اعتبر مدير عام الصناعات الغذائية نورالدين العقربي ان توريد 5 ملايين لتر حليب اصبح اليوم ضروري لتعديل السوق التي تشهد نقصا رغم توفر مخزون تعديلي ب13 مليون لتر وانتاج يومي بمليون و100 الف لتر. وتشهد السوق التونسية خلال هذه الفترة نقصا ملحوظا في مادة الحليب المعقم غذته تحذيرات صادرة عن هياكل مهنية بإيقاف نشاط قطاع الالبان في مختلف مراحله انطلاقا من يوم 5 نوفمبر 2012 في صورة عدم الترفيع في سعر لتر الحليب انتاجا وتصنيعا وتسويقا.
وفسر المسؤول هذا النقص في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء بتطور المبيعات اليومية في مركزيات تجميع الحليب منذ بداية سنة 2012 بنحو 150 الف لتر ليصل المعدل اليومي الى مليون و500 الف لتر وذلك بسبب تنامي الطلب على هذه المادة بفعل ارتفاع وتيرة الاستهلاك وعمليات التهريب.
وبين ان المخزون التعديلي الذى يقدر ب13 مليون لتر ضخ 200 الف لتر يوميا اضافة الى كميات الانتاج اليومي من هذه المادة المقدر بمليون و100 الف لتر لا تغطي الطلب اليومي المقدر بمليون و500 الف لتر وهو ما يتطلب ترشيد الاستهلاك في الفترة الحالية. وعزى العقربي النقص كذلك الى الدخول في فترة شح انتاج مادة الحليب الذى يتواصل الى موفى شهر ديسمبر من كل عام اضافة الى وجود ظاهرة الاحتكار واللهفة على شراء هذه المادة بغاية الربح في صورة ترفيع اسعارها.
ولاحظ من جهة اخرى ان عددا من الفلاحين باتوا عاجزين على مواصلة تربية الابقار وبيع الحليب للمركزيات نظرا للارتفاع المتواصل في اسعار الاعلاف وعدم التسريع في تفعيل قرار الحكومة المتعلق بالزيادة في سعر الحليب. في المقابل ارجع ممثل الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الحليب ومشتقاته الحبيب الجديدى نقص العرض من مادة الحليب الى ممارسة مزيد الضغط للزيادة في الاسعار وكذلك تواصل عمليات الاحتكار والتهريب. والملاحظ ان الانتاج الوطني من الحليب المعقم قد بلغ منذ بداية سنة 2012 حوالي 430 مليون لتر.
