لوحت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بمواصلة نشر الوثائق الى الرأي العام إلى أن يتم فتح أبحاث تحقيقية جدية بخصوص ما نشرته مؤخرا حول وجود جهاز سري « صلب حركة النهضة. تونس (الشروق) وأوضحت هيئة الدفاع في بيان صادر عنها أمس بخصوص فتح بحث تحقيقي بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب طبق الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية وبخصوص التصريحات «الخجولة والمترددة « والمتأخرة من طرف الناطق الرسمي لوزارة الداخلية والتي تعلقت بتأمين المحجوز بالتنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس مع إنكار وجود غرفة سوداء أوضحت أنها ستواصل تقديم شكايات جزائية للقضاء العسكري بالاستناد الى طبيعة الوثائق وارتباطها بالاختصاص الحكمي لهذا النوع من القضاء، مشيرة إلى أن الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية لا يعتبر فتحا تحقيقيا للبحث وانما مجرد أعمال أولية . واعتبرت هيئة الدفاع أن لجوء النيابة العمومية بالقطب الى فتح بحث تحقيقي على أساس الفصل ال31 من مجلة الإجراءات الجزائية مغالطة إجرائية وتلاعب قانوني يسعى الى طمس الحقيقة ومنع الدفاع من تقديم ما له من مؤيدات. ويسوّي بين المجرم والضحية من حيث المراكز القانونية، خاصة أن الفصل المذكور متعلق بأبحاث أولية مؤقتة ضد مجهول دون جريمة أو متهمين.. وفي ما تعلق بموقف وزارة الداخلية وصفت هيئة الدفاع إنكارها وجود غرفة سوداء ب»الانكار المصحوب بالاعتراف». حيث ما ورد في تصريحات وزارة الداخلية أنه تمت استشارة النيابة العمومية حول الوثائق يؤكد أنّ الوثائق وصلت الى إدارة التوثيق بالوزارة المعنية وهو إقرار منها بالمسؤولية في السرقة باستعمال خصائص الوظيف من طرف المدير العام للمصالح المختصّة آنذاك عاطف العمراني. وأضافت أنّ استشارة النيابة العمومية تمت خلال سنة 2015 بمكاتبة موثقة ومسجلة صادرة من مدير إدارة التوثيق تمّ توجيهها إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الارهاب بالقرجاني. كما أنّ استشارة النيابة العمومية لا معنى لها طالما أنّ الملف في تلك الفترة في عهدة القضاء الجالس المؤهل الوحيد قانونا باتخاذ قرار إضافتها الى الملف القضائي أو إبقائها بوزارة الداخلية. وأكدت هيئة الدفاع أنّ هذا التصريح يؤكد أن الملف القضائي الذي تعهد به حاكم التحقيق لا يتضمن هذا الكم الهائل من الوثائق. وهوما يفترض اليوم استئناف الأبحاث لظهور أدلة جديدة بإقرار وزارة الداخلية وفق الفصل 121 من مجلة الإجراءات الجزائية. ونبهت هيئة الدفاع الى أنّ هذه التصريحات ترقى الى مستوى جرائم المشاركة السلبية والمشاركة اللاحقة للجرائم الأصلية . وفي سياق متصل أوضح الأستاذ نزار السنوسي عضو هيئة الدفاع في تصريح ل»الشروق « أن ما قامت به النيابة العمومية هو»حيلة إجرائية « الهدف منها حرمان لسان الدفاع من المراكز القانونية وحرمانهم إذا من تقديم ما لديهم من وثائق خطيرة. كما يهدف إلى منعهم من اللجوء إلى القضاء العسكري باعتبار أن بعض الوثائق المحجوزة تهم عسكريين وقانون مكافحة الإرهاب يمنع تحويل القضية إلى القضاء العسكري اذا تم تعهيد قطب مكافحة الإرهاب بها. وأشار إلى أن هيئة الدفاع لم تكشف عن كل الوثائق. بل مازالت لديها وثائق على غاية من الخطورة وإن لم تصحح النيابة العمومية الإجراءات فإنهم سيضطرون مجددا إلى اللجوء إلى الرأي العام.
