يعقد اليوم فريق المحامين في قضية الشهيد شكري بلعيد ندوة صحفية لكشف آخر المستجدات التي توصلوا إليها في إطار إماطة اللثام عن القتلة وعن الجهة أو الجهات الضالعة في تنفيذ عملية الاغيتال الغادرة. وقد وعد قياديون من الجبهة الشعبية وفي مقدمتهم النائب المنجي الرحوي بكشف حقائق مدوية تورّط ما أسماه «الجهاز السري لحركة النهضة» في عملية الاغتيال. الرحوي أكد أن فريق الدفاع يتحوز على وثائق وأدلة دامغة تؤكد ضلوع هذا الجهاز السري في التخطيط للعملية وتنفيذها بتوجيه من قيادات في الصف الأول لحركة النهضة. هذا التطور الخطير والمثير في سياق التحقيقات الجارية منذ فيفري 2012 تاريخ اغتيال شهيد الوطن شكري بلعيد يطرح الكثير من الأسئلة حول طبيعة الوثائق الجديدة التي حصل عليها فريق محامي الجبهة وكذلك حول مضامين وحول توقيت وخفايا الكشف عنها. ذلك أن التحقيقات حول عملية الاغتيال ظلت تصطدم منذ سنوات بعديد العوائق والعراقيل التي أعاقت الوصول إلى الحقيقة وهي عوائق وعراقيل اشتكى منها وأدانها فريق الدفاع عن الشهيد في العديد من الندوات الصحفية التي حاولوا من خلالها تحسيس الرأي العام الوطني والدوائر المعنية في السلطة وفي محيطها إلى وجود «نوايا مبيتة» من بعض الأطراف لطمس الحقيقة ومنع التحقيقات القضائية من كشف المتورطين في عملية الاغتيال. وقد كان الرئيس الباجي قايد السبسي بنفسه قد تعهد أثناء حملته الانتخابية لرئاسيات 2014 بكشف حقيقة اغتيال الشهيد شكري بلعيد والشهيد الحاج محمد البراهمي، وهو التعهد الذي كرره عديد المرات وآخرها أمام الأستاذة بسمة بلعيد. لكن ورغم هذه التعهدات فقد ظلت التحقيقات تتعثّر. وقد ارتفعت أصوات عديدة من الجبهة الشعبية للتأكيد بأن سياسة التوافق التي جمعت الرئيس الباجي قايد السبسي برئيس حركة النهضة السيد راشد الغنوشي هي التي كانت تحول دون تقدم الأبحاث ودون تحقيقها الاختراق المطلوب لكشف الحقيقة والتوصل إلى معرفة الجناة والأطراف التي تقف وراءهم. وهو ما جعل الكثير من التحليلات تذهب الآن إلى الربط بين نهاية التوافق بين الباجي وحركة النهضة وفق تأكيد رئيس الدولة في حواره الأخير مع قناة الحوار التونسي قبل أيام وبين حصول فريق الدفاع عن الشهيد بلعيد على وثائق وأدلة دامغة قالوا إنها تؤكد تورط الجهاز السري للنهضة وقيادات منها في عملية الاغتيال... وهذا المعطى يستند إليه كثير من المحللين لمحاولة استباق مضامين هذه الوثائق وتفسير توقيت الكشف عنها. كل هذه المعطيات تشي بتطورات كبرى في مسار قضية ظلت تحقيقاتها تتعثر منذ فيفري 2012 وتجعل البلاد برمتها تقف على عتبات زلزال سياسي وقضائي في حال اتضح أن الوثائق والأدلة المعنية ذات مصداقية وأنها ستساعد نهائيا في الكشف عن قتلة الشهيد بلعيد وأنها أبعد ما تكون عن مجرد فرقعة إعلامية. ماهي مضامين هذه الوثائق؟ ما مدى مصداقيتها؟ لماذا الآن؟ وهل تميط اللثام نهائيا عن الجناة وتنهي الغموض الذي رافق هذه القضية منذ 2012 وتكشف الحقيقة؟ هذه التساؤلات ستجيب عنها الندوة الصحفية لفريق الدفاع عن الشهيد بلعيد صبيحة اليوم.