اعتبر رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، في الجلسة العامة المُخصّصة لانطلاق المداولات حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018 ان هذه الجلسة العامة الممتازة تكتسي أهمية خاصة، ذلك أنّها تنعقد في ظلّ مناخ من الانشغال والجدل حول أبعاد الاجراءات التي تضمنها مشروع الميزانية وتداعياتها على حياة المواطن التونسي اليوم وغدًا. ودعا الناصر الحكومة إلى أن تُوظّف البوادر والمؤشرات الإيجابية التي بدأت تبرز في بعض جوانب الوضع الاقتصادي لتصنع مُعادلة خالقة للأمل لدى المواطنين. وقال انه من الطبيعي أن يتفاعل مجلس نواب الشعب اليوم مع أسباب الإنشغال لدى الرّأي العام الوطني والتي يمكن اختزالها في ثلاثة عوامل: - العامل الأوّل يكمن في الارتفاع المتواصل لحجم التداين، مما دفع الكثير من النواب الى مطالبة المجلس بتحديد سقف الديونِ الخارجية. - ويكمن العامل الثاني في عدم وضوح الرُّؤية المستقبليّة، مما يدعو الحكومة إلى وضع خُطّة مُتكاملة وبعيدة المدى ترمي إلى فتح آفاق الإدماج الإجتماعي للشباب العاطل والمُهمّش. - أمّا العامل الثالث، فهو يخُصُّ غياب قوّة الانصهار المجتمعي المبنية على شعور المصير المشترك والدافعة الى المستقبل الجماعي. تلك القوة القادرة على تجنيد الطاقات الخلاّقة والكفاءات المهدورة والمهارات المعطّلة التي تزخر بها بلادنا وشعبنا وشبابنا. ومن الواضح أنّ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا، تستوجب تظافر كل الجهود واستغلال كل الطاقات المُتاحة حتى تتحقّق الأهداف المرجوّة في دفع الاستثمار والتنمية في الجهات المحرومة وتوفير الشغل للشباب وتحقيق التوازنات المالية العامة ، والحدّ من المديونية. ومن جهة أخرى، أكّد محمد الناصر إنّ مجلس النواب واعٍ بدقة وبجسامة التحديات التي تُواجهها بلادنا خلال هذه الفترة وقد بادر بتنظيم يوم برلماني شارك في أعماله الى جانب النواب، وزير المالية وممثّلين عن المنظمات الوطنية والمهنيّة إضافة الى عدّة كفاءات ومُمثّلين عن المجتمع المدني وقد تم بهذه المناسبة تبادل المُقترحات ودراسة المآخذ والانتقادات بهدف تحقيق توافق حول أهداف الميزانية وإمكانيات الدولة ومناهج ترشيد التصرف فيها." كما قال "انّ رئاسة المجلس نظّمت سلسلة من الاجتماعات مع رئاسة جلّ المنظمات المهنيّة والوطنية من أجل تقريب وجهات النظر في قائمة الإجراءات التي تضمّنها قانون المالية. كما ساهم النواب في مختلف اللجان في دراسة ومناقشة كل جوانب ومضامين قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2018 ذلك أنّ مجلس نواب الشعب شريك في دراسة الميزانية وقانون المالية على ضوء مشاغل المواطنين ومطامحهم المُستقبليّة. وهو يُكرّس إلى جانب طابعه التعدّدي والديموقراطي، رغبته في تحقيق توافق واسع حول مضامين الميزانية حتى تكون آليّة فعّالة من أجل التنمية الاقتصادية والتقدّم الإجتماعي في بلادنا". واعتبر أنه من المطلوب اليوم هو انصراف الجميع الى العمل مع تقاسم الجهود والتضحيات في عدلٍ وتوازنٍ، مضيفا: "ونحن نُقدّر الصعوبات التي تُواجهها تونس لتحقيق أهداف التنمية. لكن واجب الحكومة هو أن تُقدّم لنا خطة واضحة وحلولاً واقعية ورُؤية مُستقبليّة مُطَمْئِنة. إنّها مطالبة بأن تكون كشّاف طريق الأمل لفائدة الشباب والقوى الحيّة في البلاد. إنّ هدفنا هو النجاح، والنجاح يستوجب الإصرار على مناعة بلادنا وازدهارها، كما يستوجب أن يبقى صفّنا الوطني مُوحّدا، وهاجسنا خدمة مصالح الشعب بكلّ فئاته."