شهر يمر على بداية العودة المدرسية ولا زال التوتر قائما داخل مختلف المؤسسات التربوية جراء ارتفاع حجم الشغورات والاكتظاظ داخل قاعات التدريس علاوة على تدهور البنية التحتية وتراكم حجم الاعتداءات على الإطار التربوي في غياب قانون يجرمها . تونس-الشروق: احتجاجات في صفوف المعلمين النواب في بعض المندوبيات الجهوية للتربية، اقرار اضراب عام جهوي لقطاع التعليم الأساسي وعملة التربية بنابل يوم 25 أكتوبر الجاري والنقابة العامة للتعليم الأساسي تقرر عقد هيئتها الإدارية يوم 17 أكتوبر الجاري، أولياء يعتزمون مقاضاة الوزارة، الجامعة العامة للتعليم الثانوي تستعد لعقد هيئتها الإدارية القطاعية وضبط تحركها الاحتجاجي للرد على تجاهل سلطة الاشراف والحكومة لمطالبها العالقة، ذلك هو الوضع العام للقطاع التربوي الذي يشهد هنات وارهاصات عديدة . سيل المشاكل التي رافقت العودة المدرسية المتعثرة وفق توصيف الجانب النقابي سببها ارتفاع حجم الشغورات المسجلة في عدد المدرسين والعملة سواء في التعليم الابتدائي او الثانوي وأزمة الاكتظاظ داخل قاعات التدريس التي تصل في بعضهاالى 48 و49 تلميذا في القسم الواحد والرجوع الى نظام الفرق في العديد من المدارس الابتدائية ببعض المناطق الداخلية ( سيدي بوزيد ، القصرين ، سليانة ومدنين) وتواصل اشغال الصيانة والترميم في العديد من المدارس والمعاهد الى جانب ارتفاع ظاهرة الاعتداءات على الاطارات التربوية في ظل غياب قانون يجرم هذه الظاهرة علاوة على انقلاب سلطة الاشراف على الاتفاقيات المبرمة بينها وبين منظوريها . هذا الاحتقان والغضب الذي يسود الجو العام للمؤسسات التربوية ترجمته تهديدات بالتصعيد في صفوف المدرسين واحتجاجات في صفوف عملة التربية الذين أطلقوا مؤخرا نداء استغاثة مطالبين بسد الشغور الحاصل باعتبار انه منذ سنة 2014 لم يقع تعويض من غادروا للتقاعد ليشمل هذا الغضب شقا من الاولياء ممن تعذر على ابنائهم الالتحاق بالمؤسسات النموذجية على خلفية قرار وزير التربية الذي يمنع قبول من تحصل على معدل اقل من 15 من 20 خلال مناظرتي «السيزيام» و«النوفيام «بهذه المؤسسات . وضع مؤسف وواقع أليم تعيشه اليوم اغلب المؤسسات التربوية رغم سيل الوعود التي تقدمت بها مختلف الحكومات المتعاقبة الامر الذي اجج الوضع داخل المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية وخلق جو مشحون في صفوف اطارات التدريس ما من شانه ارباك سير الدروس في صورة عدم الإسراع في حلحلة مختلف المشاكل العالقة وهو ما يفرض على سلطة الاشراف وعلى الحكومة ضرورة التعجيل في لملمة مختلف الإشكاليات وايجاد الحلول الجذرية دفاعا عن المؤسسة التربوية العمومية . ان صفارات الانذار التي أخذت نقابات التعليم في اطلاقها منذ بداية السنة الدراسية خاصة امام فشل الجلسات التفاوضية بينها وبين وزارة التربية والتهديدات بالتصعيد الصادرة عنها بين الحين والاخر قد تتحول الى واقع في أي لحظة وقد تترجمها تحركات ميدانية في قادم الأيام ما يهدد مستقبل آلاف التلاميذ ويعيد سيناريو السنة الفارطة وما شهدته من تعثرات ومشاكل كادت تعصف بالسنة الدراسية لولا تدخل مختلف الأطراف وتقديم تعهدات لم ترتق الى مستوى التنفيذ لتتحول بدورها الى مشكل جديد ينضاف الى باقي الإشكاليات . ان الوضع التربوي اليوم في حاجة أكيدة الى دراسة جدية وعميقة وتدخل عاجل من مختلف الهياكل ذات العلاقة لحلحلة مشاكله العالقة منذ سنوات والنهوض بالمدرسة العمومية بعيدا عن سياسة لي الذراع والدفع نحو الأزمة .
