كشف رئيس الغرفة الوطنيّة لمراكز تجميع الحليب، حمدة العيفي، (منظمة الاعراف) أنّ انتاج الحليب في تونس مستمر على نفس الوتيرة. واوضح ان هذا الانتاج حقق أرقاما ناهزت مليوني لتر يوميا في ظل استهلاك يتراوح بين مليون و700 الف لتر ومليون و800 الف لتر وان النقص يعود الى اللهفة " والى "البيع المشروط ". وتشهد تونس خلال هذه الفترة نقصا في توفر مادة الحليب المعلب على مستوى المساحات التجارية، خاصة الحليب نصف الدسم المدعوم من طرف الدولة، في وقت لجأت فيه الحكومة الى توريد كميات لتعديل السوق، التي تتوفر على مخزون تعديلي يناهز 22 مليون لتر. وشدد العيفي، في تصريح ل(وات)، ان الكميات المنتجة يوميا مدعومة بالمخزون المتوفر وبالنظر الى معدل الاستهلاك اليومي كافية لتغطية الطلب من مادة الحليب وان ما يحدث من نقص يعود الى مخاوف ادت الى لهفة لشراء هذه المادة من قبل المستهلكين. وعزا العيفي مشاكل قطاع الحليب الى تقلص قطيع الابقار جراء عمليات تهريبه الى الدول المجاورة، والتي تراجعت بفضل جهود واجراءات حكومية من الضروري تشديدها، من جهة، والى ارتفاع كلفة الانتاج مما حدا بالمربين، في عدة حالات، الى التخلي عن قطعانهم، من جهة اخرى. وأضاف أنّ السلوكيات، التي ينتهجها بعض المزودين، الذين يشترون الحليب من المصنعين، ساهمت في ظاهرة نقص الحليب على مستوى التفصيل نظرا لبيع الحليب مع اشتراط شراء انواع اخرى من مشتقات هذه المادة. واعتبر العيفي ان لجوء الحكومة الى توريد الحليب من الخارج يعد قرارا "غير مجد" وتونس "لا تحتاج الى توريد هذه المادة" مؤكدا ان كل الاطراف، التي تشكل حلقة المنظومة (الفلاحين والمجمعين والمصنعين) عبرت عن رفضها لهذا الاسلوب في التعامل مع الملف. وبين ان الحكومة ستورد الحليب بالعملة الصعبة، التي تحتاجها لقطاعات اخرى، وستدعم بيع اللتر الواحد، الذي يكلفها توريده زهاء 1950 مليما من خلال بيعه للمستهلكين بالتفصيل بنحو 1500 مليم في اطار سياسة الدعم الحكومي. واشار الى ان المنظومة تحتاج الى ضخ هذه التمويلات لتغذية حلقة الانتاج والتصنيع بدل توجيهها لتوريد الحليب. واعتبر انه في حال رفع الحكومة الدعم عن مادة الحليب نصف الدسم (المقدر بنحو 300 مليم للتر الواحد) سيمكن من فك ازمة نقص امدادات هذا النوع من الحليب خاصة وان بقية انواع الحليب الكاملة ومنزوعة الدسم والالبان والاجبان لا تخضع للدعم وان من شأن ذلك اتاحة الفرصة لتحرير سوق الالبان في تونس.
