تورس : وصول الدفعات الأولى من الحليب السلوفيني والانفراج في جانفي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وصول الدفعات الأولى من الحليب السلوفيني والانفراج في جانفي

إيمان وهاجر نشر في التونسية يوم 11 - 12 - 2012

علمت «التونسية» من مصادر مطلعة بوزارة التجارة أن كميات الحليب الموردة من سلوفينيا وصلت أول أمس إلى مخازن ديوان التجارة الذي أشرف على الصفقة ، وتتولى حاليا المصالح الفنية لوزارة الفلاحة إجراء الفحوصات اللازمة على 120 ألف لتر من الحليب المعلب ستنزل إلى الأسواق خلال اليومين القادمين .
نفس المصادر أكدت أن الأسبوع الجاري سيشهد وصول دفعات جديدة من هذه المادة في حدود 320 ألف لتر لتدعيم العرض المحلي بعد أن شهدت السوق منذ أسبوعين تقريبا شحا كبيرا في الحليب بمجمل مسالك التوزيع .
وتتوقع مصالح التجارة الداخلية أن تشهد السوق انفراجا حقيقيا بداية من أول جانفي المقبل أي مع عودة الإنتاج المحلي إلى نسقه الطبيعي مع ارتفاع مردود قطيع الأبقار على أن تتواصل طفرة الإنتاج حتى نهاية فصل الربيع بما يسمح بتوفير نحو مليون و500 ألف لتر يوميا وهو معدل احتياجات السوق اليومية .
خلل في المنظومة
نفس المصادر أكدت أن الإشكال الكبير الذي تعاني منه منظومة الألبان اليوم هو التهريب مشيرة إلى أن الفارق بين الإنتاج والاستهلاك في مثل هذه الفترة يتراوح بين 200 و 300 ألف لتر يوميا ، وهذا النقص في الانتاج لا يمكن أن يؤدي إلى فقدان الحليب من السوق تماما باعتبار وأن المخزونات التعديلة يمكن أن تغطي هذا العجز ، غير أن تواصل نزيف التهريب على مدار السنة أدى إلى استنزاف المخزون التعديلي الذي يقارب 37 مليون لتر في فترة وجيزة وشح هذه المادة في السوق المحلية وهو ما أجبر الدولة على اللجوء إلى توريد الألبان بالعملة الصعبة رغم هشاشة الوضع الاقتصادي.
الحليب مفقود ومشتقاته موجودة
وحول توفر كميات كبيرة في الأسواق من مشتقات الحليب من ياغرت وأجبان وغيرها وهو ما يتناقض وما تشهده منظومة الألبان من أزمة هذه الأيام أجاب مصدر وزارة التجارة أن الصناعيين يوجهون جزءا لا بأس به من الحليب إلى هذه المواد الكمالية باعتبار وأن أسعارها حرة وهامش الربح فيها أكبر ، مشيرا إلى أن وزارة التجارة لا تستطيع إجبار الصناعيين على توفير كميات إضافية من الحليب على حساب بقية المنتجات غير أنها قامت بتحسيسهم وطلبت منهم التعاون من أجل تجنب التوريد واستنزاف العملة الصعبة ، خاصة وأنهم تمتعوا مؤخرا بزيادة مؤلمة للمواطن وإن كانت شرعية ومن المفروض أن لا يكونوا طرفا من باب المسؤولية في ما تشهده السوق حاليا من أزمة تزويد بالحليب .
هذا وقد أكد مصدر وزارة التجارة أن هذا الإشكال سيبقى مطروحا ما لم يعالج بشكل جذري بالقضاء على عصابات التهريب والاحتكار التي أرهقت السوق المحلية والمواطن.
رئيس الاتحاد الفلاحين: «نبهنا الحكومة إلى الأزمة»
السيد أحمد حنيدر جار اللّه، رئيس اتحاد الفلاحين أكد في اتصال ل«التونسية» أن اتحاد الفلاحين نبّه مرارا الحكومة إلى الأزمة المحتملة في مادة الحليب إلاّ أنها رفضت تشريكها في القرار.
وأضاف جار اللّه أن اتحاد الفلاحين دعا الحكومة في وقت سابق وإلى حدّ الآن الى ضرورة اعادة تشغيل وحدة تجفيف الحليب والتسريع باجراءات فتحها من أجل تجاوز الأزمة الحاصلة في مادة الحليب. وحول عمليات اتلاف حوالي 700 ألف لتر من مادة الحليب في كل من ولاية صفاقس وسيدي بوزيد والعديد من المناطق قال جار اللّه إنّ هذا القرار الذي اتخذه مجموعة من الفلاحين كان نتيجة رفض مجمّعات الحليب قبول كميات منه بسبب امتلاء المخازن ورفض مصانع الحليب قبول كميات اضافية وأوضح رئيس اتحاد الفلاحين أن كل هذه الظروف أدت الى اتلاف انتاجهم الذي يعد مصدر رزقهم الوحيد. ودعا جار اللّه إلى ضرورة ايجاد حلول جذرية لهذه الأزمة من خلال تسريع عمليات التوريد وخاصة الاستعداد المبكر لموسم ذورة الانتاج من خلال استعياب الكميات التي يتم انتاجها وكذلك توفير مخزون احتياطي لمثل هذه الحالات وأشار جار اللّه الى مشكل التهريب داعيا في هذا الصدد الى ضرورة تشديد مراقبة الحدود. وأفاد رئيس اتحاد الفلاحين أن بعض الأطراف ترفض تشريك اتحاد الفلاحين في اتخاذ بعض القرارات على غرار وزارة التجارة وقال في هذا السياق إنّه كان من المفروض تشريكنا في اتخاذ قرار استيراد الحليب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.