح التونسي، في سعر الزيادة في الحليب، الذي قال انه شهد زيادة طفيفة في وقت متاخر، والتي قدرت ب124 فرنكا في اللتر الواحد، مؤكدا ان بيع الحليب بغير سعره الحقيقي يؤدي الى تسجيل خسائر بالدورة الاقتصادية. من جهتها، اكدت وزارة التجارة انه لا يوجد نقص في التزود بمادة الحليب وان المراقبة الاقتصادية بالمرصاد للمحتكرين وتم اتخاذ جملة من التدابير العملية لتكثيف المراقبة في سائر حلقات التوزيع. أرقام ودلالات 2 مليون لتر معدل انتاج الحليب يوميا 20 مليون لتر مخزون تونس من الحليب 640 مليون لتر معدل استهلاك تونس سنويا من الحليب