لا جدال في أن السّنة البرلمانيّة الجديدة سيكون لها صدى واضح لتراكمات وتداعيات الأزمة التي تعصف اليوم بالمشهد السّياسي الوطني الذي يزداد من يوم إلى آخر وطأة مثيرا من حوله هواجس وحيرة الشعب والرّأي العام. كما أنّ العودة البرلمانية ستكون صدى للأزمة الاقتصادية التي تعيش تونس منذ سنوات فصولها المريرة التي انعكست بشكل سلبي فادح على المقدرة الشرائيّة للمواطن وعلى قيمة الدينار ومستوى التضخم المالي والمديونيّة وعلى مختلف الدّواليب الاقتصادية التي بات واضحا بطء نسقها أو تعطله إن جزئيا أو كلّيا. من كل هذه المنطلقات والمعطيات الخطيرة تبدو السنة البرلمانيّة الجديدة صعبة صعوبة المرحلة ذاتها. وهو ما يحمّل نواب الشعب أكثر المسؤوليات جسامة تجاه الشعب وإزاء ضمائرهم بشكل أساسي. العمل البرلماني قد يراه البعض صخبا وحماسة مفرطة وتشنجا أو استعراضا إنشائيا لغويا أو كذلك شعبويّة مثقلة بالشعارات الديماغوجية المودلجة وقد تابعنا خلال السنة الماضية وما سبقها فنونا وألوانا من هذه المسرحيات التي أثارت حنق التونسيين وسخطهم أحيانا وسخريتهم وتهكمهم أحيانا أخرى. في حين أنّ العمل البرلماني الفاعل يقتضي الحكمة والرّصانة والموضوعية عند النقد وعند تقديم المقترحات سواء خلال مداولات الميزانيّة أو أثناء الجلسات العامّة. وبإمكان النائب سواء كانت كتلته ذات أغلبية أم لا أن يدلي بدلوه في كل المسائل بهدوء وبدون تشنج. وهكذا تصل أفكاره واضحة سلسة يفهمها الجميع. فما تابعناه خلال السنة الماضية في رحاب مجلس نواب الشعب من صراخ وصخب وعنف لفظي لا يليق ببلد مازالت ديمقراطيته فتيّة تحت مجهر العالم...هذا المجلس الذي من أجله دفع الشعب عصارة دمه وجهده حتى ينبثق أوّل برلمان تعدّدي في تاريخ تونس. لكن الواضح والجليّ أنّ المجلس الحالي خيّب في الكثير من الأوقات آمال الشعب وأعاد إلى الأذهان صورا ومشاهد مريرة ممّا كان يحدث داخل المجلس الوطني التأسيسي ما بعد الثورة. لذلك قلت إنّ مسؤولية النواب في مستهل هذه السّنة البرلمانيّة الجديدة هي مسؤولية جسيمة تحمل في طياتها آمال الشعب بأسره تخيّم عليه غيوم السّياسة والطبيعة وتزداد نظرته الى المستقبل قتامة ولبسا. أوّل المسؤوليات وأكبرها بالنسبة الى هذه العودة البرلمانيّة المداولات حول ميزانية الدولة التي قدّرها رئيس الحكومة مؤخرا في افتتاح ندوة رئاسة الحكومة بقصر المؤتمرات بالعاصمة بأربعين مليار دينار في ظرف اقتصادي هو الأصعب والأدق في تاريخ تونس. فالمداولات ينبغي أن تكون عقلانيّة في التعاطي مع مختلف المؤشرات الاقتصادية ومع سائر التحديات التي تواجه البلاد. وأوّلها القدرة الشرائيّة للمواطن وقيمة الدّينار والتضخم والمديونيّة ناهيك عن التحديات المرتبطة بالتشغيل والتنمية الجهوية على مستوى ولايات الجمهورية من بنزرت إلى بنقردان. لا نريد مزايدات أو تجاذبات سياسية أو تصفية لحسابات حزبية خلال مداولات الميزانية بل نريد وعيا برلمانيا شاملا جوهره الأساسي مصلحة تونس وشعبها فقط...وعي تنبثق منه الأفكار الصائبة والنقد البنّاء والمقترحات العمليّة التي تنير عمل الحكومة وتفتح الطريق هذه المرّة نحو الحلول والخلاص من نير الأزمة الراهنة. استغاثة المواطن ينبغي أن يتردّد صداها في رحاب مجلس نواب الشعب لأنّ المواطن لم يعد قادرا على تحمّل أعباء إضافيّة وعلى التعايش مع هذا الواقع الغائم. إنها مسؤوليتكم يا نوّاب الشعب فكونوا على قدر جسامتها. ومع تحياتي على ما يأتي.