كشفت وثيقة «التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية لسنة 2019 « عن مختلف الإجراءات التي ضمنتها الحكومة في قانون المالية الجديد لدفع النشاط الاقتصادي ومنظومة الدعم والإحاطة بالفئات الضعيفة ومحدودي الدخل ودفع التشغيل ودعم المبادرة الخاصة ومقاومة السوق الموازية والتهرب الجبائي. وتم وضع مشروع قانون المالية لسنة 2019 دون ضرائب اضافية على المؤسسات المشغلة والمصدرة اذ في اطار دعم المؤسسات الاقتصادية ودفع الاستثمار نص القانون على توحيد النظام الجبائي التفاضلي عبر التخفيض فيها من 25 % إلى 13 % وذلك لإعطاء الأولوية للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية وخاصة منه قطاع الصناعات المعملية وأنشطة المعلومات والاتصالات .. ونص المشروع ضمن المحور الخاص بمقاومة السوق الموازية والتهرب الجبائي، على توظيف معلوم على الدفع نقدا بنسبة 1 بالمائة على القيمة الجملية لعقود اقتناء العقارات والأصول التجارية التي تتجاوز قيمتها 5000 دينار .. وفي نفس السياق اقترح المشروع سن واجب التنصيص على مراجع وسيلة الدفع (صك، تحويل بنكي…) ضمن عقود بيع العقارات أو السيارات مهما كان نوعها ويتمّ تعليق كل الخدمات الإدارية (تعريف بالإمضاء تسجيل نقل ملكية ...) بالنسبة للعقود التي لا تتضمن هذه التنصيصات. وتضمن مشروع المالية لسنة 2019 مجموعة من الإجراءات تهدف لدفع الاستثمار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات والعمل على المحافظة على موقع تونس كوجهة جاذبة للإستثمار من خلال مواصلة العمل بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 الذي يمنح الإعفاء من الضريبة على الدخل أن الضريبة على الشركات لمدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي للمؤسسات الجديدة المحدثة خلال سنتي 2018 و 2019 ليشمل المؤسسات المحدثة سنة 2020 كما تضمن مراجعة نسب الضريبة على الشركات بهدف مواصلة دفع القدرة التنافسية للمؤسسات الناشطة بتونس .. ونص مشروع القانون أيضا على توسيع مجال الطرح الإضافي بنسبة 30% بعنوان إستهلاكات الآلات والمعدات والتجهيزات المخصصة للاستغلال الممنوح إلى المؤسسات جديدة الإحداث ليشمل المؤسسات الناشطة في غرة أفريل 2017 وعمليات التجديد علاوة على عمليات التوسعة مع تمويل الاستثمارات المنجزة في قطاعات النسيج والملابس والجلود والأحذية المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية للإنتفاع بتكلفة الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الإجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان التونسيين لمدة 10 سنوات إضافية من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي مع تمكين المؤسسات الناشطة في القطاعات المذكورة المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية التي تم إحداثها قبل 2011 بتحمل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الإجتماعي لمدة 10 سنوات بمفعول رجعي وأقرّ مشروع قانون المالية لسنة 2019 توفير اعتماد بقيمة 100 مليون دينار كرأس مال لبنك الجهات الذي سيتم إحداثه بهدف مساعدة ومساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة عند الإحداث وعند التمويل وخلال تنفيذ المشروع ليكون هذا البنك بمثابة الحاضنة. وطرح المشروع دعما بقيمة 200 مليون دينار اضافي لبرنامج التنمية الجهوية لاستحثاث نسق لتنمية المحلية بالجهات ومعاضدة المجهود التنموي بالمعتمديات ذات الاولوية والمساهمة في الحد من التفاوت بين الجهات وداخل الجهة الواحدة. واقر القانون الجديد لدفع التشغيل و دعم المبادرة الخاصة وضع اعتماد إضافي ب 150 م د لفائدة صندوق التشغيل مع إحداث الية جديدة لتوفير التمويل الذاتي لبعث المشاريع الخاصة للشباب باعتماد قدره 50 م د. وجاء في محور الإجراءات الاجتماعية بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة عدة إجراءات من أبرزها تحسين جودة الخدمات التربوية بدعم الموارد البشرية والبنية الأساسية منها وضع إطار تعاقدي جديد للمعلمين النواب يضمن لهم دخلًا محترمًا وتغطية اجتماعية تمكنهم من الخروج من وضع التشغيل الحالي الهش وهو ما سيمكن من التعاقد مع 7500 نائب وفي مستوى البنية الأساسية يقترح التسييج العاجل للمدارس الابتدائية غير المسيجة وتوفير الماء الصالح للشرب لألف مدرسة ابتدائية. واقترح مشروع القانون في اطار تطوير السياسة الصحية وضع الحلول المناسبة للمشاريع الجاهزة والتي لم يتم استغلالها بسبب نقص الموارد البشرية علاوة على إعادة تشغيل عدة أقسام طبية من خلال توفير الموارد البشرية اللازمة في الأسلاك الطبية وشبه الطبية واللوجستية والمادية. ولتخفيض اسعار السيارات الشعبية لتيسير اقتناء المواطنين لها اقر القانون الجديد عن طريق التقليص في الضغط الجبائي على توريد السيارات الشعبية المحدد ب 25 بالمائة كاداءات ومعاليم ديوانية ليصبح في حدود ال 10 بالمائة.