تونس(الشروق) تنتظر الأطراف السياسية الداعمة لرئيس الحكومة إجراء التحوير الوزاري الذي سيعيد توزيع الحقائب وفق المشهد السياسي الجديد الداعم ليوسف الشاهد، لكن لا تبدو العملية سهلة نظرا لتعقد خارطة التحالف الجديد. اختلطت الأوراق على رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووضعته أمام مهمة شبه مستحيلة وهي إجراء تحوير وزاري في هذا الوضع السياسي المتأزم لكن المتميز أيضا بتعدد أنصاره وتشتتهم أو تنوع الأطراف السياسية التي ينتمون إليها. حتمية المحاصصة وفي هذا السياق نذكر بأنه بعد تعليق العمل بوثيقة قرطاج أصبح يوسف الشاهد بعد أشهر معدودة مدعوما من كل من حركة النهضة التي دعمته منذ البداية وحزب الاتحاد الوطني الحر الذي التحق به قبل ايام من جلسة التصويت على وزير الداخلية الحالي إضافة إلى دعم مستجد من حزب مشروع تونس ودعم سابق من عدد من النواب المستقيلين من هذا الحزب والذين التحقوا بما سمي كتلة الائتلاف الوطني. كما حظي الشاهد بدعم من عدد من النواب سواء المستقلين أو المستقيلين من أحزابهم مثل عدد من نواب حركة نداء تونس سابقا ونواب مستقلين من الاتحاد الوطني الحر أيضا وبينهم من عاد إليه بمناسبة هذا الالتقاء الجديد حول رئيس الحكومة مثل يوسف الجويني. ربما يعتبر البعض ان ذلك التنوع حول الشاهد سيجعل مهامه وخاصة التحوير الوزاري يكون يسيرا ويمر بشكل سلس بين الأطراف السياسية وكذلك في البرلمان لكن المتمعن في تلك التركيبة وفي ما هو مطلوب من الشاهد خاصة في وثيقة قرطاج 2 يكتشف الصعوبات التي تنتظر رئيس الحكومة. ذكرنا بوثيقة قرطاج 2 لان هناك اتفاقا على أنّ تكون الحكومة مصغرة أي أقل من العدد الحالي بكثير كما تقترح الوثيقة الغاء خطة كاتب دولة وهو ما سيجعل من عدد أعضاء الحكومة أصغر من انتظارات كل المحيطين بالشاهد الذين سيعمل على ترضيتهم من أجل الحفاظ على دعمهم ومن اجل ضمان مرور التحوير في البرلمان. وفي هذا الاتجاه فان كل الأطراف السياسية الداعمة لرئيس الحكومة تعمل على تعزيز مواقعها في التركيبة الحكومية الجديدة فحركة النهضة مثلا تريد عددا اكبر من الحقائب فهي الحزب الأول الآن بين الداعمين للشاهد ولم تخض معركة ضد حليفها السابق من اجل عيون باقي الأطراف. ترضيات متعددة وبالنسبة للاتحاد الوطني الحر فقد كانت له تجربة سابقا مع حكومة الحبيب الصيد وينتظر ان يكون حجمه في الحكومة هذه المرة أكبر وأهم مما تحصل عليه في السابق، إلى جانب ان عودته إلى العمل الحكومي يعتبرها تعويضا عن الهجمة التي تعرض لها سابقا من شركائه السابقين في الحكم كحزب أو كشخص.، وفي هذا الصدد رشح من التسريبات أنَّ الوطني الحر يشترط حصوله على عدد من الحقائب على رأسها وزارة الداخليّة. في الاتجاه ذاته فإنّ انتظارات حزب مشروع تونس لا تقل عن انتظارات الوطني الحر حيث انه يضم الكتلة الثانية حول الشاهد دون اعتبار الكتلة الوطنية التي تجمع أطرافا متعددة وفي هذا السياق فقد أكدت مصادر للشروق أن هناك نائبين على الأقل ذكرت أسماؤهما في التحوير وهما النائب المستقيل من المشروع والملتحق بكتلة الائتلاف الوطني الصحبي بن فرج الذي يتوقع أن يتحمل مسؤولية وزارة الصحة والنائب حسونة الناصفي الذي كان من أبرز المدافعين عن هذا التقارب مع الشاهد. طبعا هنا تحدثنا عن الأحزاب فقط دون ذكر المستقلين خاصة من النواب حيث أنّ هناك أعضاء الكتلة الوطنية التي كانت تضم عشرة نواب.إذن فان يوسف الشاهد مجبر على اعتماد المحاصصة في تحويره الوزاري لكن الأسئلة التي تظل مطروحة هنا هي هل انه سيتخلى عن فكرة تكوين حكومة مصغرة لإرضاء حلفائه؟ وهل سينجح في «القسمة» بين كل تلك الأطراف؟ وأخيرا ما مصير الوزراء الحاليين الذين لا ينتمون إلى أحزاب مثل الوزراء المستقيلين من آفاق تونس وكذلك وزراء نداء تونس الذين أكدوا انهم لن يشاركوا في الحكومة؟
