تورس : تصريحات وزير الدفاع الوطني حولهم أثارت ضجَّة كبيرة..من هم السياسيّون الذين س«يحاسبهم» الشعب؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تصريحات وزير الدفاع الوطني حولهم أثارت ضجَّة كبيرة..من هم السياسيّون الذين س«يحاسبهم» الشعب؟

فاضل الطياشي نشر في الشروق يوم 05 - 10 - 2018

لم يكن تصريح وزير الدفاع الوطني الاول الذي يحمّل سياسيي المرحلة مسؤولية ما آل اليه الوضع في البلاد من تدهور غير مسبوق. لكن تصريح الوزير، وهو من احد ابرز اركان منظومة الحكم، جاء ليعلن الحسم في توجيه هذه «التهمة» للسياسيين..
تونس – الشروق –
لم يسبق لوزير مباشر في أي من الحكومات المتعاقبة أن صرّح بمثل ما صرح به منذ يومين عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطني: «التجاذبات السياسية والعراك السياسي في تونس منذ 7 سنوات سبب الإنخرام الذي تشهده البلاد بما فيه الإنخرام الأمني.. السياسيون الذين يقولون إنهم يمثلون الشعب الذي انتخبهم أذكرهم أنّ الشعب سيحاسبهم يوما ما على ما حدث في البلاد طيلة الفترة التي منحهم خلالها الثقة لتمثيلهم في مختلف المواقع››. تصريح «كبير» وفق ما ذهب إليه اغلب المحللين وتزداد اهميته لما نعلم ان الأمر يتعلق بوزير احدى اهم وزارات السيادة في البلاد، حيث جرت العادة ان يكون وزراء السيادة ملتزمين اكثر من غيرهم بواجب التحفظ فضلا عن استقلاليتهم السياسية.
لا مبالاة
قبل تصريح الزبيدي، ظل تحميل السياسيين مسؤولية ما آل إليه الوضع العام في البلاد من تدهور مقتصرا على ملاحظات المتابعين والمحللين والاعلام، ولم يسبق ان أقرّ بذلك مسؤول في السلطة أو احد السياسيين من مختلف الالوان السياسية، من المعارضة او من منظومة الحكم.
وطيلة السنوات لم يحرك تحميل المسؤولية للسياسيين في أي منهم ساكنا وتعاملوا مع «التهم» الموجهة اليهم بلامبالاة تامة وفق المقولة التونسية الشهيرة التي تتحدث عن «الكلام الذي دخل من الأذن اليمنى ليخرج بسرعة من الاذن اليسرى» وينطبق عليها اكثر من مثل شعبي بمفهوم من يسمعك ولا يعير كلامك أي اهتمام.. فسياسيو المرحلة لم تحرك فيهم ساكنا تلك الانتقادات التي اصبح كل الراي العام متفقا حولها وبلغهم صداها اكثر من مرة ولم يُخجلهم ما يرونه يوميا من انهيار لوضعية البلاد في مختلف المجالات، وللوضعية المعيشية للمواطن وظل همهم الوحيد الانهماك في الصراعات والخلافات اللامتناهية فقط من اجل كراسي السلطة دون ادنى تاثر منهم بالانتقادات أو بالاتهامات.
سياسيون
سياسيو المرحلة الذين حمّلهم عبد الكريم الزبيدي يمكن تصنيفهم الى صنفين:
شق في السلطة (التنفيذية والتشريعية) بدا مرتبكا وهشا وغير قادر على تقديم الإضافة للبلاد ولم يكن في مستوى انتظارات الناخب ( الذي سيحاسبه حتما وفق تصريح وزير الدفاع) رغم ان كل الامكانيات كانت متاحة امامه للعب دور تاريخي في هذه الفترة والارتقاء بحال البلاد نحو الافضل لكنه انخرط في صراعات إما حزبية داخلية أو داخل منظومة السلطة نفسها بشقيها التنفيذية والتشريعية، وجرّ معه البلاد نحو شفا حفرة الانهيار.
شق في المعارضة لم يقدر بدوره على ان يكون واضحا وظل متذبذبا في مواقفه وضعيفا من حيث القدرة على التأثير وعلى اقتراح البدائل والحلول وأصاب بعض مكوناته ايضا داء الانشقاق فانخرم بذلك التوازن السياسي في البلاد.
وشق ثالث ظل يتأرجح بين لعب دور المعارض او «الاصطفاف» وراء مكونات السلطة بحثا عن مصلحة سياسية او حزبية او شخصية او عن موطىء قدم في السلطة وهو الشق الذي تستهويه من حين إلى آخر السياحة الحزبية والبرلمانية ..
كل هؤلاء بلا استثناء انخرطوا (اضافة الى ضعف أدائهم السياسي) في حرب التصريحات الاعلامية والاتهامات المتبادلة والتهديدات ومحاولات الابتزاز السياسي عبر كشف ملفات او حقائق وهو ما زاد في تفاقم الوضع وأفسد المناخ العام في البلاد.
ورغم النجاح في تكريس مبدإ التداول السلمي على السلطة من خلال انتخابات تشريعية ناجحة في 2011 وأخرى رئاسية وتشريعية في 2014 وثالثة بلدية في 2018، إضافة الى نجاح نسبي من حيث التوافق والحوار إلا أن ما تعيشه البلاد منذ 2011 الى اليوم على الصعيد السياسي أصبح مثيرا للمخاوف خاصة بالنظر الى تاثيراته الملحوظة على الوضعين الاقتصادي والامني ( خطر الارهاب).
تصريح الزبيدي
هذه اللامبالاة التي تعامل بها السياسيون تجاه انتقادات الراي العام وتجاه الدعوات للكفّ عن الصراعات من اجل السلطة والاهتمام بشؤون من انتخبهم قد تتغير اليوم مع تصريح وزير الدفاع الوطني الذي جاء في راي كثيرين بمثابة دق ناقوس خطر للتنبيه للخطر الذي اصبح محدقا أكثر بالبلاد إذا ما تواصل الامر على ما هو عليه. لتبقى الكرة الآن بين أيدي هؤلاء السياسيين بمختلف الوانهم ومواقعهم حتى يكفوا عما هم بصدد ارتكابه في حق البلاد والشعب الذي سيحاسبهم حتما وفق ما ذهب اليه الوزير..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.