نفذت الجمعيات ومكونات المجتمع المدني بجرجيس وقفة احتجاجية للمطالبة بإنهاء عقد الاتفاقية المبرم مع شركة الملاحات بجرجيس الذي مضى عليها أكثر من ست عقود (69 سنة) وينتهي مفعوله في اكتوبر سنة 2029 ويتم تجديدها أو عدم تجديده قبل عشر سنوات من انتهاء المدة وبين المحتجون ان العقد المشار اليه بين الطرفين يقضي باستغلال الشركة لسباخ تونس مقابل فرنك واحد للهكتار، بينما تبلغ قيمة الأجرة عالمياً للهكتار الواحد 15-14 دولارًا رغم ارتفاع ثمن الهكتار مع مرور السنين، فضلا عن عدم اهتمام الشركة بتحسين البنية التحتية في محيطه وعدم منح جمعية الترجي الجرجيسي أي مساعدة على غرار الشركات البترولية في مختلف الولايات المجاورة إلا أن الاتفاقية ما زالت سارية دون أي مراجعة رغم الخسائر الكبيرة التي تتكبدها الدولة في مستوى تأجير السباخ لصالح هذه الشركة وتصل حسب بعض الخبراء الى 4 مليار دينار سنويا وطالب المحتجون الحكومة التونسية بإنهاء العقد وإلزام الشركة المستغلة للسباخ ولمياه البحر جبر الاضرار عن الوضع البيئي وللثروة البحرية من الأسماك، من خلال الترسبات التي تفرزها المواد التي تستغلها الشركة فضلا عن الاضرار التي لحقت غابات الزياتين المتاخمة لها بعد توسعها وتجاوزها للمساحة التي نص عليها العقد والاضرار التي لحقت البنية التحتية مثل الطرقات ورصيف الميناء التجاري ,كما طالب المحتجون ومن بينهم مسعود قريرة الى ضرورة إلغاء العقد نتيجة الاضرار والتجاوزات ومن بينها عدم دفع الضرائب لصالح الدولة التونسية، وهناك معطيات تفيد بأن هذه الشركة مارست التهرب الضريبي وما زال في ذمتها مجموعة من المستحقات لصالح الدولة التونسية , كما طالب الناشط الحقوقي صلاح مزلوط بضرورة تأميم ثروة الملح باعتباره ثروة وطنية من حق الشعب التونسي استغلالها وفق ما جاء به الفصل 13 من الدستور وتم الاتفاق إثر الوقفة الاحتجاجية على دعوة السلط المحلية والجهوية الى تنظيم اجتماع عام تحضره ادارة شركة الملاحات ومطالبتها بضرورة تحمل مسؤولية الاضرار التي خلفتها نتيجة نشاطها وذلك بدعم صندوق التنمية المحلية.