تورس : الداخلية تؤكد وجود وثائق والنيابة العمومية تتحرّك ..القضاء يحقّق في الجهاز السرّي للنهضة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الداخلية تؤكد وجود وثائق والنيابة العمومية تتحرّك ..القضاء يحقّق في الجهاز السرّي للنهضة

ايمان بن عزيزة نشر في الشروق يوم 08 - 10 - 2018

قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب امس فتح بحث تحقيقي بخصوص المعطيات والوثائق التي قدمتها هيأة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي مؤخرا طبق الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية وتعهيد عميد قضاة التحقيق للقيام بالأبحاث التحريات اللازمة
تونس (الشروق)
وفي تصريح ل"الشروق" قال الاستاذ رضا الرداوي احد اعضاء هيأة الدفاع عن الشهيدين ان النيابة العمومية لم توفق في تحديد نص الإحالة بإعتبار أن الفصل 31 لا يمكن استعماله في أبحاث أولية من طرف القطب القضائي المختص في قضايا الإرهاب ملاحظا أن النيابة العمومية ستجد نفسها في حالة اختناق في الأفق القانوني
مغالطة إجرائية
اوضح الاستاذ الرداوي ان هناك مغالطة إجرائية بل " عبث اجرائي حقيقي" من خلال استعمال الفصل 31 باعتباره فصل يسمح للنيابة العمومية العادية "الحق العام " بالأبحاث الأولية ثم تحيل الملف على قاضي التحقيق بالحق العام بالمحكمة الابتدائية بتونس وفي صورة التوصل إلى وجود جرائم ارهابية فانها تحيل الملف على انظار القطب القضائي لمكافحة الارهاب وفي حال وجود جرائم عسكرية تتخلى عن الملف لفائدة القضاء العسكري وفي صورة عدم وجود جريمة اصلا فانها تحفظ الملف.
وهنا أشار الأستاذ الرداوي أن الاختصاص الأصلي المرجعي هو الحق العام أي وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وبالتالي ما قامت به النيابة العمومية أمس من تعهيد عميد قضاة التحقيق للقيام بالأبحاث طبق الفصل 31 هو عبث اجرائي باعتبار ان عميد قضاة التحقيق لا يمكنه القيام بالأبحاث وهوغير مختص في ذلك كما أن هيأة الدفاع تفتقد للمركز القانوني إذ لا يمكنها التعامل بشكل مباشر مع عميد قضاة التحقيق ولا يمكنها بالتالي تقديم ما لديها من وثائق ومعطيات وتسجيلات
التخلي عن الملف
قال الاستاذ رضا الرداوي أن هيأة الدفاع ستتولى صباح اليوم تقديم طلب لعميد قضاة التحقيق للتخلي عن الملف وارجاعه للنيابة العمومية لعدم الاختصاص الحكمي حتى في الابحاث الاولية وهوحق مكفول للسان الدفاع كما سيطالبون عميد قضاة التحقيق بضرورة القيام بالأعمال المتأكدة التي في مقدمتها حجز الغرفة السوداء في وزارة الداخلية وحجز جميع المعطيات المتمثلة في صناديق الارشيف الموجودة بشكل قانوني في إدارة التوثيق وحجز أدوات التنصت والحواسيب المحمولة الموجودين في ملف القضية المتعلقة بالمدعو مصطفى خضر بمحكمة الاستئناف
واضاف الاستاذ الرداوي ان النيابة العمومية عجزت عن التعامل بنزاهة مع الملف وواصلت التعامل بمنطق سيء واقصائي ورديء وقال أيضا أن النيابة العمومية للاسف مازالت تقف في الجانب الخطإ في القضية.
رسالة الى رئاسة الحكومة
قال الاستاذ الرداوي ان هيأة الدفاع توجهت برسالة الى رئاسة الحكومة امس أكدت صلبها أن الوضع الحالي بالبلاد لا يتحمل الصمت وان المعطيات التي كشفوا عنها على غاية من الخطورة (تجسس / أمن دولة / .. ) ويجب التعامل معها بجدية من قبل الجهات المعنية مشيرا إلى أن هيأة الدفاع مازالت تتحوز باخطر مما قدم خلال الندوة الصحفية
وينتظرون تحرك الجهة القضائية المختصة لتتفاعل معهم ويمدونها بكل تلك المعلومات التي ستساعد على كشف عديد الحقائق.
وأضاف قال الاستاذ رضا الرداوي أن هيأة الدفاع تعتزم مقاضاة حركة النهضة بخصوص ما اسمته "جهاز سري" صلب الحركة احترف التجسس على عدد من الشخصيات من بينهم سياسيون وقضاة وصحفيون.
سفيان الزعق:
الوثائق مؤمّنة ولا وجود لغرفة سوداء في الداخلية
نفى الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق، في تصريح أمس الاثنين لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، وجود ما سمي ب"الغرفة السوداء" في وزارة الداخلية، وذلك على خلفية ما ذكرته هيأة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في ندوة صحفية عقدتها الأسبوع الماضى.
وأكد الزعق أن الأرشيف وجميع الوثائق الإدارية يتم تأمينها حسب التراتيب والقوانين الجاري بها العمل لدى إدارة مركزية مختصة في المجال، قائلا " لا وجود لغرف سوداء في مصالح وزارة الداخلية" .
وأضاف أنه تم تأمين المحجوز محل القضية التحقيقية المتهم فيها المدعو مصطفي خذر بالتنسيق مع النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 1.
وأضاف في هذا الصدد أن مصالح وزارة الداخلية تبقى على ذمة الجهات القضائية المختصة لمدها بجميع المؤيدات المطلوبة في هذا الخصوص حسب التراتيب والقوانين الجاري بها العمل من أجل إنارة سبيل العدالة، وفق تعبيره.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.